حضور محترم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

با سلام و احترام ،

همچنانکه استحضار دارید قانون بودجه سالانه در ذیل اسناد بالادستی قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز توسعه بیست ساله باید برنامه اداره یکساله کشوردر سال آتی باشد رسیدگی به لايحه بودجه سال 1388،كه هم اكنون در كميسيون تلفيق مجلس در حال انجام است ، وتصویب آن در صحن مجلس بدليل شرايط خاص اقتصادي و اجتماعی كشور نيازمند دقت و توجه و تدبیرخاص مي باشد. و از آنجا که مجلس هشتم اولین تجربه و آزمون خود را در این باره طی می کند جهت جلب دقت هر چه بيشتر آن جنابان براي ايفاي اين مسئوليت خطير و تاريخي یادآور می شویم که قانون بودجه باید برپایه برآورد و پیش بینی منابع درآمدی دولت و هزینه های جاری و عمرانی تدوین و تصویب گردد و هرچه این برآوردها به واقعیت نزدیکتر باشد اداره اقتصاد کشور مسیر بهتری را خواهد پیمود . تجربه عملکرد بودجه سال های مسئولیت دولت نهم حاکی از انحراف بالای ده درصد در نظام بودجه ریزی عمومی دولت است که تعداد زیاد لوایح متمم و اصلاحیه در این سال ها خود بزرگترین شاهد براین مدعاست. و از شما نتظار مي‌رود و بر شماست که با تجربه آموزی از گذشته نهایت احتیاط و سخت گیری را در این باره روا دارید تا در سال آتی باردیگر درگیر لوایح متمم و اصلاحیه برای ترمیم کسری های بودجه یا جابجایی تخصیص منابع از عمرانی به جاری نباشید از اینروتوجه شما را به نكات زير جلب مي نمايد :

1- در سالهاي اخير به دليل درآمد بي‌سابقه نفت ووجود حساب ذخيره ارزي اين امكان وجود داشته است كه در حين اجراي بودجه، دولت با ارائه لوایح متمم و اصلاحیه كسري ها و نيازهاي جديد درآمدي را از محل اين حساب برداشت نموده و هزينه هاي مورد نياز دولت و كشوررا به نحوي تامين کند،اماآمارهاي منتشره پيرامون موجودي حساب ذخيره ارزي بیانگر آن است كه در سال 1388 هيچگونه چشم اميدي به اين حساب نبايد داشت و لذا دقت هر چه بيشتر در واقعي كردن ارقام درآمدي و هزينه هاي لايحه بودجه اجتناب ناپذير است.
ضمناً سؤوال و تذكر و تحقيق و تفحص در خصوص وضعيت درآمد و هزينه صندوق ذخيره ارزي خود اهميت وافر دارد.
2- رشد غير ضروري و فاقد محاسبه بسياري از رديف هاي هزينه اي دولت اعم از هزينه هاي جاري و هزينه هاي عمراني در سالهاي اخير موجب شده است كه ظرفيت هزينه اي كشور به طور غير متعارفي افزايش يابد، بدليل كاهش در درآمدهاي سال 1388 اقتصاد كشور دچار بيماري هلندی شده و بر اين اساس لازم است رديف هاي هزينه اي با حساسيت بسياري مورد بحث و بازنگري قرار گرفته و در صورت امكان از روش بودجه ريزي بر مبناي صفر استفاده گردد تا امكان كاهش عارضه ها و زيانهاي اين بيماري فراهم آید . تنظيم مجدد بودجه رديف ها بر اساس واقعيت موجود درآمدي و حداکثر صرفه جویی در هزینه ها ضرورت تام دارد.
3- به هم پيوستگي و در هم تنيدگي لايحه بودجه سال 1388 با لايحه هدفمند كردن يارانه ها موجب شده است كه امكان بررسي دقيق و شفاف لايحه بودجه به حداقل رسيده و ترديدها و ابهامات بسيار زيادي در ريدف هاي مختلف در آمدي و هزينه اي بوجود آيد. جهت ساماندهي دقيق و منطقي رديف هاي مذكور در لايحه بودجه لازم است اين دو لايحه به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تمايل مجلس محترم به اجراي همزمان دو لايحه، تاثيرات متقابل اين دو لايحه بطور شفاف دیده شود زيرا در غير اين صورت اجرای قانون بودجه سال 1388 از همان ابتدا با مشکل روبرو خواهد شد.
4- انگيزه اصلي براي تنظيم و ارائه لايحه بودجه و بررسي آن در مجلس شوراي اسلامي، تصويب رديف هاي گوناگون دستيابي به دو هدف اصلي و اساسي زير است.
الف)مشخص كردن اولويت ها و ضرورت ها و منطبق بودن رديف هاي مذكور در لايحه با واقعيت‌ها
ب) ايجاد امكان نظارت و ارزيابي بر عملكرد دولت در قالب رديف هاي درآمدي و هزينه اي.
در این صورت قراردادن بسياري از رديف هاي غير واقعي و غير مستند در بخش درآمدي و همچنين كم برآوردي بسياري از رديف هاي هزينه اي كه در لايحه بودجه آمده ، به روشني بيانگر آن است كه هدف اصلي دولت از درج اين ارقام و اعداد آن است كه به صورت صوري و تنها بر روي كاغذ تراز بودجه متعادل نمايش داده شود. در صورتيكه نمايندگان محترم مجلس نيز فارغ ازعملكرد بودجه سالهاي گذشته و انتظارات واقعي از رخدادهاي سال آينده به تصويب اين لايحه اقدام نمايند اهداف اصلي مذکوراز ارائه لايحه توسط دولت و تصويب توسط مجلس ناديده گرفته شده است.
5- جهت مستند كردن موارد فوق تنها به ذكر برخي از رديف ها به عنوان نمونه هايي از ارقام غير واقعي مندرج در لايحه بسنده نموده و انتظار دارد كه كليد رديف هاي بودجه توسط شما با بهره گيري از توان كارشناسي کشور و مركز پژوهشهاي مجلس مورد تامل و توجه قرار گيرد.
الف) در بخش در آمدهاي سال 1388، رديف ساير درآمدها از دو طرف مورد اشكال است از يك سو چنين فرض شده است كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها الزاماً تصويب شده است و از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي حدود 8500 ميليارد تومان درآمد براي دولت برآورد شده است و از سوي ديگر رشد 93درصدی سایر درآمدها بسيار غير واقع بينانه است. نگاهي به عملكرد اين رديفها در سالهاي قبل شاهد اين مدعاست. همچنين رشد 9/25% درآمدهاي مالياتي بدليل ركود فعاليتهاي اقتصادي و كاهش ميزان واردات و ...غير واقع بينانه است. ميزان كاهش در نظر گرفته شده از محل درآمدهاي نفتي حدود 34% نسبت به عملكرد سال 1387 نيز غير واقع بينانه است. براین پایه در آمدهاي پيش بيني شده در لايحه بودجه حداقل به ميزان 9000 ميليارد تومان غير واقع بينانه و دور از دسترس است كه لازم است مورد بازنگري جدي قرار گيرد.
ب) در بخش هزينه هاي سال 1388، با توجه به هزينه هاي جاري در سال 1387 كه رقمي بالغ بر 59 هزار ميليارد تومان پیش بینی مي شود عدم لحاظ كردن افزايش دستمزد و حقوق و مزاياي پرسنل متناسب با نرخ تورم 25درصدی سال جاري بيانگر آن است كه ارقام هزينه اي نيز به شدت دچار كم برآوردي است كه لازم است به طور جدي مورد بازنگري قرار گيرد. و البته این موضوع وقتی جالب توجه می نماید که دولت اجرای کامل قانون خدمات کشوری درسال آتی را با هزینه معادل 9100 میلیارد تومان مد نظر دارد!
در پایان واز آنجا كه تدوین و رسیدگی و تصویب قانون بودجه سال 1388 توسط نهاد با تجربه و متخصصی چون سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق صورت نپذيرفته و دولت كوشيده است با درج اعداد و ارقام به صورت صوري تراز بودجه را برقرار نمايد جبهه مشاركت ايران اسلامي از مجلس شوراي اسلامي اين انتظار را دارد كه با دقت، حوصله و كارشناسي لازم، قانوني را براي اجرا در سال آينده تصويب نمايد كه داراي كارآمدي حداكثر و در انطباق با واقعيات اقتصادی و اجتماعی کشور و برخوردار از انضباط کامل باشد.
جبهه مشاركت ايران اسلامي