تصويب قانون "احوال شخصيه اهل تشيع" در افغانستان موجب مي شود مرد مانع اشتغال همسرش شود و به زن اجازه ندهد در موقع نياز مبرم بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. كاهش سن ازدواج دختران نيز از 18 به 16 سال از موارد ديگر اين قانون است. دولت افغانستان اين قانون را تحت عنوان قانون خانواده ناظر بر مناسبات زن و مرد شيعه در افغانستان مي داند.
آذر منصوري معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت و فعال حوزه زنان در اعتراض به تصويب اين قانون گفت: تصويب اين قانون در افغانستان زنان را از داشتن حقوق اوليه محروم مي كند و موجب به حاشيه رانده شدن زنان افغانستان مي گردد و جاي تعجب اينجاست كه در مذاكرات و نشست هاي جهاني پيرامون القاعده و طالبان انچه مورد توجه قرار نمي گيرد نقش و خواست مردم افغانستان است.
وي افزود: تصويب اين قانون به بازتوليد رفتارهاي طالباني است كه به نظر مي آيد حوزه نفوذ خود را پس از هفت سال از سقوط طالبان در دولت افغانستان به جا گذاشته است. آنچه مسلم است واكنش فعالان حقوق زنان و به ويژه علماي شيعه به طور قطع در بازگرداندن حقوق زنان افغانستان و جلوگيري از تداوم اين رفتارها موثر است.
مرگ 12 تا 16 نفر از كارگران معدن ذغال سنگ در شمال استان كرمان و تبعيد اراذل و اوباش به معادن براي آدم شدن موضوع ديگري بود كه معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت به آن پرداخت.
منصوري ضمن اظهار تاسف از اين حادثه و ابراز همدردي جبهه مشاركت با بازماندگان اين حادثه ناگوار يادآور شد: جامعه كارگري ايران بدليل مشكلات معيشتي و اقتصادي متعدد، نوع و تركيب مطالباتش دچار اشكال شده است. سهم و سبد مطالبات كارگران بدليل كم بودن فرصت شغلي، تورم، حقوق و دستمزد پايين آمده است و مهمترين مساله كه در اين سالها كمتر مورد توجه قرار گرفته ضمانت ايمني و بهداشت محل كار كارگران است. انفجار گاز در معدن ذغال سنگ "باب نيزو" و اتفاقاتي كه در سال گذشته در اين معدن رخ داده موجب كشته شدن كارگران مظلوم و بي گناه شده نيز ناشي از عدم رعايت اين مساله است. متاسفانه فقدان آموزش و سنديكاهاي صنفي كارگري و نقش دولت اين وقايع اتفاق مي افتد و در نهايت بيشترين ضرر و زيان به جامعه كارگري وارد مي شود. دولت نهم در اين ارتباط بيشترين نقش را دارا مي باشد. نظارت و كنترل به ويژه در معادني كه از طريق پيمانكاري به بخش خصوصي واگذار شده وظيفه دولت است. دولت بايد صلاحيت پيمانكار در خصوص رعايت بهداشت محيط و ايمن كارگران را مورد تاييد و نظارت قرار دهد. اتفاقات اخير نشان دهنده غفلت دولت نهم در اين زمينه است.
منصوري در واكنش به سخنان رئيس دولت مبني بر تبعيد اراذل و اوباش به كار در معادن براي آدم شدن گفت: اين نگاه، نگاه درستي به شريف ترين قشر توليدي در كشور نيست. كارگران شاغل در معادن ما انسان هاي بسيار شريف و زحمت كشي هستند و نانشان حلال ترين نان مي باشد. معادن محل كار اجباري و يا تبعيدگاه نيست.
منصوري در پايان اين اظهارات را توهين به جامعه معدني كارگران كشور دانست.