مهندس محمد نعيميپور مديرمسوول روزنامه ياسنو از محمود احمدينژاد خواست هرچه سريعتر موضع خود را نسبت به ممانعت از انتشار اين روزنامه اعلام كند و نسبت به پيگيري نامهاي كه از سوي وي به احمدينژاد ارسال شده است، اقدام نمايد.
به گزارش روابط عمومي روزنامه ياسنو، صبح امروز كنفرانس مطبوعاتي با حضور محمد نعيميپور مديرمسوول روزنامه ياسنو و صالح نيكبخت وكيل وي برگزار و در آن پيرامون آنچه كه منجر به عدم انتشار روزنامه تنها پس از يك شماره شد، توضيحاتي ارائه گرديد. نعيميپور در اين كنفرانس مطبوعاتي، ممانعت از انتشار روزنامه ياسنو را ناشي از يك اراده سياسي و انتخاباتي دانست و با اشاره به نامهاي كه به محمود احمدينژاد نوشته است، گفت: در اين نامه از احمدينژاد خواستم كه موضوع را پيگيري كند و به صراحت گفتم كه روزنامه ياسنو مبلغ رقيب انتخاباتي ايشان و منتقد برنامههاي دولت نهم بود، بنابراين سكوت ايشان به اين معنا خواهد بود كه در آستانه انتخابات دولت و رئيس جمهور خواستهاند با ترفندي روزنامه رقيب خود را از صحنه خارج كنند.
وي افزود: اين خيلي بيسابقه است كه دستگاه دولتي، روزنامه رقيب خود را در آستانه انتخابات متوقف كند، فكر ميكنم آقاي احمدينژاد كه پيش از اين براي دفاع از ملوانان انگليسي و خانم صابري حرارت زيادي از خود نشان داده است در اين مورد هم اقدامات لازم را انجام دهد.
نعيميپور همچنين به روندي كه منجر به توقيف روزنامه ياسنو شد اشاره كرد و گفت: حق شكايت از آقايان به جرم سوءاستفاده از موقعيت شغلي و همچنين حق انتشار مجدد روزنامه را براي خود محفوظ ميدانم.
مديرمسوول روزنامه ياسنو با بيان اينكه ممانعت از انتشار مجدد اين روزنامه، اتفاقي عجيب و غيرمترقبه است، گفت: بعد از طي يك دوره 5 ساله كه روزنامه در توقيف بود، حكمي دريافت كرديم كه در آن توقيف وجود نداشت و حكم بر پرداخت جريمه نقدي داده شده بود، بعد از آنكه روند حقوقي طي شد، حكم به من ابلاغ گرديد و اعلام شد كه براي اجراي آن اقدام كنيم، پس از آن حكم را اجرا كرديم. به اين دليل كه روزنامه سابقهاي در ذهن مردم داشت و هم در آستانه انتخابات بوديم و فكر ميكرديم بايد در زمينه حمايت از آقاي موسوي كار شود، روزنامه را منتشر كرديم.
وي افزود: شماره اول كه چاپ شد، عصر روز دوم كاري آقاي پرويزي (مديركل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد) با من تماس گرفت و گفت كه به وزارتخانه بروم و در آنجا نامهاي را دريافت كنم، حوالي ساعت 6 بعد از ظهر به وزارت ارشاد مراجعه كردم، نامهاي را ديدم كه از سوي ملكيان (معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد) به پيوست نامه قاضي مرتضوي امضا شده بود، نامه مرتضوي خطاب به رئيس دادگاه 76 كيفري بود كه در آن ادعا كرده بود حكم را نديده است و به همين دليل درخواست تجديدنظر دارد.
نعيميپور ادامه داد: ملكيان بر اساس اين نامه مرتضوي بدون آنكه استنادي به مصوبه هيات نظارت داشته باشد، نامهاي نوشته بود با اين مضمون كه خواهشمند است تا تعيين تكليف قطعي و اعلام رأي ديوان عالي كشور از انتشار مجدد روزنامه خودداري كنيد. من چون نامه را قانوني نميدانستم آن را دريافت نكردم و به روزنامه برگشتم، تا اينكه حدود ساعت 10 شب نامه را با پيك و به صورت محرمانه به روزنامه ارسال كردند و بلافاصله مشابه آن را به چاپخانه دادند تا از چاپ روزنامه جلوگيري كنند.
مديرمسوول روزنامه ياسنو در ادامه سخنانش به اظهارنظر سخنگوي قوه قضائيه اشاره كرد كه گفته بود نامه دادستان تهران مستلزم اقدام قانوني نيست. وي اظهار داشت: مصوبهاي در خصوص عدم انتشار روزنامه ياسنو در هيات نظارت بر مطبوعات وجود ندارد. اين اقدام وزارت ارشاد و آقاي ملكيان اقدام بيسابقهاي است. جاي تعجب است كه وزارت ارشاد به جاي اينكه حامي مطبوعات باشد چنين اقدامي كرده است.
نعيميپور در مورد نامه قاضي مرتضوي، دادستان تهران گفت: آقاي مرتضوي ادعا كرده است كه حكم دادگاه 26/2/88 به ايشان ابلاغ شده است، صرف نظر از اينكه ادعاي ايشان درست است يا نه، چند نكته دارد؛ اول اينكه دادگاهي كه تاكنون صدها حكم صادر كرده است، نبايد آنقدر بيتوجه باشد كه حكم را به من و وكيلم ابلاغ كند اما به شاكي ابلاغ نكند. نكته دوم اينكه در بالاي نامه ثبت شده است كه چه زماني به معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد داده شده، اين تاريخ ساعت 55/16 روز 26 ارديبهشت است، در همان روز و با فاصله حدود يك ساعت سريع با من تماس گرفتند كه به وزارت ارشاد بروم، سوال من اين است كه در اين مدت كوتاه چه مصوبهاي در هيات نظارت بر مطبوعات به تصويب رسيده است. من تحقيقاتي كردهام كه نشان ميدهد مصوبهاي وجود ندارد.
وي ادامه داد: نكته بعدي اين است كه در نامه نوشته شده است، جهت اقدام لازم من از آقاي پرويزي پرسيدم كه آيا اقدام لازم به معناي توقف روزنامه است؟! كه ايشان دفاعي نداشتند.
من به ايشان عرض كردم كه 6 سال به دادگاه و دادسرا رفت و آمد كردم تا پرونده روزنامه تعيين تكليف شد چطور است كه وزارت ارشاد يك نامه كه روي آن نوشته شده است جهت اقدام لازم را يك ساعت هم تحمل نميكند و زود تصميم ميگيرد. به ايشان گفتم بايد حوصله كنند، تحقيق كنند و بعد تصميم بگيرند.
مدير مسوول روزنامه ياسنو در سخنانش به ذكر خاطرهاي از توقيف موقت اين روزنامه توسط دادستاني در دوران رياست جمهوري خاتمي پرداخت و گفت: آن زمان به اين دليل كه جوابيه دادستاني را آن طور كه باب ميل آنها بود چاپ نكرديم توقيف شديم، آقاي مسجدجامعي كه وزير ارشاد بود و همين طور آقاي محسني اژهاي كه در هيات نظارت بر مطبوعات بود تمام تلاششان را كردند تا روزنامه رفع توقيف شود، جالب است كه آن دولت به اين اندازه از مطبوعات دفاع ميكرد اما آقاي صفار هرندي و احمدينژاد اين گونه عمل ميكنند، الان كه دستگاه قضايي نميخواهد روزنامهها را توقيف كند آقايان خود وارد عمل شدهاند.
وي افزود: ظلمي كه به ما ميشود اين است كه وزارت ارشاد به جاي اينكه حامي مطبوعات باشد روزنامهها را ميبندد اين عملكرد در تاريخ ميماند. اگر به دنبال تغيير هستيم همين رويكرد دولت برايمان كافي است.
نعيميپور با اشاره به اين گفته محمود احمدينژاد كه در دولت ايشان براي همه آزادي 360 درجهاي وجود دارد، گفت: اميدوارم بهزودي ايشان بگويند كه رابطه اين آزادي 360 درجهاي با ممانعت از انتشار ياسنو چيست، شايد ما خارج از 360 درجه هستيم.
صالح نيكبخت وكيل مدافع روزنامه ياسنو نيز در اين نشست درخواست تجديدنظر در حكم اين روزنامه را از سوي قاضي مرتضوي غيرقانوني خواند و گفت: با توجه به اينكه از 33 شكايتي كه در اين پرونده وجود دارد اكثر آن مربوط به دادستان تهران به رياست قاضي مرتضوي است، طبق رويه دادگاهها حكم صادره بايد به دفتر ايشان هم ارسال شده باشد، همچنان كه حكم به شكات ديگر هم ابلاغ شده بود. در قانون آيين دادرسي، احكام پس از پايان مهلت تجديدنظر كه 20 روز است براي اجرا به دادگاه ابلاغ ميشود، در مورد پرونده ياسنو هم همين گونه بوده است. حكم روزنامه ياسنو 15 فروردين ماه براي اجراي احكام ارسال شد، چون حكم ابلاغ و مدتزمان تجديدنظرخواهي تمام شده بود به اجراي احكام مراجعه و همه مبلغ جريمه را پرداخت كرديم.
وي ادامه داد: طبق رويه دادگاه صادركننده حكم پس از نهايي شدن حكم آن را به همه شكات ابلاغ ميكند، دفتر مرتضوي هم اين حكم را در روزهاي 17 يا 18 اسفندماه سال گذشته دريافت كرده است. مرتضوي تا 4 فروردين ماه فرصت تجديدنظرخواهي داشته است بنابراين اقدام او در 26 ارديبهشت براي تجديدنظر در حكم صادره غيرقانوني و خارج از مدت قانوني است.
وي افزود: در عين حال در نامهاي كه به ما نشان دادند تقاضاي توقف انتشار روزنامه مطرح نشده است. اساسا از نظر قانوني هم مرتضوي نميتوانست اين درخواست را بكند، وزارت ارشاد هم نميتواند خود بهطور مستقل چنين تصميمي بگيرد. وزارت ارشاد تنها بر اساس دستور هيات نظارت بر مطبوعات ميتواند جلوي انتشار روزنامه را بگيرد كه در مورد ياسنو هيات نظارت چنين دستوري نداده است.
صالح نيكبخت در ادامه اعتراض خود را نسبت به عدم اعلام نظر قوه قضائيه در خصوص اقدام وزارت ارشاد بيان كرد و گفت: ما معترضيم كه چرا قوه قضائيه در اين زمينه صراحتا اعلام نظر نميكند و دخالت وزارت ارشاد را غيرقانوني اعلام نميكند.
