نوروز: سعید شریعتی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در واکنش به حکم لغو امتیاز ارگان رسمی جبهه مشارکت در گفت و گو با خبرنگار نوروز گفت: اين خبر بسيار بدي است كه در سالي كه اتحاد ملي نامگذاري شده است و انتظار ميرود زمينههاي اين مهم ابتدائا توسط مقامات حكومتي فراهم شود اعلام شود كه روزنامه بزرگترين حزب سياسي منتقد دولت لغو امتياز شده است.
سعيد شريعتي عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي با توجه به انتشار حكم لغو امتياز روزنامه مشاركت با اعلام اين مطلب افزود: قانون اساسي جمهوري اسلامي بر حق آزادي مطبوعات و حقوق احزاب سياسي تأكيدات صريح دارد و جاي تعجب آن جاست كه تنها چند روز پس از اعلام موضع رياست محترم قضائيه در بازديد از صدا و سيما در مورد اينكه رسانهها از اركان نظاماند و تأكيد ايشان كه قوه قضائيه پاسدار حقوق بشر است چگونه اصليترين فرازهاي منشور حقوق بشر و نيز تأكيدات قانون اساسي ناديده گرفته ميشود و زير مجموعهاي از دستگاه قضايي در حكم به صراحت سياسي و ناعادلانه پس از اجحافي 7 ساله در حقوق جبهه مشاركت ايران اسلامي،ناشي از توقيف غيرقانوني روزنامه اين حزب، روزنامه مشاركت را لغو امتياز ميكند.
وي افزود: شاخص رعايت حقوق بشر در همهجاي دنيا اين است كه دولتها تا چه حد صداي منتقدان و مخالفان خود را بر ميتابند، اين هنر نيست كه دهان مخالف و منتقد را ببندند و اجازه انتشار صداهاي متفاوت را ندهند و با ابزار و رسانههاي دولتي مدعي شوند كه كارآمدي و توانمندي دولت و رعايت قانون و عدل و انصاف در منتهاي درجه خود قرار دارد.
شريعتي با اشاره به فرارسيدن موعد انتخابات مجلس هشتم اظهار داشت: در سالي كه همه جريانهاي سياسي كشور خود را براي برگزاري هر چه بهتر انتخابات آماده ميكنند ايجاد مضيقه براي اصليترين جريان رقيب به معناي مداخله از پيش در نتايج انتخابات نيز ميتواند تلقي شود و عادلانه بودن فضاي رقابت انتخاباتي را با چالشهاي جدي مواجه نمايد.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت تأكيد كرد: ما در جبهه مشاركت با اعتراض به صدور حكم لغو امتياز روزنامه مشاركت آن را نه حكمي از سر عدالت و انصاف بلكه حكمي ناشي از گرايشات سياسي حاكم بر بخشهايي از قوه قضائيه ميدانيم و تأخير سه ماهه در صدور اين حكم را نيز نشانهاي از وجود محاسبات و ملاحظات سياسي براي دادگاه قلمداد كرده و هشدار ميدهيم كه اين نوع احكام تمام تلاشهاي مسئولان عالي دستگاه قضائي را در اعاده اعتبار و جايگاه قوه قضائيه زير سؤال ميبرد و پاي مقام رفيع دستگاه قضا را به مجادلات و منازعات سياسي ميكشاند كه حداقل تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه اين امر خطرناك تا چه حد موجب خسران دستگاه قضايي كشور خواهد شد.
وي افزود: روزنامه مشاركت كه در زمان انتشار با كمتر از 100 شماره به يكي از ماندگارترين روزنامههاي تاريخ مطبوعات كشور و پرتيراژترين روزنامههاي تاريخ ايران تبديل شده بود زبان حقخواهي مردم بود و اينكه مديرمسئول محترم اين روزنامه در زمان انتشار آن بالاترين رأيي را كه يك منتخب تا كنون از مردم تهران براي مجلس شوراي اسلامي گرفته است بيارتباط به مواضع حقجويانه و مردمسالارانه روزنامه نبوده است.
وي با انتقاد شديد از حكم صادره گفت: فارغ از اشكالات عديده حقوقي كه در روند رسيدگي به پرونده و برگزاري دادگاه وجود داشت، استنادات حقوقي قاضي براي صدور حكم لغو امتياز غيرقانوني و ناكافي بوده است و نوع شكايات در اين پرونده كه 7 سال پيش با طراحيهاي خاصي تنظيم و ارائه شده بود هيچ يك طبق قانون نميتواند مستند لغو امتياز باشد، طبيعي است كه اين حق براي مدير مسئول محترم نشريه و وكيل محترم ايشان در در ارائه اعتراضات حقوقي به دستگاه قضائي در موعد مقرر محفوظ خواهد بود.
وي عنوان داشت : يكي از نشانههاي عدم بي طرفي دستگاه قضائي در اين پرونده رسيدگي نكردن به شكايت مدير مسئول روزنامه مشاركت عليه قاضي صادر كننده دستور توقيف موقت 7 ساله روزنامه بوده است كه عليرغم صدور كيفرخواست هيچگاه در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار نگرفت.
عضو كميته اطلاعرساني جبهه مشاركت افزود: جبهه مشاركت همان گونه كه در 7 سال گذشته عليرغم سلب روشنترين حقوق خود توسط دستگاه قضايي توانسته به بهترين سطح ارتباط با مردم و افكار عمومي دست پيدا كند و تبديل به بزرگترين حزب سياسي اصلاحطلب كشور شود در آينده نيز راهكارهاي نو و مؤثر خود را براي اطلاعرساني و ارتباط با افكار عمومي به كار خواهد بست و تلاش اين حزب براي روشنگري و پيگيري مطالبات اصلاحطلبانه مردم ايران با اين گونه احكام متوقف نخواهد شد.
