نوروز- میرا قربانی فر: نمی توان از فعالین حقوق بشر و فعالین اجتماعی که سحرگاه 27 تیرماه 86 برای نجات حان سینا پایمرد در مقابل زندان اوین حاضر شدند نام برد اما از دکتر نعمت احمدی در این میان یاد نکرد.

نعمت احمدی وکیل دادگستری نیز از فعالینی بود که سحرگاه 27 تیرماه در مقابل درب زندان اوین حاضر شد وبه تلاش برای نجات جان سینا پایمرد پرداخت . ایشان در پاسخ به سوالی که در مورد ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک بود گفتند:

کنوانسیون کودک اصل 37 هر نوع اعدام و یا حتی زندان طولانی مدت را برای مجرمینی که سن مجرمیت آنان کمتر از 18 سال بوده ممنوع دانسته است و با توجه به اینکه ایران هم این میثاق بین المللی را پذیرفته است این اصل برای ما همچون قانون مدنی داخلی می باشدو در حکم قانون داخلی کشور محسوب می شود . در ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک تآکید شده است که مجازات افراد زیر 18 سال ممنوع می باشدو آیین دادرسی کنونی نیز با نگاه به همین اصل نحوه مجازات کودک و حتی محاکمه اطفال را جدای از بزرگسالان دانسته است .

مشکل در واقع از آنجا ناشی می گدد که اختلاف در سن مسولیت پذیری اطفال وجود دارد . در حقیقت مشکل از تفاوت سن بلوغ افراد از نظر معیار جهانی و معیار اسلامی ان به وجود می آید.

ایشان در ادامه افزودند که :

هم اکنون آیت الله مکارم شیرازی فتوا و نظریه ایی دارند که در آن بلوغ را به سه دوره تقسم می کنند :

دوره اول را بلوغی می دانند که فرد مکلف می شود یعنی دختر 9 سال و پسر 14 سال که در این بلوغ نماز برآنها واجب می گردد و حتی روزه را هم برانان واجب نمی داند چون ممکن است به آنها آسیب برساند.

دوره دوم را بلوغ جسمی می دانند که در این بلوغ روزه هم برشخص واجب می گردد.

دوره سوم را بلوغ عقلی می دانند که با سن 18 سالگی ان در معیار جهانی یکی می باشد.

می بینیم که حتی معیارهای بلوغ هم از نظر مجتهدین با هم در تفاوت داردو با احتساب این که راه شرعی هم برای افراد زیر 18 سال باز است نباید چنین برخوردهایی با اشخاص انجام شود زیرا با همین تقسیم بندی بلوغ ایراد شرعی آن هم برطرف می شود.

از سویی ما جزیی از جامعه جهانی محسوب می گردیم و نمی توانیم و نباید نسبت به قوانین مصوب سازمان ملل بی تفاوت باشیم و به عنوان یک عضو مجبور هستیم قوانین داخلی خود را منطبق کنیم با خانواده بشری تا بتوانیم در جهان با هم رفتاری متعارف و متجانس داشته باشیم .

ایشان در پاسخ به سوالی راجع به قوانین جایگیزین هم افزودند که فقها نیز به دو دسته تقسیم می گردند دسته ایی از آنان که متجددانه تر به قضایای فقهی نگاه می کنند و دسته دیگر سنتی هستند و این باعث خوشبختی است که آیت الله هاشمی شاهرودی در دسته نگاه متجددانه جای می گیرند و اینکه خود ایشان هم از مخالفان حکم اعدام زیر 18 ساله ها هستند لذا پسندیده تر است که قانون مجازات اسلامی را که دوره آزمایشی آن در مرداد ماه سال انده خاتمه خواهد یافت و در صحن علنی مجلس مطرح می شود را با اندیشه ایشان و همچنین سایر فقهای که به دنبال راهکارهای جدید هستند منطبق شود .ایشان اضافه کردند حتی برای احکامی نظیر سنگسار هم همینطور است و باید در این زمان که مناسب ارزیابی می شود نسبت به این سری از قوانین تجدید نظر شود .

ایشان در ادامه افزودند که حکم اعدام نه تنها برای افراد زیر 18 سال و حتی در موارد دیگر نیز حکمی متناسب نیست بسیاری از این قتلها در شرایط طبیعی اشخاص اتفاق نمی افتد و شخص در واقع با تصمیمی آنی و در لحظه تصمیم می گیرد و در قیاس با قتلهای برنامه ریزی شده این مورد بسیار کمتر است دیده می شودبا این پیش فرض حکم قصاص یک تصممیم گیری کاملا اختیاری محسوب می شود و این در حالی است که اگر محکوم به جای اعدام به حبس ابد یا به حبس های طولانی مدت محکوم کنیم هم باز به همان نتیجه متنبه شدن میرسیم و از سویی یک انتقام گیری آنی و شخصی به وجود نمی آید.