نوروز-محمدرضا يزدانپناه: بالاخره پس از مدتها کش و قوس، طرح تغییر ساعت رسمی کشور مصوب مجلس هفتم توسط شورای نگهبان تأیید شد. طرحی که به موجب آن ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده میشود و در ساعت 24 روز سیام شهریور ماه به حالت پیشین باز میگردد.
فارغ از بحثی که میتوان پیرامون اقدام ضربالاجلی دولت نهم در زمستان سال گذشته برای تغییر رویه 16 سال پیشین کشور در خصوص تغییر ساعت که به گواه تمام کارشناسان و صاحبنظران، هزینههای هنگفتی را از سرمایه عمومی بر پیکر بیجان اقتصاد داخلی تحمیل کرد داشت و البته بدون در نظر گرفتن پاسخ این پرسش که مسئول این دور باطل آزمون و خطا چه کسی است و چه مقام یا دستگاهی پاسخگوی ضرر و زیان حاصله است، تأیید این طرح توسط شورای نگهبان از جهتی دیگر نیز حائز اهمیت است.
نباید فراموش کرد که طرح تغییر ساعت رسمی کشور که مخالفتهای گسترده دولت نهم را در برابر خود میدید، با قید یک فوریت توسط مجلس اصولگرای هفتم تصویب و به تأیید شورای نگهبانی رسید که ریاست آن را «احمد جنتی» برعهده دارد. مردی که بعنوان یکی از متنفذترین و پرقدرتترین اشخاص در ساختار نظام جمهوری اسلامی، بیشترین حمایتهای ممکن را در دو سال گذشته از دولت نهم و شخص رئیس آن انجام داده است.
بیشک اگر به سابقه اظهار نظرات مسئولان بلندپایه اجرایی، قضایی و قانونگذاری کشور از بدو روی کار آمدن دولت کنونی بنگریم، کمتر کسی را میتوان یافت که به سان آیتالله جنتی با تمام توان در حمایت از «محمود احمدینژاد» و سیاستها و برنامههای او در حوزههای مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به میدان آمده باشد.
امری که آنگاه که از سوی صاحبنظران در مقام مقایسه با نحوه تعامل شورای نگهبان و آیتالله جنتی با دولت اصلاحات و رئیس آن یعی «سیدمحمد خاتمی» قرار میگرفت، به سبب نفوذ رأی و کلام آیتالله جنتی در حاکمیت، نشانی از همراهی و حمایت گسترده ارکان تصمیمساز قدرت از دولت نهم محسوب میشد.
حمایتهای تمام قد جنتی از دولت نهم در خطبههای نماز جمعه تهران تا جایی که وی دولت «محمود احمدینژاد» را زمینهساز ظهور امام زمان(عج) نامید بر کسی پوشیده نیست و از قضا به سبب همین گفتار و رفتار است که تأیید طرح تغییر ساعت رسمی کشور به رغم مخالفت شدید دولت نهم توسط شورای نگهبان زیر نظر جنتی را بیشتر سؤال برانگیز مینماید.
واقعیت آن است که تصمیم دولت نهم برای عدم تغییر ساعت رسمی کشور از فروردین 86 از جمله آن دسته اقداماتی بود که طیف حامیان دولت انرژی و وقت بسیاری را صرف تبلیغ و توجیه آن در نزد افکار عمومی و تودههای مخاطب آن نمودند.
اینگونه بود که این اقدام نیز در کنار برخی دیگر از اقدامات ضربالاجلی دولت نهم مانند انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی، تغییر ساختار بانکها، تلاش برای اعمال تحولات گسترده در صنعت بیمه کشور و بسیاری دیگر از موارد اینچنینی به بهانهای برای تبلیغات گسترده رسانههای طرفدار دولت تبدیل شد. همین مسأله هم است که باعث می شود اقدام شورای نگهبان در تأیید مصوبه مجلس هفتم (که قطعا با موافقت آیتالله جنتی به عنوان جدیترین حامی دولت احمدینژاد همراه بوده) بیشتر حیرتانگیز بنماید.
و البته نباید اصلیترین «پیام» این اتفاق را نیز از نظر دور داشت. چهآنکه با شرحی که داده شد، میتوان نتیجه گرفت که اقدام اخیر شورای نگهبان حاوی یک پیام ویژه نیز بود و آن این است که برخی تصمیمات دولت نهم و رئیس آن، آنقدر فاقد توجیهات کارشناسی، علمی و تجربی است که شخصی مانند آیتالله جنتی نیز برای علنی کردن مخالفت خود با آنها، تنها نیاز به یک مصوبه مجلس دارد. مجلسی که تا چندی پیش به همراه دبیر شورای نگهبان اصلیترین حامی احمدینژاد محسوب میشد.
