«علی مزروعی» عضو دفتر سیاسی جبههمشاركت با انتقاد از سیاست خارجی دولت نهم گفت: دیپلماسی تنشزدایی دوران آقای خاتمی در رابطه با پرونده هستهای در صورت تداوم میتوانست به نتیجه مطلوبی برسد.
وی كه در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز سخن میگفت، تاكید كرد: دولت جدید با آغاز كار خود این دیپلماسی را در نیمه راه رها كرد و سیاست خارجی تهاجمی را در پیش گرفت كه نتیجه آن موجب شد پرونده هستهای به شورای امنیت برود. وی همچنین استعفای «علی لاریجانی» را در همین ارتباط ارزیابی كرد.
مزروعی سفر پوتین به ایران را در راستای حل پرونده هستهای كشورمان به صورت گفتوگو و مذاكره تأثیرگذار اعلام كرد و افزود: روسها تلاش خود را برای جلوگیری از بروز تنشهایی چون حمله نظامی به ایران بكار میبرند و در سالهای اخیر نیز پیغامآوران خوبی بودهاند؛ در صورتی كه به پیامها توجه و دقت داشته باشیم.
مزروعی كه به دعوت تشكل سیاسی، فرهنگی وحدت اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برای سخنرانی در خصوص «عدالت و آزادی» در این دانشگاه حاضر شده بود، همچنین طی سخنانی رسیدن به تعریف واحد از عدالت را ضروریترین اصل جهت تحقق آن اعلام كرد و با بیان این كه به دلیل اینكه به شاخصهها و مؤلفههایی كه عدالت را تعریف كند، دست نیافتهایم، نمیتوانیم نظام عادلانهای را سامان دهیم، گفت: در دنیای جدید باید نسبت به حكومت و جامعه یك نگرش نظاممند و نهادمند داشته باشیم؛ به طوری كه اجزا به گونهای تعریف شوند كه خروجی آن هم عادلانه باشد و به جهت اینكه به آن دست یابیم باید یك سری قواعد برای آن تعریف كنیم كه كار سیستم را عادلانه كند.
وی افزود: علت اینكه به قانون اساسی موجود عمل نمیشود، به تك تك افراد جامعه ارتباط پیدا میكند؛ چون تعریفی واحد و مشتركی از خواستههایمان نداریم.
مزروعی با بیان اینكه «انقلاب اسلامی یك انقلاب به تمام معنی اسلامی و مردمی بود»، افزود: به لحاظ وضعیت فرهنگی و اقتصادی روحیه اعتراضی در مردم ما بسیار بالاست و در تشخیص اینكه به چیزی اعتراض كنیم، خوب وارد میشوند و در مقاطع مختلف تاریخ آن را نشان دادهایم.
وی افزود: بر اساس همین برداشتمان انقلاب در جامعه ما صورت گرفته ولی به دلیل اینكه روحیه ایجابی و اثباتی نداریم دچار آسیبپذیری شدید میشویم و در ادامه ضعف و سستی نشان میدهیم و این سبب میشود كه استبداد در یك لباس جدید به شكل قبلی خود برگردد.
رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در ادامه حق مالكیت را یكی از پایههای اصلی هرگونه توسعه اقتصادی در كشورها اعلام و تأكید كرد: وقتی حق مالكیت با تمام الزاماتش در جامعه محقق نشود، امكان توسعه اقتصادی وجود ندارد.
