نوروز:«علی مزروعی» عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی گفت: آنچه از گزارش اقتصادی محمود احمدینژاد دریافت میشود، این است که دولت در اداره اقتصاد کشور هیچ نقش و مسئولیتی ندارد.
مزروعی در گفتگو با خبرنگار نوروز با اشاره به اظهارات احمدینژاد در مورد وضعیت اقتصادی کشور که در گفتگو با شبکه یک صداوسیما بیان شد، تصریح کرد: از سخنان احمدینژاد این طور برمیآمد که تمامی عواملی که منجر به تورم و مشکلات اقتصادی کشورشده، خارج از دولت بوده است و دولت در مورد تمام این موارد بیتقصیر است.
وی افزود:احمدینژاد حتی در مورد مشکلاتی که ناشی از عملکرد بانکهاست طوری سخن گفته است که گویا دولت هیچ مسئولیتی در مورد بانکها ندارد در حالی که بانکها کاملا دولتی هستند، گویا دولت زورش به بانکها نمیرسد.
بیدآباد: گزارش احمدینژاد ناتوانی دولت را نشان داد
از سوی دیگر، دکتر بیژن بیدآباد اقتصاددان در گفتوگو با خبرگزاری آفتاب گفت: گزارش رییس جمهور بیش از آنکه مبنای رفع نگرانیهای مردم باشد، بیشتر به ناتوانیهای دولت در حل و فصل مشکلات اقتصادی معطوف بود. محورهای بسیاری در این گزارش ملاحظه شد. گرچه بسیاری از مطالب مطروحه باید در چارچوب صاحبان تخصصی این گونه مطالب مطرح میشد اما در عین حال نکات اشاره شده توسط رییس جمهور حاکی از عمق مشکلات دولت در مواجهه با مسایل اقتصادی است.
بیدآباد افزود: یکی از محورهایی که بر آن تصریح شده این بود که تورم مختص امروز نیست و علت و ریشه در گذشته دارد. باید گفت این موضوع کاملا صحیح است و تورم در ایران به دلیل بنا نهادن ساختار غلط اقتصادی از دولتهای پیشین است و این ساختار غلط از آنجا به دولت نهم منتقل شده ولی سایر توجیهات و توضیحات رافع تورم نخواهد بود.
به گفته وی، دولت نهم از نظر منابع اقتصادی و درآمد ارزی بیش از تمام دولتهای تاریخ ایران درآمد داشته است. بنابراین، با وجود منابع بسیار، وجود مشکلات اقتصادی نباید این گونه حاد باشد.
بیدآباد اضافه کرد: با وجود اشاراتی که به افزایش قیمت کالاهای وارداتی شد همان طور که ریاست جمهور در این ارتباط اشاره کرد همه تورم منبعث از افزایش قیمتهای خارجی نیست ولی به این نکته توجه نکردند که افزایش عرضه کالاهای وارداتی به عنوان عامل ضدتورمی است. وقتی میزان واردات کالا به شدت افزایش یابد باید منتظر کاهش قیمت باشیم.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: آمار بازرگانی خارجی ایران حکایت از افزایش شدید واردات در سالهای اخیر دارد. هر چند همانطور که رییس جمهور نیز ذکر کرد، صادرات نیز افزایش یافته و صادرات آثار تورمزایی دارد.
وی افزود: در این ارتباط رییس جمهور به کاهش ارزش دلار اشاره کرد که این کاهش در ایران به دلیل اجبار قوانین اعمال نشده است. سوال اساسی در این است که با تمام مصائب و مشکلاتی که ایران از ارز خارجی و آن هم ارزی که ارزش آن به شدت کاهش یافته است حمایت میکند. اگر این حمایت برداشته شود نگرانی ناشی از کاهش ارزش دلار بر تورم ایران خیلی حاد نخواهد بود.
استاد ارشد بانکداری تصریح کرد: بر این اساس باید گفت که سیاستهای تثبیتی نرخ ارز و قرار دادن لنگر دلار به عنوان نرخ اساسی ارزی کشور در شرایطی که از سال گذشته معاملات به یورو منتقل شد سیاست صحیحی نیست.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: نکتهای که رییس جمهور به درستی در مورد خلق پول و علت تورم توسط موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد اساسیترین عامل تورم در کشور بوده است. رییس جمهور به صراحت به عملکرد موسسات پولی و بانکی کشور اشاره کرده و عملکرد خلاف قانون آنها را متذکر شد. یعنی عدم قدرت بانک مرکزی بر کنترل بانکها و موسسات پولی، مالی و اعتباری عملا سبب شده که به شدت نقدینگی در کشور خلق شود.
وی یادآور شد: البته خلق نقدینگی تنها انتشار چک پول نیست بلکه خلق نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات اعتباری و وام و توانایی بانکها در اعطای این اعتبارات میباشد. به این معنا که وقتی بانک مرکزی بر میزان تسهیلات صادره توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری نظارت نداشته باشد، حجم نقدینگی به شدت افزایش خواهد یافت.
وی اظهار کرد: سوال اساسی از دولت این است که چرا نظارت کافی مقامات پولی بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعمال نمیشود؟
به گفته وی، در این میان صندوقهای قرضالحسنه که اکثریت آنها وابسته به نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و گروههای بازاری است مورد اغماض واقع شدهاند و حتی تحت نظارت بانک مرکزی نیز قرار نمیگیرند.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: بحث جنگ روانی و سازمان یافته در مورد تورم در بلندمدت قابل قبول نیست؛ چون نمیتوان از انتظارات برای بلندمدت استفاده کرد. زیرا در اثر افزایش انتظار تورم تقاضای موقتی برای خرید کالا ایجاد میشود اما در دور بعد انبارها باید تخلیه شوند چرا که انبار کالا برای بلندمدت غیراقتصادی است.
این اقتصاددان بر این اساس خاطرنشان کرد: مساله جنگ روانی سازمان یافته یا جوسازی کاذب که رییس جمهور در این ارتباط طرح کرد مبنای اقتصادی ندارد، اما مساله تخلفات پولی و مالی و عدم تبعیت تشکیلات زیرمجموععه دولت از دستورات مقامات پولی و دولت صادق است.
وی تاکید کرد: انتظار میرود رییس جمهور در این ارتباط به شدت برخورد کند زیرا زیرمجموعهای از یک سیستم که تابع مقررات آن سیستم نباشند، تمام سیستم را دچار اختلال خواهند کرد.
بیدآباد اشاره رییس جمهور به کالاهای حساس و 40 قلم کالای مورد توجه مردم را بسیار با اهمیت دانست و گفت: میتوان این توجه را به سرعت با بسترسازی زمینههای تولید یا واردات، منبعی برای رفع نگرانیهای مردم تبدیل کرد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: بسیاری از ارقام ذکر شده ناشی از گزارشات غیرتخصصی است که به رییس جمهور داده شده است. مثلا افزایش 10 درصدی قیمت نفت به هیچ وجه موجب 5/5 درصد تورم نخواهد شد، اگر این بود افزایش 100 درصدی قیمت نفت در سال گذشته لااقل باید 55 درصد تورم ایجاد میکرد.
بیدآباد ادامه داد: اشاره رییس جمهور به وابستگی اقتصاد کشور به دلار دارای نوعی سوءتعبیر است، زیرا وی تغییر سبد ارزی را به معنای رفع وابستگی تلقی کرده است. در حالی که وابستگی به دلار به معنای دلاریزه شدن اقتصاد و وابستگی به ارزهای خارجی و وابستگی اقتصاد به واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای است.
این اقتصاددان افزود: نگاه رییس جمهور به بنگاههای زودبازده بیش از آنکه ناشی از کنش و واکنشهای جریانات اقتصادی باشد، راهحلی مقطعی برای درمان اشتغال است و به نظر نمیرسد این بنگاهها مشکلات اساسی مدنظر وی را از جمله جلوگیری از تورم و افزایش اشتغال را حاصل کند.
بیدآباد خاطرنشان کرد: اشاره به یارانهها در حد یک چهارم تولید ناخالص داخلی در سخنان رییس جمهور حکایت از عمق ناکارایی اقتصاد کشور دارد و ایشان نیز راهحل حمایت از دهکهای پایین درآمدی را برای اجرای سیاستهای تعدیل مدنظر قرار داده است. اما این سیاست در شرایط تورمی در دولتهای پیشین نیز تجربه شد و بینتیجه ماند. بنابراین، در ابتدا باید تورم را حذف کرد و پس از آن به سیاستهای تعدیل یارانهها پرداخت.
وی با بیان اینکه «اشاره رییس جمهور به تلاشهای دولت برای رفع مشکل مسکن آرزویی بیشتر نیست»، گفت: مشکل مسکن، مشکلی نیست که بتوان آن را در یکی دو دهه آینده به کلی مرتفع کرد. مساله مسکن در ایران برخلاف آنچه که رییس جمهور غفلت دولت از تبلیغات بانک مسکن و صدا و سیما دانسته است مربوط به ریسکهای ساختاری در بازار سرمایه است.
این استاد اقتصاد یادآور شد: در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی حجم مهاجرت از روستا به شهر و ثروتمندتر شدن قشر متوسط شهری و رشد جمعیت همه و همه جریان تقاضای مسکن را بیش از عرضه آن میکند و در نتیجه این بخش همواره با مشکل کسری عرضه مواجه خواهد بود به خصوص وقتی که تنشهای سیاسی به اقتصاد کشور وارد میشود صاحبان سرمایهها داراییهای خود را به شکل مسکن نگه خواهند داشت و این پدیده تقاضای مضاعف بخش مسکن را تشدید میکند.
بیدآباد ادامه داد: از باب مدل اقتصادی دولت، ریاست قوه مجریه اشارات خود را معطوف به این داشت که دولت مدل توسعه اقتصادی دارد. در این ارتباط باید گفت منظور از دولت شخص ریاست جمهور نیست بلکه ریاست جمهور، رییس حاکمیتی است که آن مجموعه دولت را تشکیل میدهد و این حاکمیت باید همانند چرخ دندههای یک ساعت هماهنگی کامل با یکدیگر داشته باشند و همه در جهت یک هدف حرکت کنند.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه «این چارچوب حرکت به مفهوم مدل اقتصادی و فلسفه اقتصادی برای یک دولت است»، خاطرنشان کرد: وقتی اجزای یک دولت از راس تا انتها هر کدام ابراز سلیقهای میکنند و میخواهند مسایل را بر اساس درک و فهم شخصی خود و مجزا از قوانین علمی اقتصاد حل کنند باید گفت که این تشکیلات چارچوب اقتصادی یا مدل اقتصادی و یا فلسفه اقتصادی ندارد.
بیدآباد در ادامه با اشاره به موضوع هستهای نیز گفت: بحث دیدگاههای انرژی هستهای در ایران از منظر سیاسی مورد علاقه سیاستمداران است اما از نگاه اقتصادی به عنوان یک پروژهای که آثار بسیار عظیمی در اقتصاد کشور داشته و دارد تحلیل نمیشود.
وی افزود: هزینه تبلیغات هستهای ایران در ردیفهای بودجه دولت منعکس نیست و این موضوع گمانههای «سکرت فاینان سینگ» یا تامین مالی پنهان را به ذهن متبادر میکند. به این معنا که در چارچوب اقتصاد ایران این شبهه را ایجاد میکند که اقدامات غیرقانونی واردات کالا و یا حتی نقل و انتقال محصولات افغانستان به نحوی میتواند منابع عظیم لازم برای این تحقیقات را فراهم کند.
وی افزود: در نتیجه اینگونه تامین مالی پنهان مستلزم شبکههای پولشویی و جریانات پنهان اقتصادی است که از این منظر اقتصاد کشور را دچار اختلالات اساسی می کند.
استاد ارشد علوم بانکداری در پایان با آرزوی قبولی سفر حج برای رییس جمهور اظهار امیدواری کرد که رییس جمهور در بازگشت از این سفر عبادی بدون ملاحظه نسبت به نقاط کور در اقتصاد کشور با برخوردی شفاف به مسایل اقتصادی بنگرد و مسلما در این میان اطبای حاذق اقتصادی میتوانند در درمان این بیماری ایشان را یاری کنند.
توکلی: اظهارات احمدینژاد زیبنده نبود
احمد توکلی رییس مركز پژوهشهای مجلس معتقد است رییس جمهوری در گزارش شب گذشته خود نسبتهای ناروائی به شکل نادرست به مجلس وارد کرده است.
وی روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران درپاسخ به سؤالی درخصوص گزارش اقتصادی یکشنبه شب رییسجمهوری به مردم، گفت: رییسجمهوری شب گذشته در گفت و گو بامردم سعی كرد فهرستی از عوامل مرسوم و غیرمرسوم موثر بر گرانی را ارائه كند كه این اقدام قابل تقدیر بود.
توكلی افزود: این فهرست درباره تورم اگرچه جامع نبود، اما خوب و قابل تقدیر بود و اطلاعات جدیدی ارائه شد.
وی با تاكید بر اینكه «در سهم عوامل ایجاد تورم دركشور اختلاف نظر وجود دارد»،گفت: رییسجمهوری در سخنان شب گذشته خود مسئول برخی كوتاهی ها در بعضی جاها و نقش ضعیف دستگاههای دولتی را به درستی و تواضع اذعان كرد كه این نیز از نقاط قوت سخنان احمدینژاد بود.
رییس مركز پژوهشهای مجلس ادامه داد: البته رییسجمهوری گاهی هم در سخنان خود فرافكنی كردند كه زیبنده رییسجمهوری نبود، بخصوص درمورد مجلس كه نسبتهایی را به شكل نامناسب به مجلس وارد كردند.
توكلی بابیان اینكه «بعضی نسبتهایی كه رییسجمهوری به مجلس داد، وارد نبود»، خاطرنشان كرد: البته من مجلس را در پیدایش وضع موجود دخیل میدانم و خود نسبت به برداشت از حساب ذخیره ارزی همواره به دولت و مجلس منتقد هستم و دخالت مجلس را بیاثر نمیدانم.
وی در پایان گفت: یكی از بهترین بخشهای سخنان رییسجمهوری، بخش آخر بود، اینكه از همه كسانی كه احتمالا به او ظلمی كرده باشند، اعلام گذشت كرد و همچنین از همه كسانی كه احساس كرد كار ایشان موجب ظلمی نسبت به آنها شده، عذرخواهی نمود. این یك رفتار شیرین و اسلامی بود.
مصباحیمقدم: مگر بانك مركزی و بانكهای دیگر در اختیار دولت نیستند؟
«غلامرضا مصباحیمقدم» عضو كمیسیون اقتصادی مجلس كه از سوی پارلمان در شورای پول و اعتبار نیز عضویت دارد، با ارزیابی گزارش احمدینژاد به خبرگزاری ایسنا گفت: تا پیش از سال 85 كه تزریق نقدینگی صورت میگرفت، رشد نقدینگی معمولا بین 18 درصد تا 30 درصد بود، اما این نرخ رشد نقدینگی در سال 85 به 40 درصد و تا اینجای سال 86، 32 درصد است؛ یعنی نرخ رشد نقدینگی بالاست و آنچه كه برای سالهای برنامه چهارم با نرخ 20 تا 24 درصد سیاستگذاری شده بود و پیشبینی میشد كه با نرخ 20 تا 24 درصد تورم ملایمتری داشته باشیم این نرخ به 40 درصد و امروز نیز به 32 درصد رسیده است كه اتفاق كم سابقهای است.
سخنگوی جامعه روحانيت مبارز افزود: چكپولها نقش مهمی دررشد نقدینگی دارند. بنده به عنوان اولین نفر در جلسه شورای عالی بانك مركزی كه در دفتر رییس جمهور تشكیل شده بود این مساله را به دولت هشدار دادم و تاكید كردم كه چكپولها تورمزا هستند؛ اما با اینكه بانك مركزی چندان موافق این مطلب نبود بعد از چند مدت مطالعات نشان داد كه گفته من درست است، زیرا پول در جریان كمتر از هشت هزار میلیارد تومان است اما چك پولهای در جریان بالای 12 هزار میلیارد تومان میباشد.
مصباحیمقدم با اشاره مجدد به مساله چكپولها، مجموعه چكپولهای منتشر شده را حدود 220 هزار میلیارد تومان عنوان كرد كه نقدینگی ایجاد كردهاند، در حالی كه خود چكپول 12 هزار و 300 میلیارد تومان است. این مساله نشان میدهد كه نقدینگی چند برابر شده است و مجموعهای از عوامل باعث افزایش نقدینگی شدهاند.
عضو فراكسیون اكثریت مجلس، با طرح این سوال كه «باید مجموعه این عوامل را پای چه كسانی گذاشت؟»، افزود: مگر بانك مركزی و بانكهای دیگر در اختیار دولت نیستند؟ مگر وجوه دولتی در بانكها در اختیار دولت نیست؟
وی دیگر عامل نقدینگی را انتقال منابعی عنوان كرد كه به عنوان طرحهای زودبازده و فعالیتهای اقتصادی دیگر در اختیار متقاضیان قرار داده شده و بخشی از این منابع نیز صرف آن طرحها شدهاند. اما بخش بیشتر منابع به عنوان واسطهگری و دلالی و خرید مسكن وارد بازار شده است.
مصباحیمقدم، با بیان اینكه »این مساله باید توسط بانكها و تامینكنندگان تسهیلات نظارت میشد»، گفت: سهم آنها سهم كمی نیست و این سوال را نیز ایجاد میكند كه این مجموعه عوامل در اختیار كه بوده و به عهده چه كسی میباشد؟
مصباحیمقدم با تاكید بر اینكه «مسؤولیت این عوامل را دولت باید بپذیرد و نمیتواند به جای دیگری منتقل كند»، دیگر عامل افزایش نقدینگی را بودجه سالیانه دانست و گفت: بودجه ما بودجه تورمی است و متممها هم كه در سال قبل چهار بار به مجلس ارایه شد تورمزا بودند.
وی با بیان اینكه «بودجه محصول كار مشترك دولت و مجلس است»، اظهارات رییس جمهور را كه این موارد را برعهده مجلس میگذاشت، مورد انتقاد قرار داد و گفت: من به عنوان یك نماینده میگویم كه نمایندگان مجلس غالبا به حرف كارشناسان اقتصادی خود مجلس گوش نمیكردند، زیرا معتقد بودند كه بودجه پیشنهاد دولت است و دولت تاكید دارد كه بودجه تورم نخواهد داشت. بنابراین نمایندگان با اعتماد به كارشناسان دولت بودجه را تصویب كردند؛ اما در عین حال اقتصاددانان مجلس در نطقها مقاومت و مخالفت خود را نشان دادند، هر چند كه دولت در دفاع از لوایح متمم خود تاكید كرد كه ما قصد داریم تا این منابع را به طرف سرمایهگذاری و اشتغال سوق دهیم.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان كرد: باید دید اگر مجلس با این لایحه موافقت كرده است پس حالا باید چوب آن را تنها مجلس بخورد و دولت بگوید كه ما مسوولیتی در این زمینه نداریم! آیا كسی كه لایحه را ارایه میكند مسوولیت ندارد و تنها كسی كه آن را به تصویب میرساند مسوول است؟
وی با تاكید بر اینكه مجلس كارشناسان اقتصادی بسیاری ندارد و به علت اعتماد به دولت، لوایح پیشنهادی دولت را كه لایحه بودجه و متمم است تصویب میكند، افزود: البته مجلس هم در این راستا خطایی داشت كه آقای رییس جمهور آن را بسیار بزرگ میكند. آن خطا این است كه مجلس در زمان ارایه لایحه بودجه 85 از سقف هزینههای عمرانی دولت كم و به سقف هزینههای جاری اضافه كرد.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به انتقادی كه از اجراء نشدن برنامه چهارم به دولت شده است نیز، گفت: یكی از موارد مورد انتقاد استفاده از حساب ارزی بود؛ زیرا رییس جمهور اشاره كرد كه ما استفاده از درآمدهای نفتی را كاهش دادیم اما اشاره وی نسبت به سال 85 بوده است چرا كه اگر استفاده از درآمدهای نفتی را با سالهای 83 و 84 مقایسه كنیم كاهشی نخواهیم دید بلكه افزایش را شاهد خواهیم بود.
وی در پایان به دولت توصیه كرد تا در بودجه 87 اقدام انقلابی نسبت به استفاده از حساب ذخیره ارزی و صادرات نفت داشته باشد تا آثار تورمی كمتر شود.
آذر: اعتراف احمدینژاد به وجود گرانیها هم غنیمت است
در كنار این صاحبنظران، «عادل آذر» عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس كه در حزب تازه تأسیس «توسعه و عدالت ایران اسلامی» (وابسته به محسن رضایی)» هم عضویت دارد، نكتهای در گزارش احمدینژاد دیده است: ادبیات رییسجمهور در گفتوگوی تلویزیونی دیشب، ادبیات جدیدی بود كه در قیاس با ادبیات گذشته فرق داشت.
او تأیید صریح گرانی و تورم را «بارزترین نكته گزارش رییسجمهور» دانست و به خبرگزاری ايسنا گفت: گرانی و تورم فزاینده كه همواره جزء دغدغه كارشناسان اقتصادی است، مورد اشاره رییسجمهور قرار گرفت. اقرار صریح احمدینژاد به گرانیها به ویژه از منظر مؤلفههای اقتصادی تغییر جهتگیری رییسجمهور را نشان داد. پذیرش عوامل ریشهدار اقتصادی از سوی رییسجمهور در حالی انجام شد كه در گفتوگوی قبلی وی دلیل گرانیهای مختلف از جمله افزایش قیمت لبنیات و مسكن را به عوامل بیرونی اقتصاد نسبت میداد.
این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با یادآوری اظهارات قبلی رییسجمهور، گفت: رییسجمهور در حوزه مسكن از حضور دستهای پنهان سخن میگفت یا در حوزه لبنیات سخن از شكلگیری ائتلاف برای گرانی لبنیات میكرد؛ ولی خوشبختانه چنین موضعگیریها و اظهاراتی در گفتوگوی تلویزیونی مشاهده نشد هرچند كه به عوامل حاشیهای اینچنینی نیز اشاراتی داشت؛ اما این موارد را جزء عوامل اصلی تلقی نكرد.
این عضو فراكسیون وفاق و كارآمدی مجلس اعتراف به گرانی، رشد نقدینگی و پیش گرفتن تقاضا از تولید را از جمله اعترافات مثبت احمدینژاد برشمرد و تصریح كرد: سه شاخص فوق از جمله عوامل مؤثر بر گرانی و تورم هستند كه در مصاحبه دیشب رییسجمهور بالاخره به آنها اعتراف شد.
آذر با ابراز خوشحالی از پذیرش واقعیات اقتصادی از سوی احمدینژاد، گفت: خوشحالی بنده از سخنان رییسجمهور از این بابت است كه وقتی واقعیات گرانیها پذیرفته شود و ریشههای مؤثر بر گرانیها شناسایی شود، طبیعتا در جهت خنثی و كنترل كردن عوامل تورمزا تلاش میشود.
آذر پذیرش خطاهای نظام بانكی را شهامت رییسجمهور تلقی كرد و افزود: اینكه احمدینژاد میپذیرد سیستم بانكی تحت مدیریتش در خلق و توزیع پول به بیراهه رفته است، یك شهامت است. اعتراف رییس دولت به سوء مدیریت نظام بانكی در حوزه مسوولیتی و نظارتی وی و تأكید بر برخورد با متخلفان از قانون، جهت جدیدی از موضعگیریها و گفتارهای مدیریتی احمدینژاد به وجود خواهد آورد.
این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس گشایش باب جدید در اظهار نظرات و برنامهریزیهای رییسجمهور را دستاورد مثبت گفتوگوی تلویزیونی وی ارزیابی كرد و افزود: اینكه همه ضعفها به خارج از عوامل دولت اطلاق یا دورههای گذشته شود كمكی به حل مشكلات نمیكند؛ باید ضعف مدیریت فعلی را آسیبشناسی و در جهت رفع چالشها برنامهریزی درست و اصولی كرد. دیدن واقعبینانه مشكلات، راه حل و درمان واقعبینانه نیز در پی دارد.
آذر«برخورد واقعبینانه احمدینژاد» را مورد اشاره قرار داد و گفت: بیان نقاط ضعف مدیریتهای گذشته و اعتراف به اشتباهات دوره مدیریتی جدید واقعبینی احمدینژاد را نشان میدهد؛ این ادبیات، فضای برنامهریزی جدیدی را در حوزه مدیریتی رییس جمهور نوید خواهد داد.
همچنين سعيد ليلاز، كارشناس اقتصادي در ارزيابي گفتوگوي زنده رييسجمهوري در رسانه ملي گفت: «شيوه اجرا و پخش اين گفتوگوي زنده را بايد حادثه مهمي در جامعه تلقي كرد. اين امر نشاندهنده وضعيت بحراني جامعه در سطح مطالبات مردم است. پوشش تبليغاتي اين مصاحبه به واقع بينظير و در طول چند دهه گذشته بيسابقه بوده چراكه دو شبكه تلويزيوني (يك و شش) همزمان در بهترين ساعت پخش برنامه به پخش زنده گفتوگو مبادرت كردند. اين شيوه تاكنون سابقه نداشته است.
ازنظر ليلاز، حداقل 20 مورد خلاف بين علمي در اين گفتوگو وجود داشت؛ براي مثال اشاره به افزايش 70 درصدي حجم معاملات بورس بود. بورس در سال 83 بالاترين حجم معاملات را داشت در حالي كه هماكنون با كمتر از يك سوم ظرفيت در حال حركت است.»
ليلاز خاطرنشان كرد: «نكته ديگر اشاره به توليد انبوه مسكن بود؛ در حالي كه مطابق با آمار رسمي مركز آمار ايران طي سالهاي 75 تا 85 تراكم خانوار از 15/1 به 04/1 رسيد و اين نشان ميدهد كه طي اين 10 سال بهطور متوسط سالانه صد هزار خانواده صاحبخانه شدهاند.»
اين كارشناس اقتصادي در مورد معضل تورم و اشاره رييسجمهوري به نحوه كاركرد موسسات مالي و اعتباري و بانكها و تاثير آنها در تورم يادآور شد: «رييسجمهوري اشاره به نقش بانكها و موسسات مالي و اعتباري در تورم كردند در حالي كه مديران بانكها يكباره و يكشبه تغيير كردند به دليل اينكه به دستور رييسجمهوري تسهيلات پرداخت نكردند. صندوقهاي مالي و اعتباري در اختيار برخي نهادها هستند و در طول اين مدت كمتر كسي به شيوه و كاركرد اين صندوقها نظارت كرده در حالي كه از بدو روي كار آمدن دولت نهم، بانكهاي خصوصي به طور مداوم تحت فشار بوده و حتي به اين بانكها اعمال و تحميل نظر شده بهطوري كه بيشتر اعضاي هيات مديره اين بانكها تغيير كرده است.»
وي افزود: «تسهيلات بنگاههاي زودبازده و كاهش بيكاري، ريشهكن كردن گراني مسكن با مسكنهاي 99ساله و ... همه از جمله نكاتي است كه نشان ميدهد اين رفتارها براي پوشش دادن واقعيت در كوتاهمدت تعبيه شده و شيوهاي براي حل مشكل وجود نداشته است.»ليلاز در مورد پايبندي دولت به برنامه چهارم توسعه و مدلهاي اقتصادي دولت نهم گفت: «رييسجمهوري اعلام كرد، عدل اقتصادي دولت نهم منطبق بر برنامه چهارم توسعه است در حالي كه سازمان مديريت را منحل كردند، نقش دولت در اقتصاد را بيشتر كرده و حجم دولت را بزرگتر كردند. حتي بخشي از تورم را به گردن مجلس انداختند در حالي كه در سال گذشته پنج بار به مجلس متمم بردند و پنج بار ضريب فزاينده رشد پايه پولي را افزايش دادند و هر بار كه مجلس از تصويب اين متممها سر باز زد تهديد كردند كه حقوقها را پرداخت نميكنند.»
وي افزود: «اهمال دولت هيچ ارتباطي با سياستها و گفتارش ندارد. دولت در مورد بودجه انقباضي صحبت ميكند ولي متمم 2/1 ميليارد دلاري دولت در مجلس است و حتي يك فوريتاش نيز تصويب نميشود. تورم را به تورم كنوني جهان نسبت ميدهند در صورتي كه سرعت رشد جهاني تورم حدود سه درصد است. از سال 2000 تاكنون قيمت فولاد در جهان حدود 5/2 برابر و قيمت نفت 11 برابر شده اما در همين سالها تورم در ايران چند برابر شده است؟»
به نوشته سرمایه اين كارشناس اقتصادي در مورد نرخ موثر تعرفه و افزايش آن و سياست دولت در اين حوزه گفت: «در پايان دولت خاتمي نرخ موثر تعرفهها 5/13درصد بود و آقاي احمدينژاد قول داد كه دو درصد اين تعرفهها را بالا ببرد در حالي كه هماكنون اين تعرفه به 10درصد كاهش پيدا كرده و به دنبال آن سيل كالاهاي وارداتي به كشور روان شده است.
