نوروز: شعبه 36 دادگاه تجدید نظردر میان ناباوری معلمان حکم سه سال حبس تعزیری «علیرضا هاشمی» دبیرکل سازمان معلمان ایران را تایید کرد. این سنگین‌ترین حکمی است که تاکنون برای یک فعال حقوق معلمان صادر شده است.

حکم قطعی زندان روز 19 دیماه به «فریده غیرت» وکیل متهم ابلاغ شده است. به گفته وکیل، اگر تلاش برای توقف حکم به نتیجه نرسد روز 19 بهمن ماه ، دبیر کل سازمان معلمان باید به زندان برود.

هاشمی دراین‌باره به خبرنگار نوروز گفت: به اتفاق وکیلم موضوع را از طریق دفتر نظارت وپیگیری ریاست قوه قضائیه پیگیری می‌کنم وتقاضای ملاقات با سرپرست آموزش وپرورش را کرده‌ام تا در خصوص این پرونده وسایر پرونده‌های قضایی معلمان با ایشان گفتگو کنم.

تاکنون شعب دادگاه انقلاب احکام زندان بین 3 تا 5 سال برای فعالان صنفی صادر کرده‌اند اما در همه موارد به دلیل وضعیت اجتماعی متهمان این احکام به حالت تعلیق درآمده‌اند.

هاشمی درجریان ناآرامی‌های اسفند ماه سال 85 دستگیر وحدود 20 روز در بند 209 بازداشت بود. دبیرکل سازمان معلمان ایران علاوه بر اتهام شرکت در تجمعات صنفی معلمان اتهام دیگری نیز در پرونده خود دارد وآن اعتراض به سوالات موهن «آزمون ضمن خدمت فرهنگیان در اسفند 85» است.

دبیرکل سازمان معلمان ایران با تاکید براینکه «هنوز به اتهام او در پرونده سوالات موهن رسیدگی نشده»، موضوع پرونده خود را صرفا اعتراضات صنفی می داند ومی‌گوید: عناوین اتهامات همان است که در پرونده سایر فعالان صنفی آمده است. اما حکم صاده در مورد من تعلیق نشده است ومن علت آن را نمی‌دانم.

هاشمی در پایان با اشاره اینکه «اعتراضات معلمان برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بود»، افزود: لایحه مدیریت را چهار سال به تعویق انداختند. حالا هم که به صورت قانون درآمده، آن را تا سال 88 به تعلیق درآورده‌اند وبه جای اجرای قانون، فعالان صنفی را مجازات می‌کنند.