نوروز: حسين انصاري راد رئيس کميسيون اصل نود مجلس ششم در نامه اي اعتراض خود را نسبت به رد صلاحيت غيرقانوني اعلام كرده است.

متن نامه حسين انصاري راد به شرح زير است:

1- دانشمند فقيد مرحوم حسينعلي راشد نقل مي کند؛ «در شهر ما (تربت حيدريه) و ساير شهرها اداره يي بود به نام «اداره تحديد» براي خريد و فروش ترياک. يکي از علماي شهر ما که مردي عالم و باهوش بود زود به اشخاص حمله مي کرد و نسبت کفر و فسق مي داد. اين آقاي عالم رئيس اداره را تکفير کرد. مردم هجوم بردند که او را بکشند. يکي از خوانين محلي که مسوول امور انتظامي بود، او را رهانيد و مخفي کرد. آن مرد مدتي مخفي بود تا آب ها از آسياب افتاد و روز عيد غدير که مردم به ديدن مرحوم پدرم حاج آخوند ملاعباس مي رسيدند، او نيز آمد و با پدرم مصافحه کرد و نشست و چاي خورد و سپس خداحافظي کرد و رفت. رفتار حاج آخوند با او مانند يک مسلمان، باعث تبرئه او شد. آن عالم هنگامي که باخبر شد نزد مرحوم پدرم آمد و به شدت پرخاش کرد که چرا شخصي را که من تکفير کرده ام، شما پذيرفته و با او به رسم يک مسلمان رفتار کرده ايد. پدرم گفت شما به چه دليل او را تکفير کرده ايد و از کجا کفر او بر شما معلوم گشته است؟، او گفت کساني که محل وثوق من هستند، گفته اند. مرحوم پدرم گفت اين کساني که محل وثوق شما هستند آيا مال و ناموس خود را نزد آنها امانت مي سپاريد؟ آيا بر فرض که آنها را متدين بدانيد به فهم و تشخيص آنها هم وثوق داريد؟ پس از آن گفت آقاي غ...ف ما شب و روز جان مي کنيم که مردم را مسلمان کنيم چرا شما کوشش مي کنيد که آنها را از دين بيرون کنيد؟ اين چگونه خدمتي است که شما به دين مي کنيد؟ از باطن آنها چه خبر داريد؟ در ظاهر با همه آنها معامله مسلماني مي کنيم و بايد بکنيم. حق نداريم کسي را که به ظاهر مانند همه مسلمان ها اظهار مسلماني مي کند بگوييم تو مسلمان نيستي. مرحوم راشد مي گويد سال ها بعد با همان مرد تکفير شده آشنا شدم و اتفاقاً جزء مسلمان هاي دوآتشه و مردي دانشمند و نيک خو بود.» (فضيلت هاي فراموش شده، ص 129)

آنچه اين روحاني و عالم پرهيزگار روشن ضمير فرموده است عين همان چيزي است که همه فقها بر آن اجماع دارند و سيره قطعيه رسول اکرم و ائمه معصومين (عليهم السلام) بر آن گواه و شاهد است و در عين حال نمونه دقيق تعليم و تربيت اسلامي است.

2- اسلام و مسلماني که موضوع احکام خاصي است به اجماع فقها جز يکي از دو شرط را ندارد. الف - فرد از پدر و مادر مسلمان زاده شده باشد. ب- شهادت به توحيد و رسول اکرم(صلي الله عليه) بگويد. اينکه در قلب انسان چه مي گذرد، از نظر هيچ فقيهي شرط نيست. اما اتهام به عدم اعتقاد به اسلام فقط در محکمه صالح و طبق موازين قانوني قابل اثبات است. حتي انکار حکم ضروري اسلام به فتواي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مادامي که مستلزم انکار اصل توحيد و رسالت نباشد موجب خروج از اسلام نيست. بنابراين اتهام بسياري از داوطلبان به عدم اعتقاد به اسلام در جريان انتخابات که اهل نماز و روزه و مودب به آداب ديني هستند و عمري را در خدمت به نظام گذرانده و قبل از انقلاب زندان رفته و شکنجه شده اند و سهمي در تاسيس نظام دارند، بسيار شگفت انگيز است.

اما در مورد التزام عملي به اسلام که قطعاً در مورد داوطلبان نمايندگي نبايد بيش از التزام اجمالي و عدم تجاهر به فسق باشد، اگر فرضاً التزام به معناي عدالت باشد بيش از شرط عدالت در مرجع تقليد نيست و در مرجع تقليد به فتواي امام راحل و بسياري از فقها صرف حسن ظاهر تعبداً مثبًت عدالت و التزام است. امام در همين فتوا تصريح مي کند که حتي ظن به عدالت لازم نيست تا چه رسد به علم و يقين. (العروه الوثقي، ج 1، ص 10)

شيخ انصاري استاد و مقتداي همه فقهاي دو قرن اخير در باب اصالت صحت عمل غير و وجوب حمل بر صحت (حتي آنجا که عمل وجه فسادش بر صلاح و صحت تاکيد دارد) براي اصالت صحت سه دليل اقامه مي کند و مي گويد. دليل اول، سيره مسلمانان در تمام اعصار حمل اعمال ديگران بر صحت و ترتيب آثار صحت در عبادات و معاملات مي باشد. شيخ مي گويد اين مطلب مورد اجماع فتواي فقها است و مي افزايد؛ گمان نمي کنم کسي اين مطلب را بتواند انکار کند مگر اينکه عمداً بخواهد دروغ بگويد. دليل دوم، دليل مستقل عقلي است، زيرا اگر اصالت صحت در اعمال ديگران جاري نشود و بناي کار در روابط اجتماعي بر اصل صحت در کار ديگران نباشد، نظام زندگي اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي (نظام معاش و معاد) اختلال پيدا مي کند. بنابراين حمل بر صحت اعمال ديگران حق است و خلاف آن که نظام زندگي را مختل مي سازد، باطل است. دليل سوم؛ از امام صادق(ع) نقل مي کند که به محمدبن فضل فرمود؛ اي محمد گوش و چشمت را از برادر مسلمانت تکذيب کن و اگر 50 نفر بگويند فلاني چنين گفت و خود او بگويد نگفته ام او را تصديق کن و 50 نفر را تکذيب کن. (اين موضوع در غير محکمه صالح است) و روايتي ديگر نيز مي گويد مومن برادرش را متهم نمي کند و اگر چنين کند ايمان در قلب او محو مي گردد آنچنان که نمک در آب و در اين صورت حرمتي بين آن دو باقي نمي ماند و کسي که برادر مسلمانش را متهم سازد، از رحمت خدا دور است. (فرائض الاصول، ج2، صص 390 تا 393)

3- مساله حساس و مهم که مورد غفلت قرار گرفته اين است که آيا کسي که در مقام معامله يا درصدد ازدواج يا در مقام راي به نماينده مجلس است از اين تکليف شرعي معاف است؟ و مي تواند به جاي حمل بر صحت عمل غير، عمل غير را حمل بر فساد کند؟ يا اين وظيفه شرعي همه جايي است و نسبت جرم و نقض قانون فقط در محکمه صالح مجاز و امکان پذير است؟ بي ترديد اصالت صحت عمل ديگران وظيفه يي شرعي و همه جايي و در همه زمان ها است مگر اينکه حکم محکمه صالح باشد. نکته ظريف و مورد غفلت اين است که انتخاب مردم به هيچ وجه مبتني بر متهم کردن ديگران يا تبرئه ديگران نيست بلکه بين افراد درستکار و صحيح العمل، کسي انتخاب مي شود يا او را انتخاب مي کنند که با شرايط ذهني و روحي راي دهنده و انتخاب کننده مناسب باشد و بيشترين نفع معنوي و مادي را داشته باشد يا کمترين ضرر را. در مورد هيات اجرايي و نظارت نيز قانون روشن و بديهي است و عيناً چنين مي گويد؛ «مراجع رسيدگي کننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسوول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد کردند بايد علت ردصلاحيت را با ذکر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمايند. مستندات قانوني بايد به صورت کتبي به داوطلب اعلام گردد.»

(قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب مجمع تشخيص مصلحت، 7/9/78، ص 40)

مفاد اين قانون به روشني اين است که اگر سندي معتبر از چهار مرجع قانوني (دادگستري، وزارت اطلاعات، اداره ثبت احوال، اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل ناجا) وجود داشته باشد و مفاد آن فقدان شرايط نمايندگي را افاده کند، هيات هاي اجرايي و نظارت با اين استناد مي توانند به ردصلاحيت بپردازند (در عين حال، حکم کردن به جرم صرفاً در محکمه صالح مجاز است). و هيچ طريق و شيوه ديگري از نظر اين قانون براي ردصلاحيت به رسميت شناخته نشده است و تمسک به هر امري براي ردصلاحيت، مخالف اين قانون و نقض اين قانون است و در عين حال حق انتقاد و اعتراض به سند و ردصلاحيت براي داوطلب در قانون منظور شده است.