نوروز: جبهه مشاركت ايران اسلامي با صدور بيانيه‌اي به تحليل بودجه سال آينده كل كشور پرداخته است. اين حزب در بيانيه خود بودجه 87 را زنگ خطري براي از دست دادن حق نظارت مجلس و نهادهاي مدني و برخواسته از جامعه جهت كنترل نحوه دخل و خرج دولت مي‌داند.

جبهه مشاركت در بيانيه خود به شدت هشدار داده است كه نوع بودجه نويسي 87 نه تنها ساده نويسي نيست بلكه راه براي فرار از پاسخگويي دولت در خرج منابع فراهم مي‌آورد و به مجلس هفتم هشدار داده است تا نسبت به اين مسئله هشيار باشد.

متن كامل بيانيه جبهه مشاركت به شرح زير است:

لایحه بودجه سال 1387 از سوی دولت نهم در هفته سوم دیماه بدون ارايه گزارش اقتصادي موعود به مجلس هفتم ارائه شد . هرچند با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت نهم و حاکمیت یکدست اقتدارگرایان به تدریج آثار و پیامدهای منفی سیاست های اقتصادی و اجتماعی اجرا شده توسط این جناح مثل اوج گیری تورم و گرانی و مشکلات معیشتی اقشار محروم و متوسط، فشار واردات، گرفتاري شديد توليد كنندگان، معطلي طرح هاي عمراني نيمه تمام و بدتر شدن خدمات دولتي، قفل شدن بازار سرمايه و نظام بانكي و.... در حال ظاهر شدن است و امروز شهروندان ایرانی به خوبی می توانند عملکرد جناح حاکم را در انطباق با شعارها و وعده هاي روزانه و مدعاهای تاريخي اش در هنگام انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم ارزیابی و داوری نمایند اما با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس هشتم و به پایان رسیدن عمر مجلس هفتم و همچنین بودجه سیصد وده ميليارد دلاري سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دهم ، می توان گفت که لایحه بودجه سال 87 به نوعی آزمون نهایی این جناح در اداره کشور و تحقق شعارها و وعده هایش به شمار می رود . و البته ما امیدواریم که در تدوین لایحه بودجه سال 87 و رسیدگی به آن در مجلس هفتم نگاه غالب دولتمردان و نمایندگان منطبق بر منافع و مصالح ملی و چشم انداز بلندمدت نظام بوده و به انتخابات های در پیش رو معطوف نباشد .

سند قانون بودجه کل کشور مهم‌ترین سند مالی و اجرایی برای اداره امور و در واقع برنامه عملیاتی، اقتصادی و اجتماعی حکومت برای دوره یکساله در جهت نیل به اهداف مشخص است و براساس میزان منابع و مصارف مرتبط با اهداف و نتایج تبیین و تعیین می شود . با توجه به نقش مسلط دولت در اقتصاد ایران ، میزان بودجه دولت ، چگونگی تخصیص منابع به هزینه‌های جاری و عمرانی، هزینه های ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادی ، حجم و اندازه دولت و همچنین شیوه عملیات و کارکرد شرکت‌های دولتی عملاً همه عرصه‌های تولید، توزیع و مصرف را در کشور شکل و جهت داده و در بر می گیرد و به شدت بر نحوه توزیع ثروت و درآمد آحاد ملت اثرگذار است. از آنجا که نتایج اجرای قانون بودجه بطور مستقیم و غیر مستقیم و به شدت بر زندگی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی آحاد مردم ایران تاثیرگذار است و به عبارت ساده از نحوه بودجه‌ریزی دولت و اجرای آن تا حد زیادی می‌توان جهت‌گیری کلی اقتصاد و آینده اقتصادی اقشار مختلف جامعه را از نظر درآمد و رفاه اجتماعی پیش‌بینی نمود همواره لوایح بودجه دولت و رسیدگی به آنها در مجلس از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است و در شرایط کنونی ضرروی می نماید که بودجه نهایی از ظرفیت لازم برای تجهیز منابع به منظور تامین مصارف واقعی در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه به عنوان اسناد بالا دستی برخوردار باشد . در این مسیر پیش بینی واقعی درآمدها و تعیین هزینه های واقعی بخش ها و واحدها و سازمان های تابعه دولت و تخصیص بهینه منابع به گونه‌ای که استفاده کارا و اثربخش از منابع موجود را دامن زند و انضباط مالی را بر رفتار دولت حاکم کند شرط لازم برای دستیابی به یک سند بودجه کارآمد و پاسخگو است . بر این پایه حساسیت عمومی نسبت به لایحه بودجه و فرآیند رسیدگی به آن در مجلس، به ویژه از سوی احزاب و گرو‌ه‌ها و اقتصاددانان و اهل نظر در عرصه عمومی و رسانه‌های همگانی بسیار واجد اهمیت است.

لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت نهم به مجلس هفتم به لحاظ محتوایی ( اعداد و ارقام و جهت گیری ها) ادامه روند طی شده توسط این دولت است و هیچگونه تغییر اصلاحی در آن به چشم نمی خورد اما رئيس دولت نهم براي فرار از گرفتاري محتوايي مدعی است به منظور شفاف سازی ، ساده سازی ، جلوگیری از پراکندگی و همه فهم کردن بودجه در تدوین و اجرا تغییر شکلی در ارائه آن بوجود آورده است . هرچند اهداف صوري یادشده اهدافی مطلوب است و اسناد بودجه سال های گذشته در برآوردن این اهداف کاستی داشته اند اما به نظر ما این تغییر شکلی نه تنها به تحقق این اهداف نمی انجامد بلکه فقط و فقط براي تمرکز هرچه بیشتر تصمیم گیری در درون دولت برای تخصیص منابع و کاستن از قدرت نهادهای نظارتی بیرون دولت ازجمله مجلس است و عملا نظارت نه تنها شهروندان و نهادهای مدنی بلکه متخصصان را بر هزینه کرد بودجه و ردیابی آنرا در جهت منافع عمومی و مصالح ملی از بین می برد که حاصل آن جز هرز روی منابع و دامن زدان به فساد و عدم کارایی و...در نظام اداری و اجرایی کشور نخواهد بود . تاکید می کنیم که حجیم یا اندک بودن سند بودجه به هیچوجه ارزش استدلالی در این بحث ندارد بلکه این کیفیت و محتوای بودجه است که اهمیت دارد و اینکه چقدر برآمده از واقعیات اقتصادی کشور است ؟ و به چه میزان می تواند به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه پاسخگو بوده و در تحقق اهداف پیش بینی شده کارآمد باشد ؟ قانون بودجه سند دخل و خرج یک ساله کشور است لذا پیچیدگی آن امری طبیعی است و تنها در خور فهم و درک متخصصان است . حتی مجریان آموزش دیده نیز که تنها بخشی از بودجه را در حوزه وظائف و مسئوولیت های خویش عملیاتی می کنند ، چندان نیازی به فهم کامل سایر بخش های بودجه غیر مرتبط با وظائف خود ندارند . از اینرو سلب اختيارات مجلس در امر دخل و خرج دولت و احاله آن به خود دولت و به زمان بعد از تصويب قانون و تکیه بر مجمل نویسی بودجه قطعا نوعی کلی گويي، فرار و عدم شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات و هزینه کرد منابع و فقدان یا کاهش ابعاد نظارتی مجلس و ساير دستگاه هاي رسمي نظارتي بر عملکرد دستگاه ها را موجب می شود که در نهایت یک عامل مثبت در ارائه لایحه بودجه تلقی نمي شود ، از اینرو نوع مواجه مجلس هفتم با لایحه بودجه سال آینده نقطه عطفی در عملکرد آن در آخرین ماه های کاری اش به شمار می رود و اینکه آیا اکثریت این مجلس چقدر حاضرند سرنوشت خود را با سرنوشت دولت نهم گره زنند ؟

جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای که سال 84 درباره لایحه بودجه سال 1385 انتشار داد ، اعلام کرد : «علی‌رغم مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و عقب‌ماندگی از قافله اقتصاد جهانی و وجود نرخ بیکاری و تورم نامطلوب، دولت نهم در حالی اداره قوه مجریه را از دولت خاتمی تحویل گرفت که روند شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در سایه سیاست‌های دولت اصلاحات و مجلس ششم روندی رو به بهبود را نشان می‌داد . در کنار ساخت زیربناهای توسعه، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه (84-76) 6/4 درصد، نرخ تورم سالانه 15 درصد، افزایش کم‌سابقه ذخایر ارزی کشور تا 35 میلیارد دلار، تمهید حساب ذخیره ارزی برای تبدیل ثروت نفت به سرمایه‌گذاری و تولید و تحویل ذخیره‌ای معادل 15 میلیارد دلار به دولت جدید ، با یادآوری اینکه قیمت نفت در زمان تحویل دولت به خاتمی و در سال 77 در حدود بشکه‌ای 9 دلار بوده است ، و افزایش درآمد سرانه ایرانیان از 1800 دلار در سال 1376 به 2300 دلار در سال 1383، شواهدی مستند و غیر شعاری برای ارزیابی واقعیت‌ها و عملکردهاست. در عین‌حال که به دلیل رویکردهای کلی دولت گذشته در عرصه داخلی و خارجی و به دلیل تحولات پیرامونی ایران، کشور به لحاظ موقعیت بین‌المللی و منطقه‌ای در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته بود و در سایه همین شرایط و با تکیه بر تجربیات اجرایی سال‌های پس از پیروزی انقلاب و سه برنامه توسعه، نظام تصمیم‌گیری کشور در عالی‌ترین سطوح به تدوین و تصویب و ابلاغ «سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله» و «قانون برنامه چهارم توسعه» پرداخت . دولت جدید در اولین سال اجرایی برنامه چهارم و در حالی که شرایط بازار جهانی نفت درآمد بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی کشور یعنی 50 میلیارد دلار در سال 84 را رقم زده ، عهده‌دار مسؤولیت اداره کشور شده است و همه اجزاء صغیر و کبیر حکومت نیز همراه و پشتیبان قوه مجریه هستند، اکنون باید دید که این لایحه چه نسبتی با سند چشم‌انداز توسعه و قانون برنامه چهارم از یک سو و از سوی دیگر با شعارهای«عدالت محوری» ، «مبارزه با فقر و تبعیض» و «بردن درآمد نفت بر سر سفره‌های مردم» دارد. به علاوه از یاد نباید برد که ائتلاف اقتدارگرایان حاکم در همه سال‌های پس از دوم خرداد 76 و در چالش با سیاست‌های اصلاح‌طلبان بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی تأکید داشته‌اند و با داعیه آبادگری و حل مشکلات اقتصادی و رفع فقر و دغدغه معیشت مردم در مقام رد سیاست‌های گذشته بر می‌آمده‌اند.»

جبهه مشارکت در ارزیابی اولیه خود از لایحه بودجه سال 1385 آورده بود : «به طور خلاصه نتیجه اجرای این بودجه برای کشور وابستگی بیشتر به نفت، واردات بی‌رویه و ضربه جبران ناپذیر به تولید از طریق مصرف ارز نفتی ، گسترش بیکاری، رشد نقدینگی و بالا رفتن تورم، تزریق ریال نفتی و افزایش درآمد بادآورده به ویژه برای صاحبان قدرت و ثروت و ته‌مانده‌ای برای اقشار کم‌درآمد و افزایش فاصله طبقاتی خواهد بود. قابل توجه است که سند چشم‌انداز توسعه و برنامه چهارم از اعتبار قانونی برخوردارند و تا زمانی که قانون برنامه با طی مسیر مشخص آن دستخوش تغییر و دگرگونی نشده است، دولت ملزم به رعایت آن در تدوین لایحه بودجه می‌باشد، اما با کمال تأسف ادامه بی‌توجهی به حاکمیت قانون در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به حوزه اقتصاد نیز سرایت کرده است و لایحه بودجه 85 چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ کمی در عدم انطباق کامل با قانون برنامه چهارم تدوین و به مجلس پیشنهاد شده است. این لایحه از سوی دیگر در شرایط خطیر منطقه‌ای و بین‌المللی به گونه‌ای تنظیم شده است که آسیب‌پذیری کل اقتصاد در مقابل شوک‌های نفتی و صادارت نفت را بالا برده است...».

متأسفانه باید گفت که اکنون و پس از دو سال از ارائه اینگونه هشدارها ، به ویژه در دونامه جمعی از اقتصاددانان کشور به رئیس دولت نهم ، آن پیش‌بینی‌ها به تحقق پیوسته است و هر چند نتایج حاصله به گونه‌ای ترمز دولت را در ارائه لایحه بودجه‌ای انبساطی (مثل سال 85 و عملکرد84) کشیده است، اما به دلیل عدم باور و پایبندی دولت نهم به سندهای بالادستی بودجه(سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه) و گرفتار شدن جناح حاکم در دامی همچون «تثبیت قیمت‌ها» و «یارانه‌های غیر هدفمند» و غلبه نگرش‌های توزیعی بر تولیدی، در لایحه بودجه سال 1387 نیز نه تنها شاهد هیچگونه اصلاحی‌ نسبت به قانون بودجه سال 1386 نیستیم بلکه به جرئت می‌توان اعلام کرد و هشدار داد که تصویب و اجرایی شدن این لایحه بدون انجام اصلاحات ساختاری و در انطباق با اسناد بالادستی قطعاً به ادامه روند تخریبی اقتصاد ایران، که با عملکرد دولت نهم شروع شده و آثار آن به تدریج در حال عمیق شدن است ، دامن خواهد زد و کار به جایی خواهد رسید که علی‌رغم برخورداری کشور از درآمد بالای نفت ، دولت و مجلس در سال آتی در تدوین و تنظیم دخل و خرج بودجه عمومی خواهند ماند، همانگونه که هم‌اکنون این دو در ترازبندی بودجه سال آینده دچار مشکل‌اند و قطعاً با تکیه بر اجرای همین لایحه بودجه و اعداد و ارقام آن می‌توان پیش‌بینی کرد که حتی اگر همه منابع تعریف شده تحقق یابد (از هم‌اکنون می‌توان گفت که بخشی از دو رقم فروش سهام شرکت‌های دولتی و سایر درآمدها قابل حصول نیست) باز هم کفاف هزینه‌های واقعی دولت به ویژه هزینه های جاری را در سال آتی نخواهد داد و حداکثر تأمین‌کننده هزینه‌ها در 9 ماه اول سال خواهد بود و باز هم دولت همانند دو سال گذشته و سال جاری ناچار از ارائه لوایح متمم و اصلاحیه بودجه برای تامین هزینه های جاري با برداشت از حساب ذخيره ارزي و جابجایی بودجه طرح هاي عمراني به جاری خواهد بود .

در این چنین شرایطی اگر قیمت نفت به هر دلیلی از رقم شصت دلار برای فروش هر بشکه نفت خام در محاسبه بودجه کمتر شود دیگر باید به خدا پناه برد! متأسفانه باید گفت محتوای لایحه بودجه سال 1387 نه تنها تصویر روشنی را برای آینده اقتصاد ایران به نمایش نمی‌گذارد بلکه در انطباق با سخنان رئیس دولت نهم در مجلس هنگام تقدیم لایحه بودجه و دیگر شعارها و مدعاهای ایشان در سفرهای استانی و دیدارهای ملی نیز مغایرت‌های آشکاری را می‌توان مشاهده کرد. البته اگر در نظر آوریم که در سال‌ گذشته و جاری چه بلایی بر سر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آمد و سرانجام این نهاد کارشناسی و تصمیم‌ساز منحل شد آنگاه این‌گونه بودجه نویسی و در هم ریختگی اعداد و ارقام لایحه بودجه و تقلیل دستگاهها به حداقل ممکن بهتر درک خواهد شد و اینکه فلج شدن مغز نظام تصمیم‌گیری کشور نتیجه‌ای بهتر از این به همراه نخواهد داشت

جبهه مشارکت در سال گذشته در بیانیه ای که در ارتباط با لایحه بودجه سال 86 انتشار داد ، اعلام کرد : « هر چند ورود به محتوای لایحه بودجه 86 و بررسی اعداد و ارقام آن به عنوان یک ورزش فکری می‌تواند مفید باشد و در یک بررسی سریع در خواهیم یافت که حتی مزیت ادعایی تخصیص منابع بیشتر به هزینه‌های عمرانی در بودجه سال 85 در لایحه بودجه سال 86 رنگ باخته است اما چون شاکله لایحه بودجه سال 86 همچون بودجه سال 85 هیچ‌گونه چشم‌انداز مثبتی را برای آینده اقتصاد ایران به نمایش نمی‌گذارد از آن صرفنظر می‌کنیم.» و متاسف از اینکه ناچار از اعلام همین نظر در باره لایحه بودجه سال 87 می باشیم و ناچار از بازگویی این فراز آن بیانیه :
« جبهه مشارکت ایران اسلامی در ارزیابی نهایی خود از عملکرد اقتصادی دولت نهم و مجلس هفتم و لایحه بودجه تقدیمی جناح حاکم را فاقد هر گونه برنامه و استراتژی مشخص اقتصادی و اجتماعی برای اداره کشور می‌داند، ضمن آنکه اینان حاضر نیستند با استفاده از تجربیات گذشته و پایبندی به اسناد بالادستی حاکم بر دولت و مجلس برای بودجه‌نویسی(سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه) از روند تخریبی حادث فاصله گرفته و چرخ اقتصاد کشور را بر روی مسیر رشد و توسعه باز گردانند . ما به جد هشدار می‌دهیم که وضعیت اقتصاد ایران و بودجه عمومی دولت در مسیر بحرانی قرار گرفته است و در صورت ادامه این روند باید منتظر حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خسارت‌بار بود. امواج سیل فزاینده نقدینگی بر سر اقتصاد ایران که طی دو سال 84 و 85 دو برابر شده است (و در سال 86 هم ادامه یافته است) ، بیشترین فشارهای اقتصادی(گرانی و تورم و بیکاری) و خرابی را بر سر اقشار فقیر و متوسط جامعه فرود می‌آورد ، همانانی که قرار بود نفت بر سر سفره‌هاشان برود و سفره‌هاشان رنگین شود. در سایه عملکرد اقتصادی جناح حاکم ، هزینه کل درآمد نفت نه تنها نشانه‌ای از «عدالت محوری» را به همراه نداشته، بلکه بر دامنه شکاف طبقاتی در جامعه افزوده و کمر اقشار فقیر و متوسط را در زیر بار هزینه‌های زندگی خم کرده است و همچنان جامعه ما از فقر و فساد و تبعیض رنج می‌برد و چشم به آینده دوخته است. »

جبهه مشارکت ایران اسلامی در آستانه انتخابات سرنوشت ساز مجلس هشتم توجه همه شهروندان ایرانی را به بررسی و ارزیابی مواضع و عملکرد جناح های سیاسی در گذشته و حال و به ویژه دو تجربه دولت خاتمی و مجلس ششم( اصلاح طلب ) و دولت احمدی نژاد و مجلس هفتم ( اصولگرا ) فرا خوانده و جلب می نماید و امیدواریم که در یک میدان آزاد ، رقابتی ، سالم ، عادلانه انتخاباتی این امکان برای قاطبه مردم ایران فراهم آید تا با رای خود نسبت به جناح حاکم و سیاست های جاری در کشور اعلام نظر نمایند و رای مردم فصل الخطاب در اداره کشور و تعیین خادمان به ملت باشد و اینگونه نباشد که افراد و گروههایی خاص با تمسک به شیوه های غیرقانونی ، ناعادلانه ، غیراخلاقی و با نگرشی انحصارطلبانه و اقتدارگرایانه ، با حذف رقیبان و خالی کردن میدان انتخابات از رقابت و نامزدهای اصلاح طلب ، تنها و تنها خود را با رای حداقلی شایسته خدمت به بندگان خدا بدانند! بهترین داوری در مورد عملکرد جناح حاکم در عرصه های مختلف از سوی مردم فقط از طریق یک انتخابات عادلانه يعني آزاد و رقابتی ممکن است و هر نظر و برداشت دیگری که به نام مردم اعلام شود جز باور گویندگان نیست .