رئيس سازمان سنجش ضمن تاييد اعمال پذيرش جنسيتي در آزمون کنکور سراسري 87، حداقل ورود دختران و پسران را براي سال آينده 30 درصد اعلام کرد اگرچه سهميه بندي جنسيتي سال هاي گذشته نيز عملاً در سازوکار پذيرش دانشجو اعمال مي شد با اين حال کمتر مسوولي علاقه مند به توضيح و تشريح نحوه اين سهميه بندي بود، چرا که به نظر مي رسيد طرح اين بحث في نفسه حساسيت برانگيز است و واکنش هاي مخالفي را برمي انگيزد.
کما اينکه اظهارنظرات امسال مسوولان وزارت علوم و در راس آنها وزير و رئيس سازمان سنجش درباره اين موضوع، هر بار با واکنش فعالان ضد تبعيض جنسيتي روبه رو شد، با اين وجود مرکز پژوهش هاي مجلس چندي پيش با ارائه گزارشي وضعيت افزايش تعداد دختران در دانشگاه ها را نگران کننده ارزيابي کرد و پس از آن رئيس سازمان سنجش ديروز پس از اظهارنظرهاي کلي مسوولان وزارت علوم ضمن اعلام و تاييد رسمي به طور کامل به تشريح چگونگي اعمال سهميه بندي در کنکور 87 پرداخت.
از سوي ديگر نمايندگان مجلس نيز بعضاً در گفت وگو با روزنامه «اعتماد» مخالفت خود را با اعمال سهميه بندي مگر در موارد و رشته هايي خاص اعلام کردند.
روز گذشته رئيس سازمان سنجش ضمن تاييد اعمال پذيرش جنسيتي در آزمون کنکور سراسري 87، حداقل ورود دختران و پسران را براي سال آينده 30 درصد اعلام کرد و گفت؛ «حداقل ورود شامل 30 درصد دختر و 30 درصد پسر مي شود و بقيه داوطلبان به صورت رقابتي پذيرش مي شوند و اين بدان معني است که 30 درصد دختران با دختران و 30 درصد پسران با پسران رقابت مي کنند.»
عبدالرسول پورعباس در گفت وگو با مهر با تاکيد بر اينکه اين نوع پذيرش به هيچ عنوان تبعيض تلقي نمي شود، گفت؛ «قانوني که ما اعمال مي کنيم، ورود هر جنسيت را در برخي رشته هاي پزشکي و مهندسي و علوم انساني تضمين مي کند و اين موضوع طبيعتاً در بخشي از ظرفيت ها به نفع دختران و در بخشي از ظرفيت ها به نفع پسران است.»
براساس آمارها و بنا به گفته رئيس سازمان سنجش، با اعمال پذيرش جنسيتي در رشته هاي رياضي و فني به دليل اينکه نمره دختران به طور ميانگين پايين تر از نمره پسران است، به نفع دختران و در رشته هاي علوم تجربي، به دليل بالاتر بودن نمره دختران، پذيرش براساس تفکيک جنسيتي به نفع پسران خواهد بود.
پورعباس در پاسخ به اين شبهه که با اعمال اين قانون، امکان پذيرش با نمره هاي متفاوت ميان دختران و پسران فراهم مي شود، گفت؛ «تفاوت نمره بين دختر و پسر ناچيز و حدود 200 نمره، يعني يک يا دو سوال ممکن است. امکان ندارد دختر و پسري يکي با نمره بسيار پايين تر از ديگري، فقط به دليل پذيرش براساس تفکيک جنسيتي پذيرش شوند.» او در توضيح صحبت هاي خود با ذکر مثالي افزود؛ «امکان ندارد در بخش 30 درصدي پذيرش هر جنس، پسري با رتبه 13 هزار قبول شود، اما دختري با 10 هزار در همان رشته قبول نشود، بدين ترتيب اگر پسري با رتبه 10 هزار قبول شود، دختر نيز با رتبه 10 هزار و 200 حتماً قبول مي شود.»
با اين حال بحث اعمال سهميه بندي جنسيتي موضوع تازه يي نيست و در سال هاي گذشته نيز مطرح و اعمال شده است.
در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس که چندي پيش منتشر شد، با اشاره به اين موضوع آمده بود؛ «نسبت دختران براي ورود به آموزش عالي و شرکت کنندگان در کنکور سراسري و پذيرفته شدگان دختر از سال 1362 تاکنون افزايش چشمگيري يافته است، به طوري که تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از 42 درصد به 65 درصد و ميزان پذيرفته شدگان نيز از 32 درصد به 65 درصد ارتقا يافته است که اين امر زمينه ساز بروز نگراني هايي شده و به همين سبب سازمان سنجش در سال 1385 (براي 26 رشته) و در سال 1386 (براي 39 رشته) با اعمال سياست متناسب سازي آزمون سراسري ضرايبي را- به صورت 40-30 درصد زن، 40-30 درصد مرد و مابقي به صورت رقابتي- براي توزيع دانشجويان بر حسب جنسيت در نظر گرفته که اين امر تاکنون در مراجع و مجامع کارشناسي به دقت واکاوي و بررسي شده است.»
در بخش ديگري از اين گزارش علت نگراني ها مسائلي از قبيل تامين خوابگاه و حفاظت دختران در برابر آسيب هاي اجتماعي از حيث اجرايي و مسائلي چون بلااستفاده ماندن بخشي از هزينه هاي صرف شده براي تربيت نيروي متخصص، تغيير جنسيتي بازار کار و... از حيث اجتماعي و اقتصادي عنوان شده بود.
در راستاي اين گزارش علي عباسپور رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس برخي حساسيت هاي فرهنگي را در اعمال سهميه بندي براي برخي رشته هاي خاص قابل توجيه دانست. عباسپور در گفت وگو با اعتماد با تاکيد بر همين موضوع حساسيت هاي فرهنگي در رشته هايي نظير رشته هاي پزشکي گفت؛ «با توجه به حساسيتي که در کشور ما وجود دارد، بايد در رشته هايي مثل پزشکي، تعداد پزشکان آقا و خانم متعادل باشد، چرا که در فرهنگ ما مساله مراجعه زنان به پزشک زن و مردان به پزشک مرد وجود دارد.»
او با اشاره به سابقه پذيرش جنسيتي در رشته هاي پزشکي، تعيين سهميه 50 درصدي به نفع خانم ها را در سال هاي 73 و 74 مثال آورد و گفت؛ «در آن موقع ما پزشک زن کم داشتيم و اين سهميه را به نفع خانم ها اعمال کرديم و در حال حاضر وضعيت برعکس است و بايد امتيازهايي براي آقايان قائل شويم.» رئيس کميسيون آموزش مجلس در عين حال تاکيد کرد که با سهميه بندي جنسيتي در باقي رشته ها مخالف است و اين کار را فقط درباره رشته هايي خاص نظير پزشکي قابل قبول مي داند.
عباسپور در مورد سهميه بندي به نفع دختران در رشته هاي فني مهندسي و همين طور سهميه بندي در رشته هاي علوم انساني گفت؛ «بايد در اين زمينه استدلال آقايان سازمان سنجش را شنيد، چرا که ما معتقديم سازمان سنجش قاعدتاً براساس منطق و مسائل اصولي کار مي کند.»
نفيسه فياض بخش ديگر نماينده عضو کميسيون آموزش و تحقيقات به اعتماد گفت؛ «من با هر نوع بي عدالتي که چه براي خانم ها و چه براي آقايان محدوديت ايجاد کند، مخالفم و معتقدم هر کسي بايد ثمره تلاش و زحمت خود را ببيند.»
فياض بخش با تاکيد بر اينکه «سهميه بندي جنسيتي مقابله با معلول به جاي علت است»، ادامه داد؛ «اينکه تعداد آقايان کمتر شده، بايد به عنوان يک علت بررسي شود و با کاهش انگيزه آقايان براي ادامه تحصيل در سطح مقابله شود.»
عضو فراکسيون زنان مجلس با اشاره به لزوم کار روي آموزش وپرورش تاکيد کرد؛ «به جاي برخورد با معلول از طريق سهميه بندي، بايد ديد چرا آقايان تمايلي براي ادامه تحصيل ندارند و آيا مشکلات نظام وظيفه، کار، تشکيل خانواده و مشکلاتي که پيش روي آقايان هست، مشکلات پسرها براي ادامه تحصيل هستند يا نه و آيا مي توان با اين مشکلات مقابله کرد يا نه؟
