در جلسه شنبه شب دفتر سياسي جبهه مشاركت پس از تبادل اخبار سياسي موضوع قانونشكنيهاي اخير به بهانه طرح امنيت اجتماعي مورد بحث قرار گرفت.
در اين زمينه اعضاي دفتر سياسي حزب اعتراض شديد و تأسف خود را نسبت به نقض مكرر قانون و خدشهدار شدن آشكار حقوق شهروندان در طرح امنيت اجتماعي اعلام داشتند و تأكيد كردند كه مقابله با امور و پديدههاي ناهنجار حتي برخورد با اراذل و اوباش و قانونشكنان كه در ضرورت مقابله با آن جاي ترديد نيست- نبايد توجيهي براي اعمال خشونت و زير پا گذاشتن علني قانون توسط مجريان و ضابطان آن باشد.
اعضاي دفتر سياسي با يادآوري روشهاي مشابه در سالهاي دهه هفتاد كه به بهانه برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي آغاز و به بروز انحراف و خودسري در مهمترين نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي كشور منتهي شد، نگراني خود را از تكرار چنان روندهايي اعلام كرده و ابراز داشتند در حالي كه تمام اركان حاكميت در اختيار جريان حاكم است كمبود و ضعف قوانين موجود نيز بهانه درستي براي به كار بردن روش هاي خشونتآميز و غيرقانوني كه در شرايط پيچيدة كنوني تصويري ناخوشايند از كشور و نظام در جهان بر جاي ميگذارد، نيست.
اعضاي دفتر سياسي با تأكيد مجدد بر محوريت قانون در رفتارهاي اركان حكومت در مقابل شهروندان خواستار توجه دستگاه قضايي و نيروي انتظامي براي جلوگيري از قانونشكني ضابطان قضايي شدند.
