امروز:انتشار خبرهايي مبني بر كناره‌گيري دانش جعفري وزير اقتصاد از كابينه نهم، بهانه‌اي شد تا اكثر روزنامه‌هاي امروز، عناوين نخست خود را به آغاز دور جديد تغييرات در دولت احمدي‌نژاد اختصاص دهند.

اين موضوع خبري در روزنامه‌هاي جناح راست نيز مورد توجه قرار گرفته است.
كيهان در تيتر نخست خود نوشت: روز گذشته برخي خبرگزاري ها و پايگاه هاي اينترنتي از وقوع برخي تغييرات جديد در دولت خبر دادند.
برخي منابع خبري در اين باره از تغيير قريب الوقوع وزير اقتصاد خبر دادند و نوشتند: داود دانش جعفري از وزارت امور اقتصادي و دارايي مي رود.
اين منابع علت اين تغيير را به طور دقيق مشخص نكردند ولي از مباحثي همچون مخالفت دانش جعفري با تغييرات در هيئت مديره بيمه ايران كه سال گذشته انجام شد به عنوان يكي از دلايل تغيير وي نام بردند.
در همين حال برخي سايت ها مدعي شدند كه يكي از دلايل تغيير دانش جعفري نارضايتي برخي مسئولان بلندپايه اجرايي از عدم هماهنگي و انسجام وزارت امور اقتصادي و دارايي در سفرهاي استاني و اجراي مصوبات آن مي باشد.
جام‌جم نيز كه تيتر اول خود را به اين موضوع اختصاص داده، نوشته است: با اينكه دانش جعفري پيش از تشكيل كابينه به همراه غلامحسين الهام، فرهاد رهبر و مسعود زريبافان عضو تيم چهار نفره‌اي بود كه تيم اقتصادي دولت نهم را گزينش مي‌كرد و از اين نظر بسيار به رئيس‌جمهور نزديك بود، اما امروز به دلايلي اعلام نشده و احتمالا به خاطر اختلاف در انديشه و روش اقتصادي همچون فرهاد رهبر از مقام خود كناره‌گيري مي‌كند و از آن هيات گزينش 2 نفر در دولت باقي مي‌مانند.
حزب‌الله نيز نوشت: هنگامي كه احمدي‌نژاد در پيام نوروزي خود از طرح بزرگ تحول اقتصادي براي ريشه‌كن كردن نابساماني‌هاي موجود در عرصه اقتصاد خبر داد و گفت: اطلاعات مربوط به اين طرح به زودي به اطلاع ملت ايران خواهد رسيد، كمتر كسي فكر مي‌كرد اين تحول آنقدر زيربنايي باشد كه با تغيير سكاندار اقتصاد كشور شروع شود. خبر تغيير و جابجايي وزير امور اقتصادي و دارايي هر چند با اظهارنظري از سوي او مواجه نشده اما گويا رئيس‌جمهور در صدد است پس از وزراي رفاه، نفت، آموزش و پرورش، صنايع و معادن و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه به درخواست او يا به ميل شخصي از وزارت و عضويت در كابينه كنار رفته‌اند اينبار داوود دانش‌جعفري را تغيير دهد.
تهران امروز و همشهري، دو روزنامه نزديك به قاليباف شهردار تهران از تغييرات جديد در كابينه انتقاد كردند.
تهران امروز در نگاهي انتقادي نوشت: دولت نهم گويا قصد دارد ركورد جديدي را به‌جا بگذارد. گزارش‌هاي خبري در آغاز سال جديد از آن حكايت دارد كه سه وزير كابينه خداحافظي خواهند كرد.
همشهري نيز نوشت: در سال پاياني دولت نهم انتظار مي‌رفت تا محمود احمدي‌نژاد با ايجاد تغييرات كمتري در ميان مديران و همكاران خود در دولت، براي به ثمررساندن آنچه وي از آنها به عنوان برنامه‌ها و اهداف ياد مي‌كرد تلاش كند اما زمزمه‌هاي مختلفي كه شنيده مي‌شود، اين نظريه را رد مي‌كند.
اين روزنامه در يادداشتي نيز نوشته است: رئيس‌جمهوري آذرماه گذشته، با اوج گرفتن شايعات درباره تغييرات كابينه، در پاسخ به سوال خبرنگاران اطمينان داده بود كه سلسله جابه‌جايي‌ها به پايان رسيده است، اما اين روزها منابع موثقي از قوت گرفتن اين شايعه سخن مي‌گويند. آن هم جابه‌جايي بخشي از كارآمدترين وزرا و مديران دولتي. نام وزراي كشور، خارجه، اقتصاد و راه، رئيس كل بانك مركزي و برخي استانداران در اين ميان شنيده مي‌شود و روشن نيست، چه استدلال محكمي در پشت اين تحولات آن هم در سال آخر دولت قرار دارد.
سابقه عملكرد رئيس‌جمهوري نشان مي‌دهد كه وقوع چنين اتفاقاتي بعيد نيست و در ميانه رفتن مجلس هفتم و آمدن مجلس هشتم (كه به زعم برخي رسانه‌هاي نزديك به دولت همراهي بيشتري هم با آن خواهد داشت)، ممكن است ساختمان دولت ميهماناني تازه را پذيرا شود.
دولت در سال آخر، چه به قصد تصاحب مجدد قدرت و چه به نيت خدمت،‌ناچار است چهره‌اي متعادل از خود به نمايش بگذارد و بر دو مشكل اساسي مردم، يعني بحران‌هاي مسكن و گراني، فائق آيد تا اقبال عمومي را همراه خود داشته باشد، در اين صورت تغييرات مذكور نزديك به صواب به نظر نمي‌رسد و بايد از آنها احتراز كرد.
تهران امروز در خبري از تغيير آرايشي ديگر در هيات دولت خبر داد و نوشت: محمدجواد حاج‌علي‌اكبري طي چند روز آينده از معاونت رئيس‌جمهوري و رياست سازمان ملي جوانان استعفا خواهدداد. گفته مي‌شود اين رخداد كه اولين تغيير در آرايش هيات دولت در سال 87 محسوب مي‌شود، در پي آنچه نارضايتي رئيس‌جمهور از ناكارآمدي اين سازمان و عدم شفافيت در بودجه‌ريزي‌ها خوانده شده، رخ مي‌دهد. هرچند تمام دلايل اين استعفاي مديريتي هنوز معلوم نيست.
عناوين نخست اكثر روزنامه‌هاي اصلاح‌طلبان نيز به كناره‌گيري وزير اقتصاد از دولت، اختصاص دارد.
اعتماد نوشت: قرعه نهمين تغيير كابينه دولت نهم به نام داود دانش جعفري زده شد. محمود احمدي‌نژاد در آغازين روزهاي سال 87 كه آن را سال تحولات اقتصادي ناميد، قصد دارد تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي را به شخص ديگري واگذار كند. با تغيير دانش‌جعفري، هفتمين تغيير در تيم اقتصادي صورت خواهد گرفت.
دانش جعفري در گفت‌وگو با اعتماد، گفته است: من و رئيس‌جمهور درباره مسائل مختلف مثل سياست پولي و مالي تفاوت ديدگاه داريم. شايد رئيس‌جمهور صلاح ديدند فرد هماهنگ‌تري انتخاب كنند.
اعتماد در ادامه گزارش خود نوشته است: احمدي‌نژاد سفرهاي استاني را عاملي براي تداوم رياست خود بر قوه مجريه در انتخابات بعدي مي‌داند. از نظر او سفرهاي استاني الگويي است كه با اقتباس از ديدارهاي منطقه‌اي او در دوران شهرداري تهران مي‌توان به عنوان برگ برنده‌اي در برابر ديگر كانديداها باشد. از اين رو انتظار دارد وعده‌هاي استاني با سرعت و قوت بيشتري دنبال شود. اما وزارت اقتصاد نتوانسته اهداف مورد نظر خود را محقق كند. نماينده وزارت اقتصاد در سفرهاي استاني علي‌نقي بروجردي معاون نيروي انساني و توسعه مديريت وزارتخانه بود. در سفرهاي استاني بروجردي از طرف وزارت اقتصاد رأي به تصويب وعده‌هايي مي‌داد كه بعداً در جريان بررسي كارشناسي وزارت امكان عملي‌شدن آن وجود نداشت. عملكرد نماينده وزارت اقتصاد در جريان سفرهاي استاني اين شائبه را در دولت به‌وجود آورد كه در درون وزارتخانه انگيزه‌اي براي پيشبرد امور نيست. پس براي آنكه روند كند امور تند شود بايد عالي‌ترين مقام وزارتخانه برود. بدين‌ترتيب كسي كه در ابتداي شروع به كار از سوي سخنگوي دولت و مرد چندپسته كابينه وزيري معرفي شد كه قرار بود با دانش خود اقتصاد كشور را سامان دهد بايد بدون رسيدن به مقصود از قطار دولت نهم پياده شود. سال 87 براي دانش جعفري ايستگاه آخر بود. او از دولت نهم مي‌رود و جاي خود را به فرد ديگري مي‌‌دهد.
كارگزاران نيز نوشت: : گویا تغییر و تحولات كابینه دولت نهم محدود به سال 86 نبوده و قرار است محمود احمدی‌نژاد كابینه خود را برای چندمین‌بار در طول دوران ریاست‌جمهوری ترمیم و برخی وزرا را بركنار كند.
اين روزنامه در ادامه نوشت: برای نخستین‌بار خبر جابه‌جایی یا حذف احتمالی داوود دانش‌جعفری در كابینه دولت نهم با سكوت اقتصادنشینان باب همایون مواجه شد و همین مقدمه به زمزمه‌های بركناری یا استعفای احتمالی وزیر امور اقتصادی و دارایی قوت بیشتری بخشید.
داوود دانش‌جعفری با دیدگاه طرفداری از اقتصاد آزاد از نخستین چهره‌هایی است كه منتخب كابینه دولت نهم قرار گرفت. او از ابتدا در یك جابه‌جایی ناخواسته با فرهاد رهبر به قصد برنامه‌ریزی در عمارت بهارستان، راهی وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی شد... اختلاف نظر دانش‌جعفری با احمدی‌نژاد برخی تصمیم‌گیری‌های بانكی و كارشناسی در عرصه اقتصادی به تشدید این اختلافات دامن زد اما دستور سال گذشته رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد مبنی بر عزل هر چه سریع‌تر اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران آغازگر اختلاف وزیر ساكت كابینه با رئیس دولت شد. به گزارش فارس، احمدی‌نژاد در نامه خود به دانش‌جعفری با استناد به گزارش‌های رحیمی رئیس دیوان محاسبات درباره بیمه ایران دستور داده بود باید به فوریت كلیه اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل از سمت خود بركنار و افراد جدیدی جایگزین شوند. بررسی‌های كمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رحیمی رئیس دیوان محاسبات و مدیرعامل معزول بیمه ایران، گزارش دیوان محاسبات را تایید نكرد و آشكار شد كه تغییر برخی مدیران بیمه ایران درست نبوده است. بعد از دستور رئیس‌جمهوری برای عزل تمام اعضای هیات‌مدیره بیمه ایران كه در پی گزارش بحث‌برانگیز دیوان محاسبات صادر شد نیز از قصد دانش‌جعفری برای كناره‌گیری از پست وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داده شد كه بنا به دلایلی این امر تاكنون به تعویق افتاده است. دانش‌جعفری در آن هنگام به همراه بسیاری از كارشناسان و مسوولان گزارش دیوان محاسبات و نتایج آن را شتابزده دانست و دو نفر از اعضای بركنار شده را مجددا به هیات‌مدیره بیمه ایران منصوب كرد. این اقدام وی واكنش تند دیوان محاسبات را در پی داشت اما از همان زمان وزیر امور اقتصادی كه چنین شیوه‌ای را در عزل و نصب مدیران نمی‌پسندید به رئیس‌جمهور اعلام كرد: تا یافتن جایگزین جدید آماده هر گونه همكاری است.
اعتماد ملي هم در اين باره نوشته است: سال 87 هم كار خود را با تغيير و تحولات جديد در دولت نهم آغاز كرد تا ترميم بدنه دولت، در سومين سال فعاليت هم ادامه داشته باشد.
دور جديد تحولات به وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، اقتصاد و بيمه مركزي ايران رسيد كه اين امر بر شائبه اختلاف رئيس‌ دولت نهم و وزير اقتصاد ودارايي براي ايجاد تغيرات در بيمه مركزي و نيز برخي تصميم‌گيري‌هاي بانكي كه داوود دانش جعفري با آنها به مخالفت برخاسته بود، مهر تاييد زد، چرا كه شنيده مي‌شود از ارديبهشت ماه سال گذشته و با عزل تمامي اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت بيمه ايران، اختلاف ديدگاهي بين داوود دانش جعفري وزير اقتصاد و محمود احمدي‌نژاد شكل گرفت كه برخي تصميم‌گيري‌ها بانكي و كارشناسي در عرصه اقتصادي نيز به تشديد اين اختلاف‌ها دامن زد و در پايان اين اختلاف‌ها به تحولات پيش‌بيني شده در بيمه مركزي رسيد و در راستاي آن نوروز كهزادي رئيس كل بيمه مركزي با سمت خود خداحافظي كرد.
در اين ميان، روزنامه‌هاي امروز از زاهدي‌وفا معاون اقتصادي وزير اقتصاد ونيز عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق به ‌عنوان جانشين دانش جعفري، نام بردند.