قريب سه سال تاكيد رئيس جمهور بر مافياي اقتصادي و دست هاي پشت پرده آن كه همواره از سوي محمود احمدي نژاد بدون نام و آدرس بيان مي شد، اين بار از سوي يكي از حاميان وي در مجموعه "رايحه خوش خدمت" به مصداق تبديل شد تا عباس پاليزدار برخلاف رئيس جمهور كه مدعي بود اسامي مفسدين اقتصادي را در جيب شلوار خويش دارد، همه را به يكباره معرفي كند تا در ادامه آن شهري را هم بهم بريزد. و جالب آنكه نه رئيس جمهور و نه هيچ يك از طرفدارانش كه تا ديروز مدعي مبارزه با فساد اقتصادي بودند امروز كه اسامي به اصطلاح مفسدين اقتصادي از زبان يكي از يارانشان بيرون آمده است به طرفداري وي بر نمي خيزند، سهل است كه عضويت وي را هم در مجموعه منتسب به دولت انكار مي كنند.

در ميان تحليل هاي موجود براي افشاگري هاي اين عضو طرفدار دولت تحليل هاي متفاوتي وجود دارد. برخي عقيده دارند اين كار در ادامه دعواي "نظامي- روحاني"، تلاش مجموعه احمدي نژاد در حذف و يا به ضعف كشاندن جريان راست سنتي در جامعه روحانيت مبارز و مدرسين قم است كه البته هم گروه موتلفه به آنها اضافه مي شود. دولت كه به هيچ وجه قادر به حل مشكلات اقتصادي نيست، دعواي فساد راه مي اندازد و در اين دعوا، گروهي از جريان راست را كه هيچگاه به دولت اعتماد نداشت اما مجبور بود با آن همراهي كند به چالش مي كشد. هم آنها را حذف مي كند و هم در بلواي فساد راهي براي برون رفت خودش پيدا مي كند. گروهي ديگر معتقدند طرح گسترده تر از تلاش دولت است. اين افشاگري ها پوست خزبرزه اي است زير پاي احمدي نژاد تا مجموعه راست سنتي را عليه دولت بسيج كند و آنها را كه هيچگاه دل خوشي از اين رئيس جمهور ناخواسته نداشتند راضي نمايند كه سياست سكوت و مماشات با دولت را تغيير دهند و به انتقاد علني بپردازند. در سومي تحليل هم اين افشاگري ها بيانگر آن است كه حساب كار و بار از دست مجموعه نيروهاي موسوم به اصول گرا در رفته است و عده اي سرخوش از حذف استراتژيك رقيب، كل سيستم را هدف قرار داده اند.

در كنار اين تحليل ها يك نكته ديگر را نيز نبايد فراموش كرد. محمود احمدي نژاد امسال را سال افشاگري خوانده است. او بيم آن دارد امسال مهر، آخرين سالي باشد كه زنگ مدارس را به عنوان رئيس جمهور به صدا در مي آورد و براي اين هم خودش و اطرافيانش وعده افشاگري هاي بسيار مي دهند، شايد همانگونه كه انتخابات نهم رياست جمهوري را در تبليغات كبود با وعده هاي بيشمار برد، ادعاي فساد بيشمار هم برگ برنده او در انتخابات دهم رياست جمهوري باشد؛ هرچند كه او غافل است وعده هاي در انتخابات نهم از موضع يك كانديداي صرف بود در حاليكه وعده انتخابات دهم، وعده رئيس جمهوري است كه چهار سال علم مبارزه با فساد برداشته بود، درحاليكه حتي چند متري هم اين علم را بر دوش خودش حمل نكرده است. از سوي ديگر مخالفان احمدي نژاد هم در جريان محافظه كار يا همان اصول گرا ترجيح مي دهند فرد ديگري سكان قوه مجريه را در دست داشته باشد تا حداقل قدرت پيش بيني عمل و عكس العمل هاي رئيس دولت بالاتر رود و افشاگري، مخصوصاً اگر قلب جناح راست را در سطح سران هدف قرار دهد اين تقابل را تشدي مي كند. سناريوي راي آوري محمود احمدي نژاد قرباني مي خواهد و چه او و چه مخالفانش، هركدام كه تير اول را زودتر پرتاب كند موفق تر است، به شرط آنكه درست پرتاب كردن را نيز خود بداند.

نشانه هاي استيصال جناح راست را در اين بازي مي توان در مواضع روزنامه "كيهان" هم مشاهده كرد. بازي "كيهان"، يك بازي از سر شكست است، آنجا كه پاي اصلاح طلبان را به ميان مي كشد تا مدعي شود چون ساختارشكنان –يعني همان اصلاح طلبان پيشرو- در اين افشاگري نامشان به ميان نيامده است، پس نتيجه قابل ذكر آن است كه پاليزدار، بازي خورده همين اصلاح طلبان است. غافل از آنكه كيهان نمي تواند به ياد آورد و البته هم نمي خواهد نام اعضاي ليست رايجه خوش خدمت را در انتخابات سوم شوراها براي يك بار ديگر نگاه كند؛ در ضمن سعي دارد تمام رابطه اي را كه بين پاليزدار و مجلس هفتم در تحقيق و تفحص و همچنين مركز پژوهش ها وجود داشت انكار نمايد. هنوز افكار عمومي به ياد دارند كه كيهان چگونه در سال هاي 76 و 77 در مخالفت با غلامحسين كرباسچي از مراقبت بيت المال مسلمين مي گفت و در ماجراي شهرام جزايري هم مجلس ششم را به چالش مي طلبيد. اما در اين يكي كه پاي جناح راست در ميان است، "كيهان" از سويي با احمدي نژاد قرابت دارد و نمي خواهد آزرده خاطر دولت شود و از سوي ديگر سهم آنها كه اسمشان در اين پرونده آمده است در همنشيني با كيهان كم نيست. از اين رو نام اصلاح طلبان ساختار شكن به ميان مي آيد حتي اگر در مسخرگي اين اتهام جاي هيچ شك و ترديدي وجود نداشته باشد و اين نكته از منظر برادران كيهان مغفول گردد، اينها به لطف همين ساختارشكني به ادعاي كيهان است كه مي توانند پيشرو باشند. چون اگر در اين گروه پيشرو ذره اي خطا و انحراف و شك و ترديد وجود داشت ديگر اين گروه از ترس خطا،پيشرو نمي بود. نظارت بيروني بر اصلاح طلبي پيشرو به حدي است كه امكان خطا را از آنها سلب مي كند و اين هم نعمت بزرگي براي اين اصلاح طلبان است. نعمتي كه دوستان كيهان در مجموعه جناح راست از آن بي بهره اند و به همين دليل با اندك افشاگري كل يك جريان وارد معركه نبرد مي شود و البته هم همگي از وهم آن تنها به تكذيب و لاپوشاني مي پردازند.

دولت اصلاحات اين افتخار را داشت كه با اجازه دادن به نظارت افكار عمومي، باز گذاشتن سنت انتقاد، هرچند نامنصفانه و كوبنده و همچنين تعامل واقعي ميان منتقدان، درصد خطا و انحراف دروني را كم كند. سئوال اما اينجاست دولت كنوني كه مدعي مبارزه با فساد است تا چه ميزان اجازه مي دهد منتقدان آن آزادانه به انتقاد بپردازند و دولت را به چالش بگيرند. دولت اصلاحات با چالش صدا و سيما به عنوان مهمترين بازيگر بحران ساز رو به رو بود اما از درون تمام آن بحران ها، امروز كسي به خودش اجازه نمي دهد نامي از اصلاح طلبان در ميان مفسدان ببرد. اما دولت كنوني چطور؟ و اصلاً آيا در اين دولت فسادي كه اين همه دعوي مبارزه با آن مي شود كم شده است يا زياد. از صحبت هاي رئيس جمهور كه كم شدن فساد استنباط نمي شود. چون او همانگونه كه در ابتدا از مبارزه با فساد مي گفت امروز هم مي گويد و چه بسا بيشتر بر مهر مبارزه با فساد مي كوبد و اين عجيب نيست. دولتي كه از توقيف يك خبرگزاري به مناسبت خبري در مورد رئيس يكي از مجموعه هاي خود دفاع مي كند و اصلاً خودش مسبب توقيف مي شود نمي تواند دولت مبارز با فساد باشد، چون از اصلي ترين اهرم هاي مبارزه با فساد يعني رسانه هاي عمومي هراسان است. از خاطر نبريم روزنامه واشنگتن پست با دو خبرنگار از استراق سمع جمهوري خواهان در اتاق تصميم گيري دموكرات ها پرده برداشت و نه تنها رئيس جمهوري جمهوري خواه آمريكا اجازه پيدا نكرد روزنامه را كه زياد هم به پر و پايش مي پيچيد توقيف كند، بلكه حتي از شر اين ذو روزنامه نگار هم رها نبود؛ آن وقت امروز دولت محمود احمدي نژاد انتشار خبري را در يك خبرگزاري و يا انتقال پيامي را در يك روزنامه منشا مبارزه با دولت مي داند، حكم به توقيف مي دهد و ادعاي مبارزه با فساد هم دارد. امري كه تجميع آنها از محالات است.