معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت گفت:تصويب لايحه حمايت از خانواده نوعي عقب‌‏گرد تاريخي در قانون ايران محسوب مي‌‏شود.

آذر منصوري در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با اشاره به تصويب لايحه حمايت از خانواده، اظهارداشت:يكي از فاكتورهاي ميزان رشد و توسعه يافتگي كشورها توجه به حقوق زنان است و تصويب اين لايحه در قوانين كشور ما به طور مشخص نشانگر فاصله‌‏اي است كه ميان كشور ما با ديگر كشورها وجود دارد.
وي به ماده 23 اين لايحه كه به مرد در صورت تمكن مالي اجازه اختيار همسر، بدون اجازه از همسر اول، مي‌‏دهد، اشاره كرد و گفت:
ماده 23 اين لايحه، نه تنها نقض آشكار حقوق انساني زنان است بلكه نشانگر نگاه ابزاري به زن است زيرا در اين ماده به زن به عنوان يك كالا نگريسته شده است، و به اين معنا است كه مرداني كه پولدارترند، مي‌‏توانند چند نوع از اين كالا را داشته باشند.
اين فعال سياسي با تاكيد بر اينكه لايحه حمايت از خانواده موجب عقبگرد تاريخي در قانون ايران است، اظهار داشت: لايحه حمايت از خانواده نه تنها موجب رشد يافتگي و توسعه يافتگي جامعه نيست، بلكه نوعي عقبگرد تاريخي در قانون ايران محسوب خواهد شد.
وي در ادامه افزود: قانوني كه در سال 1353 مبناي عمل بوده در مقايسه با اين لايحه به روزتر و پيشرفته‌‏تر محسوب مي‌‏شود.
معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت، با هشدار نسبت به تصويب نهايي اين لايحه در مجلس هشتم، گفت: اگر اين مصوبه در پارلمان هشتم به تصويب نهايي برسد، نشانگر عدم نگاه اعضاي اين پارلمان به حقوق برابر زنان و مردان است .
وي تصريح كرد: اين لايحه نه تنها موجب تحكيم خانواده نشده، بلكه باعث تضعيف بنيان‌‏هاي خانواده مي‌‏شود و نتيجه و پيامد آن در جامعه ايجاد شك و بدبيني و سوء تفاهم و اختلاف در بين خانواده‌‏ها خواهد بود.
منصوري به ماده 25 اين لايحه كه تخصيص ماليات بر مهريه است، اشاره كرد و گفت: تخصيص ماليات بر مهريه نوعي دخالت در توافق دو طرفه است كه اين نوع دخالت موجب تحكيم خانواده نخواهد شد. زيرا بالا رفتن مهريه در تقابل با نابرابري‌‏هايي است كه نسبت به زنان در كشور ما وجود دارد و تخصيص ماليات بر مهريه راه حل اين معضل نيست و اين نوع راه‌‏حلها، راه حل سلبي است و نتايج مثبت براي جامعه به ارمغان نخواهد آورد.
وي با تاكيد بر سازمان يافتگي جامعه زنان ايران اظهار داشت: اگر جامعه زنان جامعه متشكلي باشد، اين سازمان‌‏يافتگي در مواقعي موجب فشار بر مسوولين خواهد شد تا نوع نگاه خود را نسبت زنان تغيير دهند به همين دليل تصويب اين لايحه موجي از بي‌‏اعتمادي و سرخوردگي را در جامعه زنان ايجاد خواهد كرد.
اين فعال سياسي در بخش ديگري از اين گفت‌‏وگو به تشكيل نهاد ملي اصلاحات، كه از سوي برخي كنشگران سياسي پيشنها د شد، اشاره كرد وگفت: پيشنهاد تشكيل نهاد ملي اصلاحات از سوي فعالان سياسي نشانگر دغدغه‌‏هاي آنها نسبت به تهديداتي است كه مقابل جريان اصلاحات وجود دارد و اين گونه پيشنهادات بايد از سوي احزاب مورد بررسي قرار گيرد و به دستور العمل واحدي تبديل شود.
وي افزود:مهمترين كاركرد تشكيل نهاد ملي اصلاحات اين است كه تهديدات در مقابل جريان اصلاحات و دموكراسي‌‏خواهي كم خواهد شد .