در تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 توسط خبرگان توجه کاملی به حقوق اساسی ملت و آزادی فعالیت های سیاسی و اجتماعی و مطبوعاتی بوده و رای اکثریت قاطع مردم نیز با توجه به این محتوا و نوعی عقد مشروط با حکومت و حکومتگران بوده است . هرگونه نقض عهدی از سوی حاکمیت در اجرای اصول قانون اساسی نوعی پیمان شکنی در این قرارداد متقابل است و از اینروست که در اصل نهم این قانون آمده است :" در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد بنام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را ، هرچند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند . " ملاحظه می شود که به صراحت قانون اساسی حتی با وضع قوانین و مقررات توسط قوای حاکم نمی توان و نباید جلوی آزادیهای مشروع آحاد ملت و فعالیت های مترتب بر آن را سلب کرد .
در سایه همین نگرش بلند و پاسخگویی به شعار اصلی دوران انقلاب یعنی " استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی " بوده است که خبرگان قانون اساسی بطور خاص، اصلی را برای رونق بخشی به فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی منظور کردند تا به فعالان این عرصه در مقابل دست اندازی احتمالی حاکمیت و استبدادورزی صاحبان قدرت نوعی جرئت و مصونیت بخشد و فضای تضارب آراء و افکار و نقد و انتقاد و نظارت عمومی را زنده و پویا نگه دارد . این اصل تاکید و صراحت دارد :" رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد . نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند ‍." با رجوع به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی براحتی می توان حساسیت و دغدغه آن بزرگان را با توجه به سابقه تاریخی ایران در باره ضرورت گنجاندن این اصل با چنین محتوایی در قانون اساسی دریافت و آنگاه دریافت که همه نگرانی آنان تکرار وقایع تلخ گذشته در باره افراد و گروه هایی بوده است که رو به فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی می آورند و با دم شیر بازی می کنند و جان خویش به مصاف دفاع از آزادی و حقوق مردم می برند و طبعا با حاکمان در گیر می شوند و...و طبیعی است که حاکمیت در برابر آنها به چه موضع و عملی می افتد از اینرو دادگاههای رسیدگی کننده به جرائم اینها باید بصورت علنی و با حضور « هیات منصفه » باشد تا آحاد ملت در جریان امر قرار گیرند و دریابند که حقی از فعالان سیاسی و مطبوعاتی ضایع نمی شود و در هر شرایطی حق شهروندی آنان محفوظ است .
سوگمندانه باید گفت اجرای این اصل در مورد جرائم سیاسی ، به رغم مسئولیتی که به صراحت قانون اساسی و قانون احزاب مصوب مجلس در سال 1360 بر عهده دوقوه قضائیه و مجریه بوده تاکنون معطل مانده است ، و البته تلاش مجلس ششم هم در این مسیر برای تصویب قانون در این باره با رد شورای نگهبان ناکام ماند . حاصل آنکه عرصه فعالیت های سیاسی بدلیل فقدان قانون عادی مرتبط با این اصل تیره و تار مانده و متاسفانه فعالان سیاسی از امنیت و مصونیت لازم برای فعالیت سیاسی برخوردار نیستند و قطعا ادامه این وضعیت به سود کشور و نشاط و پویایی آن نیست و اجرایی کردن این اصل یکی از مطالبات بر زمین مانده از سوی حاکمیت در عقد با مردم است که باید همه آحاد جامعه و به ویژه نیروهای سیاسی خواستار اجرای آن شوند .
در مورد جرائم مطبوعاتی خوشبختانه با موافقت رئیس وقت قوه قضائیه آیت الله یزدی و پیگیری آقای خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1370 این اصل اجرایی شد و با اتکا به مواد قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب در باره « هیات منصفه » ، دادگاههای رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی بصورت علنی و با حضور « هیات منصفه » برقرار گردید و این رخداد گام مهمی در قانونمند شدن فعالیت های مطبوعاتی و رونق بخشی این عرصه بود به گونه ای که شاهد گسترش کمی و کیفی کار مطبوعات در این دوره در پاسخگویی به شرایط زمانه و نیازهای خبری و تحلیلی و...مخاطبان هستیم . متاسفانه روند این تجربه مثبت و پرثمر در تلاطم رقابت های سیاسی و نگاه های بدبینانه و تنگ نظرانه با اصلاح قانون مطبوعات در آخرین روزهای کاری مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار نه تنها متوقف شد بلکه با افزودن موادی به این قانون در باره نهادهای تعیین کننده افراد « هیات منصفه » و میزان تاثیر گذاری رای هیات در رای صادره توسط دادگاه عملا باعث نوعی واپس گرایی در باره این نهاد حقوقی شد به گونه ای که بطور کلی « هیات منصفه » را از نماینده افکار عمومی یا اصناف و اقشار مختلف جامعه بودن ساقط ساخت و آن را تا حدود زیادی به زائده ای از حاکمیت تبدیل کرد و طبعا اثر بخشی حضور و رای آنان در دادگاهها را با آنچه در این اصل قانون اساسی منظور بوده است ، فاصله بسیار بخشید و شرایط بسیار سخت و خطرناک و غیر قابل پیش بینی ای را بر فعالیت های مطبوعاتی حاکم کرد .
مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلب تهیه طرح « هیات منصفه » و تصویب آن به گونه ای که واقعا این هیات برآمده از دل جامعه و نماینده افکار عمومی و اصناف و اقشار مختلف باشد ، وجهه همت خود قرار داد و زحمت جمع کنندگی این طرح نیز برعهده زنده یاد احمد بورقانی بود که سرانجام پس از رفت و برگشت های متعدد به شورای نگهبان و در آخرین روزهای کاری مجلس ششم به تایید این شورا رسید و جهت اجرا ابلاغ شد .
اکثریت اصلاح طلب مجلس ششم در قانون جدید تلاش کرده بود به گونه ای قانون را اصلاح کند که اصل هیات منصفه به مفهوم حقیقی آن در بالاترین حد امکان تحقق یابد بر این اساس مقرر شد که در تهران 500 نفر، در استان های با جمعیت بیشتر از یک میلیون نفر 250 و در استان های کمتر از یک میلیون نفر 100 نفر بر اساس یک مکانیسم نسبتا مطلوب از میان قشرهای مختلف اجتماعی به عنوان عضو هیات منصفه انتخاب شوند و در مرحله بعد در هر پرونده ای تعداد محدودی از این افراد به حکم قرعه برای داوری و اظهارنظر در آن مورد خاص برگزیده شوند. به این ترتیب اولا حضور افراد محدود و خاص در همه پرونده ها منتفی بود ثانیا همه قشرها در هیات منصفه نماینده داشتند و ثالثا امکان اعمال سلیقه نهاد قدرت در قضاوت نهایی در پرونده های سیاسی و مطبوعاتی به شدت کاهش می یافت.
استقرار مجلس هقتم با اکثریت محافظه کار برآمده ازیک انتخابات غیررقابتی فضای سیاسی کشور را بیش از پیش تیره و تار ساخت و در این میان مسئولان قوه قضائیه با این استدلال که اجرای قانون هیات منصفه مجلس ششم بار مالی سنگین دارد از عمل بدان سرباز زدند و با هماهنگی اکثریت این مجلس در پی باز گشت به قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم برآمدند اما در یک رفت و برگشت و با توجه به پیامدهای منفی چنین اقدامی بدون لغو قانون هیات منصفه تنها به بازگشت مقطعی به آن قانون رای دادند که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت و تا پایان عمر مجلس هفتم اجرایی شد . با استقرار مجلس هشتم با اکثریت مطلق اصولگرا بار دیگر این موضوع مطرح شد و این بار دیگر اکثریت تردید را کنار گذاشت و در اولین روزهای کاری خود با لغو کامل قانون هیات منصفه مجلس ششم بازگشت به قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم را تصویب کرد و همراهی کامل خود را با عمل واپسگرایانه و ضد مطبوعاتی آن مجلس به نمایش گذاشت و این دستاورد اصلاحی مجلس ششم را که می توانست زمینه واقعی اجرای اصل 168 را در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی فراهم آورد بلاموضوع کرد و به تداوم تعطیلی این اصل در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی رای داد .
متاسفانه با لغو قانون دموکراتیک و مردمی مجلس ششم و بازگشت به قانون قبلی، یک شورای 5 نفره که اکثریت مطلق اعضای آن را محافظه کاران وابسته به قدرت تشکیل می دهند اعضای هیات منصفه را انتخاب می کنند و پیشاپیش معلوم است که نتیجه گزینش آنان چه خواهد بود و تجربه سالیان گذشته هم به خوبی گواهی می دهد که نگرانی ها در پایمال شدن حقوق عمومی در عرصه مطبوعاتی و سیاسی تا چه حد جدی است. با کمال تاسف باید گفت آنچه در روزهای گذشته در مجلس هشتم تصویب شده امکان تحقق هدف قانون گذار اساسی در پایه گذاری اصل حضور و داوری هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی را تا حدود بسیار زیادی از بین برده است. با بازگشت به قانون قبلی اگرچه اسمی از هیات منصفه وجود دارد ولی مفهوم حقیقی و عرفی آن –که همان وجدان جمعی- است بروز و ظهور نخواهد یافت و به این ترتیب امکان اعمال اراده حاکمیت در پرونده های سیاسی و مطبوعاتی کماکان وجود خواهد داشت که در تضاد با منافع و مصالح کشور و روح قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است.

جبهه مشارکت ایران اسلامی از بدو تاسیس نسبت به عدم اجرای اصل 168 نسبت به جرائم سیاسی و اجرای نیم بند آن در مورد بخشی از جرائم مطبوعاتی معترض بوده و خواهان اجرای صحیح و کامل این اصل از سوی حاکمیت بوده است . این جبهه در دوران اصلاحات و مجلس ششم تمام همت و تلاش خود را برای اجرایی شدن این اصل بکار بست ، هرچند این تلاش در تدوین و تصویب قانون جرم سیاسی و اصلاح قانون مطبوعات به ثمر نرسید اما قانون هیات منصفه دستاورد گرانسنگ دوران اصلاحات بود که می توانست راه اجرای واقعی را بروی اصل 168 قانون اساسی بگشاید و لغو این قانون توسط مجلس هشتم معنایی جز قلب مفهومی این نهاد حقوقی موثر در حفاظت از آزادی های سیاسی و مطبوعاتی شهروندان ندارد و این عمل رااز نتایج سحر این مجلس و نوعی واپسگرایی در عمل به آرمان های بلند انقلاب ارزیابی می کنیم و به آحاد ملت و دلسوزان انقلاب در این باره هشدار می دهیم و امیدواریم که صبح دولت حاکمیت یکدست اصولگرایان ( یا وعده دولت اسلامی ) با تعطیلی کامل قانون اساسی و به ویژه اصول مرتبط با حقوق و آزادی های شهروندی آنهم از سوی مجلس قرین نباشد !