سيدمصطفي تاجزاده - نادر صديقي
تأسيس نظام سياسي جديد در تركيه در دهة سوم قرن بيستم ميلادي، بعد از فروپاشي امپراتوري عثماني، به سردمداري و پيشگامي نظاميان شوونيست انجام گرفت، به همين علت گفتمان ناسيوناليسم افراطي و لائيسيسم غيردموكراتيك و ضداسلامي چندين دهه در حاكميت اين كشور حرف نخست را ميزد. با اين سابقه، گذار تركيه به دموكراسي و پيروزي قاطع يك حزب مسلمان در انتخابات پارلماني ماه گذشتة آن كشور (31 تير 86)، پديدهاي قابل تأمل و براي همسايگانش درسآموز است.
اولترا دموكراسيهاي سوييس و سوئد و برخي از كشورهاي اروپايي، برغم ارزش ذاتي و نمادين خود، آنچنان دور از منطقة زيست ما قرار دارند كه نميتوانند برايمان در بردارندة جنبهاي تجربي باشند، اما عبور تركيه به دموكراسي به دليل قرابت ديني، تاريخي، فرهنگي و سياسي با كشورهاي مسلمان، بويژه ايران و اينكه تا چندي پيش نظاميان و نهادهاي امنيتي و انتصابي، همواره دستي بلند در عرصة حكومت آن كشور داشتهاند، ميتواند و بايد به عنوان يك تجربة نزديك مورد بررسي و عبرتآموزي همة احزاب و سياستمداران، روشنفكران و اهل نظر منطقه قرار گيرد.
در اين گذار، خويشتنداري نسبي و تمكين و احترام نظاميان و سكولارهاي تركيه به نتايج برآمده از دل صندوقهاي رأي در انتخابات اخير - پيروزي يك حزب مسلمان - موضوع قابل توجهي است كه اهميت و پيامدهاي آن به هيچ وجه منحصر به آن كشور نيست.
به نظر ميرسد امروزه بلوغ جامعة مدني، روشنفكران، احزاب و نظاميان تركيه به حدي رسيده است كه به جاي سؤال «نظاميان چه واكنشي نشان خواهند داد»، بايد اين پرسش را مطرح كرد كه «برغم آنكه معمولاً در پنجاه سال اتحاد استراتژيك تركيه و آمريكا، نظاميان در چنين شرايطي دست به كودتا ميزدند، چرا كودتايي رخ نداد»، آن هم در شرايطي كه يك حزب مسلمان مديريت دو قوة مقننه و مجريه را در دست گرفته و به احتمال زياد در آيندة نزديك يك سياستمدار مسلمان، رييسجمهور تركيه خواهد شد.
پاسخ اين سؤال را بايد در تحولي جستجو كرد كه در جامعة تركيه از يك سو و تحليل نيروهاي سياسي از شرايط ملي و بينالمللي و نيز در «دشمنشناسي» نظاميان از سوي ديگر روي داده است. در حقيقت وجود نهادهاي مدني مستقل و قدرتمند، افزايش آگاهيهاي عمومي و پذيرش معيارهاي دموكراتيك توسط اكثر قريب به اتفاق شهروندان تركيه، عملكرد مناسب حزب اعتدال و توسعه در پنج سال حكومت خود و مخالفت افكار عمومي جهاني عليه كاربرد زور و اسلحه در عرصة سياست، از جملة اين تحولات هستند.
در چنين شرايطي يكي از تحليلگران ترك كه همواره رفتار نظاميان كشور خود را نقد كرده است، تحول نوين در دشمنشناسي نظاميان ترك و تصور جامعه از نظاميان را بر مبناي يك رشته پرسش و پاسخهاي خويشاوند چنين توضيح ميدهد:
«دشمني با نظاميان چيست؟
وارد كردن نظاميان به سياست، صدور بيانيه و هشدار امنيتي از جانب آنان،كودتا كردن.
دشمني با نظاميان چيست؟
تحت فشار قرار دادن نظاميان براي مداخلة آنان در سياست.
دشمني با نظاميان چيست؟
طلبكردن از نظاميان كه در سياست مداخله كنند [تعريضي به آن بخش از گرايشها و احزاب سياسي كه ميكوشند كمبود پشتوانة مردمي خود را از طريق آويختن به نظاميان تلافي كنند] و تحريك و تشويق آنان به كودتا.
دشمني با نظاميان چيست؟
تدوين قوانين محدودكنندة حوزة سياستورزي غيرنظاميان با مداخلة نظامي و انجام كودتا و به اين ترتيب به تأخير افكندن و عادي شدن بلوغ دموكراتيك در تركيه.
دشمني با نظاميان چيست؟
اينكه بخشي از شهروندان جمهوري تركيه، دشمن تركيه اعلام شوند.
دشمني با نظاميان چيست؟
معرفي انتخابات آزادي كه بر اساس رأي مردم برگزار ميشود، به عنوان تحولي در سير «تجزيه».
دشمني با نظاميان چيست؟
كشاندن دولت به خارج از مجراي حقوقي به بهانة اينكه در حال مبارزه با ترور و خشونت است.»1
هنگامي كه روشنفكران، اهالي مطبوعات و نخبگان جامعة مدني و در يك كلام توليدكنندگان افكار عمومي چنين برداشتي از دشمني با نظاميان و نهادهاي انتصابي كشور خود دارند، بايد گفت درك جديدي از مناسبات اجتماعي در جامعه پديدار شده است و همه متوجه شدهاند كه بازي دموكراسي بازنده ندارد.
نظاميگرايي، برتريجويي نژادي، لائيسيسم ضداسلام و انزواطلبي توأم با تحميل شرايط و گفتمان امنيتي بر كشور، البته در انتخابات آزاد بازنده خواهند بود، اما اين هرگز به معناي باخت ملت تركيه و حتي نظاميان آن كشور در صورت استقرار دموكراسي نيست. برعكس، عزت و سرافرازي نيروي نظامي و امنيتي كشور در شرايط دموكراتيك بيش از گذشته تأمين ميشود. دموكراسي، حقوق بشر و انتخابات آزاد فضايي را خلق ميكند كه توأمان طردكنندة چندين عامل مخرب و تأمينكنندة منافع حياتي شهروندان است.
1. انتخابات آزاد، امنيت و يكپارچگي سرزميني
در دنياي امروز و بويژه در شرايط كنوني منطقه، دموكراسي و انتخابات آزاد مؤثرترين، بادوامترين و كمهزينهترين راه برقراري ثبات و امنيت است. يعني درست بر خلاف آن ديدگاهي كه به بهانة مقابله با ناامني و تهديدهاي خارجي و داخلي به انسداد مجاري تنفسي جامعه اهتمام ميورزد، تجربة تركيه اثبات ميكند جز از طريق انتخابات آزاد نميتوان به امنيت همهجانبه و پايدار نايل گشت و امنيت منهاي دموكراسي برغم ظاهر پرصلابت آن همواره شكننده است. به همين دليل تحليلگران تيزبين در تركيه مشاركت حداكثري مردم خود و از آن جمله رأي اكثر آنان را به حزب عدالت و توسعه رأي به «ثبات و استقرار» ميهن تفسير ميكنند.
الگوي كامياب تركيه بيانگر آن است كه دسترسي به ثبات و امنيت و دفع تهديدهاي داخلي و خارجي، نه با تشكيل حزب و دولت پادگاني و بستن روزنامهها و انحصار رسانهها و انسداد گردش اطلاعات و نه با تضعيف و نفي نهادهاي مدني، NGO ها، اتحاديهها و احزاب و اعمال نظارت استصوابي در انتخابات و حذف داوطلبان منتقد حكومت، بلكه با رقابت آزاد اشخاص و احزاب و فعاليت آزاد دهها شبكه وكانال تلويزيوني و انجام مناظرهها و مباحثات در مطبوعات آزاد و بالأخره با پذيرش آزادي سبك زندگي ميسر ميشود.
در اثبات لرزان بودن ثبات ظاهري متكي بر استبداد و تكصدايي كافي است يادآور شويم كه بيش از يكصد نمايندة كنگرة آمريكا در نامة خود عليه معاملات 20 ميلياردي تسليحاتي ايالات متحده با عربستان در روزهاي گذشته، عدم وجود دموكراسي در آن كشور را مورد تأكيد قرار دادند و اين سؤال را مطرح كردند كه چه تضميني براي عدم برپايي يك قيام بنيادگرايانه عليه حاكميت فعلي و نيفتادن سلاحهاي پيشرفته به دست بنيادگراها و تروريستها در آيندة نزديك وجود دارد؟ حكومتي كه نميتواند با دموكراسي و انتخابات آزاد ثبات خود را تضمين كند، چگونه ميتواند چنين تضميني دهد؟
2. انتخابات آزاد، بنيادگرايي و تروريسم
مدل تركيه ثابت كرد بنيادگرايي ديني به مفهوم توجيه افراطيگرايي و تروريسمي كه دين را به استخدام و بلكه به استثمار عدهاي قشريمسلك، ماجراجو يا جاهطلب درميآورد و توجيهگر مقاصد سياسي و ارعابگرايانة آنان ميشود، با انتخابات آزاد تضعيف و مهار ميشود. به اين اعتبار دموكراسي و نه مداخلة نظامي نيروهاي بيگانه يا كودتاي نظامي، ميتواند حريفي كارآمد عليه بنيادگرايي و تروريسم در همة اشكال آن باشد.
رشد جهشوار بنيادگرايي اسلامي، بويژه در سالهاي پس از جنايت تروريستي 11 سپتامبر 2001 نشان ميدهد همراهي حكومتهاي استبدادي و بريده از مردم با مداخله و اشغالگري جنگطلبان آمريكايي، با رشد بنيادگرايي و تروريسم در منطقه پيوندي مستقيم داشته است. اما ويژگي بارز دموكراسي و انتخابات آزاد تركيه در آن است كه مخالفت افكار عمومي با سياستهاي تجاوزگرانة دولت ايالات متحده (مطابق نظرسنجيهاي مكرر مؤسسههاي آمريكايي طي سالهاي اخير) بر خلاف رژيمهاي ديكتاتور عرب همسو با دولت آمريكا كه درصد عظيمي از اتباع آنها ضدآمريكايي و طرفدار بنلادن هستند، هرگز به رشد بنيادگرايي و افراطيگري ديني در سطح جامعه منجر نشده است. تجربة آزادي و دموكراسي در تركيه نشان ميدهد غير از «بن لادنيسم» پاسخ ديگري هم براي سياستهاي نظامي و توسعهطلبانة دولت آمريكا وجود دارد.
تصادفي نيست كه جريان القاعده در كشوري كه شش قرن پرچمدار و پايتخت خلافت اسلامي بوده است، پايگاه چنداني ندارد و بر عكس در كشورهاي ديكتاتوري منطقه، بنيادگرايي و افراطيگري اسلامي مجال وسيعي براي رشد و عضوگيري از ميان تودهها، بويژه جوانان مسلمان يافته است. مقايسة اين دو تجربه، يعني دموكراسي تركيه و ديكتاتوريهاي منطقه نشان ميدهد دموكراسي در مجموع با بنيادگرايي ناسازگار است، نه با اسلام يا سكولاريزم. به عبارت ديگر، تنها با دموكراسي گسترده و مستمر و انتخابات صددرصد آزاد است كه همة اشكال بنيادگرايي، از جمله بنيادگرايي اسلامي، بنيادگرايي سكولار و بنيادگرايي ناسيونال شوونيسم تضعيف ميشوند و زمينه رشد گرايشهاي دموكراتيك (اسلامي، سكولار و ناسيوناليسم) فراهم ميشود.
3. انتخابات آزاد، رفاه و توسعه
تجربة تركيه نشان ميدهد دموكراسي نه تنها شرط حفظ امنيت، ثبات و يكپارچگي سرزميني در شرايط متلاطم خاورميانة امروز است و راديكاليسم و بنيادگرايي را تضعيف ميكند، بلكه زمينهساز توسعة ملي و رفاه شهروندان نيز هست. سطح كنوني رفاه و توسعه در تركيه، نتيجة رقابت آزاد احزاب و مديريت منتخب و كارآمد، روابط نسبتاً شفاف اقتصادي و اجتماعي و تأمين حقوق وآزاديهاي شهروندان است. تجربة تركيه از اين لحاظ تا حدودي تداعيكنندة كارنامة اصلاحات در كشور خودمان است كه توانست به مراتب بهتر از اقتدارگراهاي ميليتاريست، امنيت ملي و تماميت ارضي ميهن را حفظ كند و در عين حال با جلب احترام جهانيان و جذب سرمايهگذاري خارجي و كاهش ضريب نرخ بيمه، تبعات ناشي از دو جنگ و اشغال تمامعيار عراق و افغانستان را پشت سر بگذارد، چنان كه طوفان منطقه خللي در مسير پيشرفت و توسعة آن وارد نكند و كشور دچار انزوا و تحريم نشود.
4. انتخابات آزاد، ارزشها و هنجارهاي اسلامي
يكي از مضاميني كه بيشترين بسامد را در نگاه ناظران خارجي و بويژه نزد كارشناسان و رسانههاي اروپايي و آمريكايي داشت، آن بود كه انتخابات آزاد تركيه بيانگر سازگاري و امكان خويشاوندي ميان «اسلام» و «دموكراسي» است. اين در حالي است كه اگر زاوية ديد خود را عوض كنيم و به جاي نگاه از بيرون، در جايگاه بازيگران دروني دموكراسي تركيه بنشينيم، خواهيم ديد از قضا خود اين بازيگران، كمترين تأكيد و تظاهر را به پيوند «اسلام» و «امور حكومتي» دارند.
وضعيت غريبي در تركيه حاكم است: از يك سو مخالفان سياسي و رقباي سكولار و لائيك، حزب عدالت و توسعه را به «تقيه» و رسوخ دادن تدريجي و خزندة اسلام و شريعت به عرصة سياست و حكومت تركيه متهم ميكنند و ناظران خارجي نيز همواره در توصيف حزب مذكور از عنوان «اسلامگرا» استفاده ميكنند، از سوي ديگر طرف اصلي اين ماجرا در عرصة رقابت سياسي، نه تنها از اعلام همپيوندي اسلام و سياست پرهيز ميكند، بلكه ميكوشد اثبات كند باورهاي ديني خود را از عرصة سياسي مجزا نگاه ميدارد و در قلمرو سياست به اصول سكولاريزم پايبند است.
اين پارادوكس را چگونه ميتوان حل كرد؟ چگونه ميتوان اين واقعيت را انكار كرد كه با وجود امتناع رهبران مسلمان حزب عدالت و توسعه از در هم آميختگي دين و سياست، بسياري از شهروندان تركيه رأي خود را با انگيزههاي اسلامي به حزب مذكور دادهاند و لائيكهاي غيرستيز (ديگر ستيز) مخالف آن حزب نيز به نام مقاومت در مقابل تضعيف لائيسيته و جلوگيري از ورود شريعت و اسلام به عرصة سياست و دولت از پايگاه انتخاباتي خود رأي ميگيرند. بعضي ناظران بيروني نيز هماوردي حزب عدالت و توسعه را در جنبة ايدئولوژيك خود همآوردي ميان لائيسيته و اسلام به حساب ميآورند.
حل پارادوكس مذكور جز با مداقه در پارادوكسي ديگر كه از آن به «نگفتن و نشان دادن» يا «تبليغ غيرمستقيم» تعبير ميكنيم، ميسر نيست. نخبگان حزب عدالت و توسعه بيآنكه بر اسلاميزهكردن تركيه تأكيد كنند - البته به مسلمان بودن خود مباهات ميكنند- با پرهيز وسواسگونه از استخدام اسلام به سود اهداف سياسي و حزبي، ارزشها و شعائر اسلامي را در عمل هر روزة خود و بويژه در عملكرد كارآمد، شفاف و دموكراتيك خود تقويت ميكنند.
به اين ترتيب حزب عدالت و توسعه بر خلاف بعضي مدعيان اسلام و اسلامگرايي در برخي كشورهاي مسلمان، از جمله در ايران، به جاي آنكه اسلام را به استخدام خود درآورند و توجيهگر رفتار و گفتار خود كنند، عمل خود را در خدمت رشد ارزشها، هنجارها و شعائر اسلامي قرار دادهاند. اين همان توصيهاي است كه در روايات و احاديث از آن به عنوان «تبليغ اسلام به كمك عمل صالح مسلمان» ياد ميشود و نقطة مقابل شيوة رايج كساني است كه اسلام را هزينة جاهطلبيهاي فردي و گروهي و توجيهگر عملكرد تنگنظرانه و پر خطاي خود ميكنند.
از طرف ديگر براي بررسي همهجانبة كارنامة عملكرد حزب عدالت و توسعه در جهت خدمت به رشد ارزشهاي ديني، اخلاقي و معنوي بايد به خود جامعة تركيه مراجعه كرد و پرسيد آيا ارتقاي سطح توسعة كشور و رفاه مردم از يك طرف و آزادي كامل اينترنت، ماهواره، راديو و تلويزيون و نيز گسترش صنعت توريسم از سوي ديگر، به تضعيف ارزشهاي اسلامي و اخلاقي در تركيه منجر شده است يا به تقويت آن؟
تجربة تركيه ثابت ميكند ارزشها و هنجارهاي اسلامي، چه در قلمرو سياست و چه در عرصة جامعة مدني گسترش و عمق يافته است اما نه با تلاش براي حاكميت تك صدايي در حكومت و تحميل الگوي واحد سبك زندگي در جامعة مدني، بلكه با پذيرش تنوع و تكثر در عرصة سياست و حكومت و آزادي سبكهاي گوناگون زندگي در اجتماع است كه تفوق و ماندگاري خود را به اثبات ميرساند. جالب آنكه در تركيه، برخلاف اقتدارگراهاي ايراني، اين گفتمان لائيسيسم افراطي و آمرانه است كه ميكوشد مانع تحقق ارادة آزاد مردم در عرصة حكومت شود و تلاش ميكند فقط يك شيوة زيست را به زنان تركيه تحميل كند و مانع حضور زنان محجبه در ادارت و دانشگاهها شود و رفتاري ارتجاعي و عقب مانده از خود نشان ميدهد. در هر حال رشد ارزشهاي اسلامي در كشوري كه بيش از 150 كانال تلويزيوني داخلي و خارجي در نهايت آزادي به تبليغ انواع ايدئولوژيها، احزاب، گرايشها و سبكهاي زندگي و حتي بعضاً سبكهاي زيست مبتذل مشغولند، نشان ميدهد دموكراسي و آزادي نميتواند به عنوان يك «مشكل» و «مسأله» در مسير رشد اسلام و ارزشهاي اخلاقي و معنوي آن مطرح شود. تجربة تركيه بيانگر آن است كه «مشكل» تضعيف برخي هنجارها و شعائر اسلامي در كشوري مانند ايران به علت آزادي، دموكراسي، رعايت حقوق بشر و برپايي انتخابات آزاد به وجود نيامده است. شايد مهمترين عامل اين مسأْله سوءاستفادة ابزاري اقتدارگراها از دين براي مقاصد تنگنظرانه، دنياطلبانه و افراطي خود و نيز تحميل تكصدايي در سياست و سبك واحد زندگي به زنان و ديگر شهروندان جامعة مدني باشد.
جالب آنكه نظام تركيه برخلاف كشورهاي عربي و رژيم شاه كه سبكهاي گوناگون زندگي را به رسميت شناختهاند، اما مدافع تكصدايي در عرصة سياست و حكومت هستند و بر خلاف جمهوري اسلامي ايران كه تنها يك سبك زندگي را در عرصة عمومي (نه فقط در ادارات و دانشگاهها) مجاز ميداند، اما دستكم در ظاهر همه طرفدار انتخابات آزاد هستند، همزمان از پلوراليسم در عرصة اجتماع و سياست دفاع ميكند. در چنين فضايي مسلمانان دموكرات حرف نخست را هم در جامعه و هم در سياست و حكومت ميزنند. حال آنكه در كشورهاي گروه نخست، بنيادگرايي اسلامي رو به رشد است و در نمونة دوم، بنيادگرايي لائيك.
5 . انتخابات آزاد، مسألة قوميتها و كردها
تجربة انتخابات آزاد در تركيه نشان ميدهد اگر قرار باشد مسائل قومي در كشورهاي خاورميانه حل شود، دو راه بيشتر وجود ندارد؛ يا توسعة عادلانه و مشاركت دموكراتيك و همگاني همة اقوام و قشرها و گرايشها در عرصة اجتماع و سياست و حكومت، يا جنگ و تنازع مستمر و تجزية احتمالي. شعار «تركيه براي همة تركيهايهاست، نه براي تركها» همچون شعار «ايران براي همة ايرانيان است، نه براي فارسها،یا قومیت خاص دیگری که این شعار می تواند متضمن پتانسيل عظيمي براي حل ريشهاي و پايدار مسألة قومي است. بر اين مبنا ميتوان ادعا كرد دموكراسي سهمي انكارناپذير و تعيينكننده در پر كردن شكاف قومي دارد و حل مسائل قومي بدون توسعة عادلانه و برپايي انتخابات آزاد ممكن نيست. در چنين روندي است كه اقوام با همة تنوعات فرهنگي و زباني و مذهبي خود ميتوانند عقبماندگيهايشان را برطرف كنند و مطالبات خود را تحقق بخشند.
شركت گستردة كردهاي تركيه در انتخابات اخير و تعداد آراي بالاي بسياري از نامزدهاي حزب عدالت و توسعه در شهرها و استانهاي كردنشين تركيه، در كنار برگزيده شدن بيش از بيست نماينده از نامزدهاي احزاب صرفاً كرد، ثابت ميكند در تركيه اكثريت 80 درصدي همة مناطق، يعني شهروندان ترك و كرد و مسلمان و سكولار، خواهان شركت در عرصة تعيين سرنوشت خود به روش مسالمتآميز هستند. مشاركت گستردة كردها در انتخابات اخير نشان ميدهد نگرش دموكراتيك مبتني بر پذيرش چندصدايي در حكومت و رعايت حقوق فرهنگي، اجتماعي و سياسي اقوام، نه تنها در آنكارا و استانبول، بلكه در همة شهرها و بين همة شهروندان تركيه، اعم از ترك و كرد و مسلمان و سكولار و مسيحي و... مقبوليت دارد.
از طرف ديگر جمعپذيري آزادي و عدالت كه به لحاظ نظري و تئوريك، متناقضنما و يا «ناممكن نما» است، ميتواند در جريان عمل سياسي راهحل خود را بيابد. توسعه دموكراتيك تركيه در اين جهت سرنخهايي اندك، اما رو به رشد و آيندهدار به ذهن متبادر ميسازد. سمتگيري دموكراتيك در جهت حل مسألة اقوام و عدالت قومي، ارائة برنامههاي موفق در جهت انتقال محور توسعه از مركز به پيرامون و استانهاي شرقي و جنوبي و توسعهگرايي همهجانبة تركيه به همراه ايجاد فضا براي حضور نمايندگان كرد در مجلس آن كشور، نشان ميدهد هيچ پيوند منطقي و ضروري بين توسعه و نفي عدالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و قومي وجود ندارد. توسعة عادلانه و انتخابات، آزاد توأمان خشونتورزي و تجزيهطلبي را تضعيف ميكنند.
6. انتخابات آزاد و زنان
حضور با نشاط بيش از هشتاد درصد همة قشرها در انتخابات نشان ميدهد زنان تركيه نيز اعم از مسلمان و سكولار، دموكراسي و انتخابات آزاد را گام بزرگي براي حل مشكلات و تأمين حقوق خود ارزيابي ميكنند. در واقع دموكراسي و انتخابات آزاد در تركيه توانسته است تا حدودي عدالت جنسيتي را نيز تأمين كند، اگر چه هنوز تبعيضهاي ناروا عليه زنان تركيه، بويژه عليه زنان محجبه در دانشگاهها و ادارات وجود دارد. با وجود اين ظواهر امر نشان ميدهد اين تحميلهاي ارتجاعي به زودي در هم خواهد شكست، بويژه آنكه بخش قابل توجهي از روشنفكران، هنرمندان، دانشگاهيان و حتي بسياري از زنان سكولار تركيه، با آنكه خود به پوشش سر اعتقادي ندارند و آن را رعايت نميكنند، اما عميقاً خواهان به رسميت شناخته شدن حق سبك زندگي متفاوت همة شهروندان، از جمله زنان مسلمان هستند و مايلند در تركيه، مانند اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان، پوشش سر مانع رشد زنان نشود و آنان را از حقوق اجتماعي و سياسي خود محروم نكند.
از سوي ديگر فعالان مدني تركيه متوجه شدهاند تنها با شركت در انتخابات نميتوانند همة مطالبات خود را محقق كنند. زنان، طرفداران محيط زيست، حاميان حقوق بشر، دانشجويان و دانشگاهيان، نويسندگان و هنرمندان و فرهنگيان، كارگران، معلمان، كارمندان، كشاورزان و... در تركيه ميدانند صرفاً با رأي دادن به همة خواستهاي خود نميرسند. اما نكتة بسيار مهم آن است كه اكثر قريب به اتفاق آنان به اين نتيجه رسيدهاند كه مشاركت فعال در انتخابات آزاد و رأي دادن به طرفداران دموكراسي و حقوق بشر بستر مناسبي فراهم ميكند كه ضمن تأمين امنيت ملي و افزايش سطح رفاه شهروندان و توسعة كشور، هر فرد و گروهي ميتواند، در آن دركمال امنيت و آزادي براي تحقق اهداف خود بكوشد و نگران پرداخت هزينههاي سنگين، مثلاً مجازات زندان براي شركت دركمپين يك ميليون امضا در زمينة دفاع از حقوق زنان نباشد. دانشجويان ترك نيز به جاي نگراني از وقوع فجايعي همچون 18 تير 78 در تهران يا 19 تير همان سال در تبريز، ميتوانند با امنيت كامل به طرح نظريات خود، اسلامي يا سكولار بپردازند و مزدور آمريكا قلمداد نشوند.
7. انتخابات آزاد، نهادهاي مدني، انقلاب مخملي و مساجد
تجربة موفق دموكراسي در تركيه نشان ميدهد در كشورهايي كه جامعة مدني و سازمانهاي غيردولتي در آنها به لحاظ كميت و كيفيت به درجة معيني از رشد و بلوغ خود رسيدهاند، افراطگري، خشونتورزي و انقلابهاي نرم و سخت جا ندارد. افزون بر آن فعاليت نزديك به 60 هزار نهاد مدني غيرانتفاعي (NGO) و انواع كانونهاي فرهنگي و هنري آزاد در تركيه بيانگر آن است كه اين نهادها نه تنها مروج بيبندو باري و مانع رشد اسلامخواهي نيستند و ابزار دولتهاي بيگانه براي انجام انقلاب مخملي يا گسترش سكولاريزم محسوب نميشوند، بلكه همين نهادها نقش مهمي در استقرار نظم و ثبات سياسي و جلوگيري از بروز هرگونه خشونتورزي و تغييرات خياباني و رشد هنجارهاي اسلامي و اخلاقي ايفا ميكنند.
دموكراسي در تركيه ثابت كرد تأسيس اين نهادها، همچون تشكيل خود حزب عدالت و توسعه برغم آنكه مدرن و متعلق به عصر جديد هستند، اما ميتوانند در خدمت اهداف ملي و اسلامي درآيند و احزاب و NGOها هرگز رقيب يا جايگزين مساجد نخواهند شد. همچنان كه مساجد نميتوانند جاي مطبوعات يا اتحاديههاي صنفي يا دانشجويي را پر كنند. نكتة مهم آن است كه فعاليت گسترده و آزاد نهادهاي مدني (احزاب، NGOها، اتحاديهها، مطبوعات،كانونهاي ادبي و فرهنگي و هنري، شبكههاي ماهوارهاي و تلويزيوني و...) در تركيه به رونق نهادهاي ديني و مساجد افزوده است، تا جايي كه مساجد آن كشور در قياس با ايران، از رونق چشمگيرتري برخوردارند. از سوي ديگر در تركيه، برخلاف كشورهاي ديكتاتور منطقه، مساجد پايگاه افراطگرايان مسلمان نيست.
8 . انتخابات آزاد، منافع ملي و صلح
دموكراسي تركيه راهي جديد براي شكستن دور باطل «مداخلة نظامي بيگانگان و رشد بنيادگرايي» فراروي كشورهاي منطقه ميگذارد و نشان ميدهد مقاومت موفق، عاقلانه و كارآمد در مقابل مداخلهگرايي نظامي دولت كنوني آمريكا، تنها با دموكراسي و انتخابات آزاد ميسر ميشود. نمونة آن عملكرد دولت و مجلس منتخب شهروندان تركيه است كه چه در جريان مخالفت با عبور لشكر چهارم آمريكا از آن كشور در اول مارس 2003 و اجازه ندادن به «گشايش جبهة شمال عراق از طريق خاك آن كشور» و چه با گرفتن دستاويزهاي «حقوق بشري» و «دموكراتيك» از رهبران كاخ سفيد براي بسط مداخلهگرايي به ماوراي عراق، موفق به تأمين آن شد. رعايت حقوق بشر و برپايي انتخابات آزاد در تركيه امكان بهانهگيري را از جنگطلبان بيگانه سلب كرده است تا نتوانند به اين وسيله بر دامنة توقعات و فشارهاي خود بيفزايند.
از طرف ديگر دموكراسي با طرد عوامل و زمينههاي افراطگرايي و خشونتورزي، تلائم و سازگاري شيوايي با تأمين امنيت در داخل و گسترش صلح در منطقه و جهان مييابد. انتخابات آزاد پارلماني در تركيه و نتايج آن، جديدترين شاهد بومي اين مسأله است. اين همان چيزي است كه از آن به «دموكراسي در خانه، صلح در جهان» تعبير ميكنيم درست در نقطة مقابل «استبداد و جنگ داخلي در خانه، و ماجراجويي و جنگ خارجي در مجاورت مرزها و ماوراي آن» قرار دارد.
در حقيقت دموكراسي و انتخابات آزاد، ايفاي نقشي متمدنانه و صلحگستر در سطح منطقه را براي دولتمردان فراهم كردهاند. اين در حالي است كه ديكتاتوريهاي منطقه چارهاي جز ايفاي نقش ژاندارمي براي تأمين منافع دولت ايالات متحده ندارند. تجربة تركيه به اين لحاظ عبرتآموز است؛ كشوري كه همواره طي نيم قرن پس از جنگ جهاني دوم در كنار رژيم ديكتاتور شاه و حتي در سطحي فراتر از آن عضو ناتو بود، به تدريج جنبة ژاندارمي خود را وا مينهد و در بسط صلح منطقهاي به يك مهرة اساسي تبديل ميشود. كمترين دستاورد انتخابات آزاد اخير آن بود كه همة آن تجهيرات وسيع و پايگاههاي آمريكايي در تركيه به يمن دموكراسي و انتخابات آزاد و «نه» گفتن پارلمان آن كشور به ارتش آمريكا در جريان اشغال عراق بلا استفاده ماند و به سطح گشايش يك جبهة جديد به نام «جبهة شمال» توسط پنتاگون ارتقاء نيافت. برعكس، كشورهاي جنوب در حوزة خليجفارس برغم همة شعارهاي ضداسراييلي و پانعربي خود نه تنها نتوانستند كوچكترين خللي در مسير عبور ناوهاي آمريكايي و حمله به يك كشور عربي به وجود آورند، بلكه پايگاههاي ارتش ايالات متحده در آن كشورها به امتداد خاك آمريكا تبديل شدند. به عبارت بسيار روشن، ميزان دموكراسي در كشورهاي منطقه حد انتظارات دولت آمريكا را از حاكمانشان مشخص ميكند. عدم وجود دموكراسي در يك كشور باعث ميشود دولت آمريكا به جاي درخواست مسالمتآميز و حتي ملتمسانه براي ايفاي نقش و همكاري گستردة منطقهاي و جهاني عليه دشمنان خود، لحني كاملاً آمرانه به خود بگيرد و كشورهاي به اصطلاح «سركش» را نيز به جايي برساند كه نقشي جز همكاري براي آرامسازي مناطق اشغالي ارتش آمريكا براي خود متصور نشوند.
در تركية دموكراتيك در شرايطي كاملاً متفاوت از رژيمهاي ديكتاتور كه در جريان گفتوگوي نابرابر با آمريكا هر از گاهي «ترس از ناامني و شورشهاي خياباني» را به رخ طرف مقابل ميكشند، «صندوق آرا» به جاي «خيابان» نقش تضمينكنندة مناسبات برابر حقوق با آمريكا و اروپا را بر عهده ميگيرد.
روشنتر بگوييم، رژيمهاي ديكتاتوري عربي از موضعي همدلانه در قبال سياستهاي خاورميانة آمريكا به طرف مقابل خود ميگويند: «ما با شما موافقيم، اما «خيابانها» نميگذارند.» ولي دولت منتخب مردم، انبان استدلالي غني و موجهي دارد و در جريان مذاكره به طرف مقابل ميگويد: «همچنانكه شما به دموكراسي و آراي ملت خود اتكا داريد، در كشور ما، مثلاً تركيه، نيز دموكراسي حاكم است و ما هم مردم خود را داريم و نميتوانيم حساسيتهاي مردمي از جمله همبستگي جهان اسلامي شهروندان و طرفداران خود را كه در هر ا نتخاباتي به آن نياز داريم، ناديده انگاريم.»
هنگامي كه اردوغان در ماه رمضان در اعتراض به كشتار مردم «فلوجه» توسط ارتش آمريكا با كاخ سفيد تماس ميگيرد و «تأثرات ملت خويش در ماه مبارك» را به طرف مقابل يادآوري ميكند، يا هنگامي كه در نقطة اوج مناسبات سياسي و حتي نظامي تركيه با اسراييل، وي «تروريسم دولتي» آن كشور را با لحن قاطع محكوم ميكند، علاوه بر انگيزههاي فردي و شايد مؤثرتر از آن، نوعي «صندوق ترسي» مبارك را به نمايش ميگذارد كه از «خيابانترسي» رژيمهاي ديكتاتور متمايز است و البته بسيار اخلاقيتر و مؤثرتر، زيرا شورش خياباني هر قدر هم كه پر طنين باشد، موقت و موردي است و پشتوانة اندكي در اختيار ديكتاتورهاي حاكم ميگذارد تا از اجراي درخواستهاي دولت آمريكا خودداري كنند. اما صندوق رأي قدرتي بينظير و نهادينه و هميشگي به دست منتخبان ملت ميدهد كه در پرتو آن ميتوانند پاسدار منافع ملي خويش باشند.
9. انتخابات آزاد، روابط بينالملل و جهان اسلام
پس از سالهاي طولاني حاكميت شوونيسم و تمركزگرايي نظامي، انتخابات آزاد توانست روابط و جايگاه تركيه را در دو جهت با اتحادية اروپا و كشورهاي اسلامي مستحكم كند.
امروز همگان شاهدند كه برغم تئوري 80 سالة «اروپايي شدن» و «معاصر شدگي»، يك حزب مسلمان و دموكرات كه در انتخابات آزاد پيروز شده، توانسته است با عملكرد مناسب خود، نه تنها امنيت و يكپارچگي تركيه را حفظ كند و كشور را در مسير رشد و رفاه و توسعه قرار دهد، بلكه به تحقق معيارهاي حقوق بشري و دموكراتيك اتحادية اروپا (موسوم به «سنجههاي كپنهاگ») ياري رسانده و اين كشور را در آستانة عضويت در اتحادية اروپا قرار داده است.
جالب آنكه اردوغان، در نقطة اوج گردهماييهاي ميليوني كماليستها و شعارهاي «نه اتحادية اروپا، نه آمريكا، استقلال تمام عيار تركيه»، تا آخرين دقايق انتخاباتي بر عزم تركيه مبني بر پيوستن به اتحادية اروپا تأكيد ميكرد. افكار عمومي 82 درصدي ضدآمريكايي تركيه نيز كه به گواهي نظرسنجيهاي غربي، يكي از پرچمداران خشم جهاني عليه سياستهاي تجاوزكارانة جرج بوش است، با آگاهي كامل حساب اتحادية اروپا را از سياستهاي تجاوزكارانة دولت كنوني آمريكا تفكيك كرد.
حكومت پنج سالة حزب عدالت و توسعه در تركيه نشان داد اسلامگرايي معنوي و اخلاقي در مسيري دموكراتيك و آزاد، انزواگرايي را به كشور تحميل نميكند و آن را در معرض آماج تهاجم جهاني قرار نميدهد. بر عكس، حكومت و دولتي كه وامدار آراي ملت خويش است، ميتواند از موضع عزت و منافع ملي پاي در مسير دشوار و طولاني عضويت در اتحادية اروپا گذارد و در همان حال به دليل اين نياز مردمي- انتخاباتي از موضع حقوق برابر، روابط ميهن خويش را با آمريكا و ديگر دول سازمان دهد.
تركيه اكنون به يكي از مدلهاي موفق استقرار دموكراسي براي مسلمانان جهان تبديل شده است. دموكراسي در تركيه مدلي كاملاً متفاوت از الگوسازي نظامي آمريكاييان براي استقرار دموكراسي و برپايي انتخابات آزاد در عراق و افغانستان، فراروي ملل خاورميانه و كشورهاي اسلامي قرار داده است.
در دموكراسي تركيه هم درسهايي براي رهبران كنوني كاخ سفيد و سياست «تحميل دموكراسي بر محمل سر نيزههاي جنگ و اشغالگري» وجود دارد و هم درسهايي براي مردم و نخبگان كشورهاي ديكتاتور زدة عرب و غيرعرب؛ آنها از تجربة تركية دموكراتيك ميآموزند كه راه ديگري براي استقرار دموكراسي وجود دارد كه در عين حال مخالف توسعهطلبي، جنگجويي و نظاميگري بيگانگان است، راهي كه از دل جامعة مدني ميگذرد و دموكراتيزه كردن دولت و دستگاه بوروكراسي را محصول فرعي، اما بسيار مهم دموكراتيزه شدن جامعة مدني معرفي ميكند.
نتايج انتخابات اخير بيانگر آن است كه شهروندان تركيه سياستهاي جنگطلبانة دولت آمريكا را از ارزشهايي همچون انتخابات آزاد، دموكراسي و حقوق بشر جدا ميكنند؛ با اولي مخالفند و با دومي موافق. عكس آنچه اين روزها در جمهوري اسلامي ايران ميگذرد؛ با نمايندگان جنگطلبترين دولت آمريكا مذاكره ميشود و همزمان دموكراسي مورد شديدترين تهاجمها قرار ميگيرد و عليه آن سريال تلويزيوني ساخته ميشود.
تجربة تركيه همچنين ميآموزد كه كسب عزت و احترام در جهان امروز نه با تكيه بر نيروي نظامي يا سر دادن شعارهاي راديكال و هزينه بر، بلكه به يمن انتخابات آزاد و دموكراسي مشاركتي، افزايش سطح رفاه و توسعه، كاهش شكاف قوميتي، تأمين حقوق شهروندان از جمله زنان و جوانان و پذيرش سبكهاي زندگي گوناگون ميسر است.
10. انتخابات آزاد و آرايش نيروهاي سياسي
پذيرش دموكراسي و انتخابات آزاد، بين سكولارهاي آزاديخواه و دينداران دموكراتي كه خواهان به رسميت شناخته شدن سبك زندگي خود و مشاركت فعال در سياست و حكومت با هويت ويژة خود هستند، ائتلافي اعلام شده پديد ميآورد و شكاف سياسي را نه بر مبناي دوگانة مسلمان- سكولار كه بين طرفداران دموكراسي و مخالفان آن كه كودتا، براندازي نظامي يا تجزيهطلبي را ترويج ميكنند، ترويج ميكند. نمونة بارز آن دفاع بسياري از سكولارهاي تركيه از حق پوشش آزاد زنان تركيه، اعم از سكولار يا مسلمان است و سرريز شدن آراء قشرهاي سكولار و برونشهري به سود حزب عدالت و توسعه.
در واقع آن دسته از روشنفكران سكولار كه اولويت آنان تحقق معيارهاي دموكراتيك و حقوق بشري و نه لائيسيتة تمركزگرا و ديگرستيز در تركيه است، نمونة بارز «دولت حقوقي» را در رعايت حقوق همة شهروندان و احزابي مييابند كه حاضرند در چارچوب قانون اساسي و به صورت مسالمتآميز فعاليت سياسي كنند. بخشي از شهروندان سكولار تركيه نيز به حزب عدالت و توسعه رأي دادند، زيرا آن حزب را در جهت تأمين امنيت و رفاه و توسعه، موفقتر ارزيابي ميكنند. از سوي ديگر حزب عدالت و توسعه نيز با پذيرش اصول سكولاريزم در انتخابات آزاد شركت ميكند و با پيروزي در آن، حكومت را در دست ميگيرد. در رقابت آزاد در كشورهاي اسلامي، مسلمانان اگر درست عمل كنند، بازندة نهايي رقابت با لائيكها يا هيچ نيروي ديگري نيستند.
11. انتخابات آزاد و مبارزه با فساد
فسادستيزي و اعتقاد به پاكيزگي كادرهاي حزب عدالت و توسعه در جريان انتخابات سال 2002 ميلادي نقش مهمي در افزايش تعداد رأي دهندگان به حزب مذكور ايفا كرد. البته عملكرد مناسب حزب در زمان حكومت و شعار انتخاباتي اردوغان مبني بر اينكه «ما معيارهاي دموكراتيك و حقوق بشري اتحادية اروپا را نه به دليل پيوستن به اين اتحاديه، بلكه به علت ارزش ذاتي خود اين معيارها محقق خواهيم كرد»، نقش مهمي در گرايش شهروندان تركيه، از جمله بخشي از سكولارها به آنها داشت.
در جريان انتخابات 22 ژوئية 2007 همان شعارها در يك طراز نوين و استعلايي به كمك عملكرد شش سالة حزب حاكم، تجديد حيات يافت، به طوري كه اكثر تحليلگران و ناظرين داخلي و خارجي صحنة سياست تركيه در همان نقطة اوج گردهماييهاي ضدآمريكايي و ضداروپايي كماليستها عليه رييسجمهور شدن عبدالله گل، پيشبيني ميكردند خروش خياباني «20درصديها» ديري نخواهد پاييد و به زودي و از پس آرامگيري سيلابهاي «نيسان» (ماه تظاهرات ميليوني عليه نامزدي رياستجمهوري عبداللهگل و ماه صدور هشدار «الكترونيكي ارتشها»)، «تموز انتخابات» فرا ميرسد و اكثريت قاطع رأي دهندگان، اقليت 20 درصدي جامعه را به پذيرش سهم مناسبي در حكومت و نه تحميل خود به كل جامعه مجبور خواهند كرد.
12. انتخابات آزاد، ترس يا اميد؟
نكتة برجسته در پيشبيني تحليلگران اين بود كه گفته ميشد مخالفان حزب عدالت و توسعه به جز چند شعار سلبي ضدآمريكايي و ضداروپايي چيز ديگري در چنته ندارند و چنين شعارهايي در مقابل كارنامة موفق دولت آقاي اردوغان، بويژه در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و بينالمللي و مواعيد اميدبخش حزب براي آينده رنگ خواهد باخت.
نتايج انتخابات اخير ثابت كرد مخالفاني كه سياست خود را بر پاية توليد «ترس» و «تهديد» استوار كردهاند و خود را معادل نظام سياسي ميخوانند، در مقابل حزبي كه براي گسترش عدالت و توسعه گام برميدارد و از آزادي، اميد و آيندة بهتر دم ميزند، شانسي ندارند. همچنان كه نظرسنجيها نشان ميداد و انتخابات ثابت كرد، فقط 20 درصد شهروندان تركيه سكولاريزم را در معرض تهديد ميانگارند يا از عواقب سمتگيري ميهن به سوي اتحادية اروپا نگرانند. 80 درصد مردم با اينكه سبكهاي زندگي در تركيه به رسميت شناخته شود (زنان محجبه بتوانند در دانشگاهها، ادارات، پارلمان و ... حضور يابند)، كردهاي تركيه شهروند درجة يك تلقي شوند و مشاركت آنان در عرصة سياست و حكومت جلب شود، نه اينكه با «ترك كوهي» ناميدن آنان مانع حضور نمايندگانشان در حاكميت (پارلمان و در آينده در دولت) شوند و سخن گفتن به زبان كردي ديگر مجازات نداشته باشد، تركيه به اتحاديه اروپا بپيوندد و معيارهاي حقوق بشري و دموكراتيك در آن كاملاً رعايت شود و با طرد شوونيسم افراطي، لائيسيتة ضد اسلام و ديگرستيز و حاكميت نظاميان، تركيه الگوي موفقي براي كشورهاي مسلمان گردد و ...، كاملاً موافقند. همين گرايش، ضامن بهروزي ملت تركيه است.
* * *
اين مقاله هرگز در صدد اثبات اين مسأله نيست كه نظام سياسي تركيه فاقد هر گونه نقطه ضعف است يا احتمال اقدامهاي غيرمدني نظاميان آن كشور به طور مطلق منتفي شده است. بلكه منظور، جلب توجه همگان به اين موضوع مهم است كه چرا اصلاحطلبان پيشرو در جريان نهمين دورة انتخابات رياست جمهوري، «دموكراسي» را زمينهساز حل مشكلات كشور و بهبود اوضاع شهروندان ميخواندند. بايد به اين نكته توجه داشت كه امروز، حتي آن دسته از نظاميان ديكتاتور تركيه كه در گذشته به نام دفاع از لائيسيته و ارزشهاي آن، خود را مجاز به انجام كودتا ميديدند، متوجه شدهاند انجام كودتا روز به روز دشوارتر، نامقبولتر و ناموفقتر ميشود و دموكراسي مزاياي فراواني براي همگان، از جمله نظاميان و سكولارها دارد. به همين دليل به انتخابات آزاد تن دادهاند و تسليم نظر 80 درصدي مردم تركيه شدهاند كه عدم دخالت نظاميان را به سود ميهن و بهبود اوضاع ارزيابي ميكنند.
تحول مسالمتآميز تركيه صرفاً با افزايش ظرفيت نظام سياسي آن كشور ممكن شد. اين مهم نميتوانست تحقق يابد چنانچه روشنفكران و دانشگاهيان و دولتمردان سكولار كشور همسايه علاوه بر نظاميان، با درك شرايط عيني و ذهني، دموكراسي و انتخابات آزاد را اولويت خود قرار نميدادند و با پذيرش امكان سازگاري اسلام و دموكراسي زمينه را براي توسعة دموكراتيك تركيه فراهم نميكردند. عكس آنچه غالب سكولارهاي ايراني انجام ميدهند و رسالت اصلي خود را اثبات ناسازگاري اسلام و مدرنيسم و نقش منفي روشنفكران دموكرات مسلمان در تحقق پروژة دموكراسي در ميهن مينامند و به اثبات عقبماندگي اعتقادات، ارزشها و هنجارهاي ديني ميپردازند و اسلام را مانع بزرگ تحقق جامعة پيشرفته و دموكرات در ايران ارزيابي ميكنند. سكولارهاي تركيه كوشيدند در رقابت آزاد انتخاباتي با رقيب مسلمان به پيروزي دست يابند.
به اين ترتيب نه فقط اقتدارگراها بلكه سكولارهاي ايراني نيز ميتوانند و بايد از تجربة تركيه درس بگيرند همچنان كه اصلاحطلبان، زنان، دانشجويان، كارگران، معلمان و فعالان نهادهاي مدني از يك طرف و كردها، بلوچها، تركمنها، عربها و تركهاي ايراني از طرف ديگر بايد از آن درس بگيرند.
در پايان سال جاري نيز قرار است در ايران انتخابات پارلماني برگزار شود. امروز جمهوري اسلامي ايران فقط با كشورهاي ديكتاتوري همچون عربستان مقايسه نميشود كه برپايي انتخابات حتي با اعمال نظارت استصوابي در كشورمان، در مقايسه با آن اقدامي مترقي جلوه كند. رقيب ديگر ما نيز برپايي انتخابات تحت اشغال نظاميان آمريكا نيست (نمونة عراق و افغانستان) كه گر چه آزادي انتخابات در آنها تأمين شد، اما شهروندان هر دو كشور اشغال شده در چنان وضعيت وخيمي گرفتار شدهاند كه بسياري عطاي انتخابات آزاد را در فقدان امنيت و اميد به آينده، به لقايش بخشيدهاند. امروز «جمهوري اسلامي ايران» رقيب قدرتمندي به نام «جمهوري تركيه» دارد كه براي نشان دادن اعتماد به نفس خود داوطلبانه نمايندگاني از كشورهاي ديگر، از جمله ايران را دعوت ميكند تا به تركيه بروند و از نزديك شاهد نحوة برگزاري انتخابات باشند. اكنون معلوم ميشود سؤال اساسي در تركيه اين نيست كه چرا نظاميان كودتا نميكنند، بلكه ايرانيان بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه آيا «جمهوري تركيه» كه پايهگذار آن نظاميان سكولار بودهاند، در استقرار دموكراسي و رعايت حقوق بشر و برپايي انتخابات آزاد بر «جمهوري اسلامي ايران» كه بنيانگذارش مرجعيت مردمي شيعه بود، پيشي خواهد گرفت؟
