در تقسیم كار اجتماعی، هر عضو جامعه اعم از معلم ، دانشجو، استاد ، روحانی ،كارگر و.... نقشی را بر عهده دارد. حال اگر بنا باشد این سازو كار اجتماعی برهم بریزد، دیگر نمی‌توان از نقش‌ها سخن گفت.اما ظاهرا چند صباحی است كه در كشور ما نیرویی «بیگانه ساز» و پروژه‌ای «گریز از مركز» دست به كار شده است تا این سازمان اجتماعی را برهم زند كه در نوع یك عمل كاملاً خطرناك و به دور از منافع ملی و امنیت ملی است.

چرا كه اگر سه پایه امنیت ملی را قدرت نظامی، یكپارچگی ملی و شكوفایی اقتصادی بدانیم، قطعا این دست افعال پایه‌های امنیت ملی را سست می‌كند.

دستگیری آقای هادی قابل را هم باید در راستای همین پروژه تحلیل كرد. ممكن است در آینده وی خلع لباس شود. كمااینكه خیلی از دانشجویان را از تحصیل محروم كرده‌اند و كارگران، معلمان واستادان دانشگاه را بیكار كرده‌اند. به این هم بسنده ننموده و هر نوع فعالیت سیاسی را داخل كشور منوط به تایید و تحكیم وضع موجود می‌دانند و لابد اگر كسی انتقادی دارد، باید زیر بیرق بیگانه برود و تحت لوای آن حرفهایش را بزند یا اینكه از دایره فعالان خارج شده و سكوت اختیار كند كما اینكه مجموعه تغییر و تحولات در حوزه‌های مذكور موید همین مساله است. در این بین عرصه بر نیروهایی كه به این طراحی پروژه تمكین نمی‌كنند و نه منفعل می شوند و نه به دامن بیگانه می‌افتند، تنگ و تنگ‌تر می‌شود.

متاسفانه این نیروی گریز از مركز شامل اقوام و اقلیت‌های مختلف كشور نیز شده است. توجه داشته باشیم كه آقای قابل شغلی جز تبلیغ دینی نداشته و لذا كسانی كه ایشان را در آغاز ماه رمضان دستگیر می‌كنند، فی‌الواقع ممر معاش او را مسدود كرده‌اند، بنابراین حتی اگر دادگاه ویژه روحانیت نیز او را خلع لباس نكند، وی مجبور است خود به صورت خویش‌فرما این كار را انجام دهد. چون زندگی در تهران برای روحانی معتقدی چون وی كه از هر گونه رانت دولتی محروم است، جز شماتت مردم عایدی دیگری ندارد.

از سوی دیگر اگر آقای قابل ملبس به لباس روحانیت نبود، انتقاداتش به دولت مانند سایر فعالان سیاسی، حداقل نشنیده تلقی می‌شد و یا حداكثر به محاكم عادی ارجاع می‌شد كه امكان دسترسی به وكیل و ارتباط با خانواده و سایر مزایا را برای وی در پی داشت. اما ایشان اكنون باید در شهر قم، به دور از خانواده، بدون وكیل و حتی خارج از دستگاه دادگاه ویژه روحانیت به دست افراد ناآشنا با امور بازجویی شود.

از آن گذشته، اگر اتهامات آقای قابل همان چیزهایی باشد كه ایشان به صورت سخنرانی، مصاحبه و یادداشت رسمی بیان كرده است، هیچ كدام از آنها چیزی جز مواضع رسمی جبهه مشاركت نیستند و لذا بنا به قاعده اخلاقی «مسئولیت مشترك» دادگاه ویژه باید اتهام را متوجه جبهه مشاركت نماید و البته این جبهه نیز حاضر است درباره یك یك مواضع خود و اعضایش پاسخگو باشد.