سعید شیركوند
سخنان ریاست محترم جمهوری در مصاحبه تلویزیونی را میتوان پایانی بر دوره نفی آموزههای علم اقتصاد و نقطه آغازی برای دوران باقیمانده از دولت نهم تلقی كرد. در این سخنان مطالبی مطرح شده كه اگر به عنوان نقطه نظرات جدید دولت نهم محسوب گردد، میتواند برای آینده اقتصاد كشور مایه بهبود وامیدواری باشد زیرا در این سخنان بارقههایی از امید به چشم میخورد كه بالاخره واقعیتهای اقتصادی توانسته است بر وهمیات و تخیلگرایی غلبه نموده ودولت نهم را نیز تسلیم خود نماید.
سخنان رییس جمهور این بار نیز از برخی اشكالات و ایرادات سرشار بود اما در این مختصر، تنها نظرات ایشان در خصوص نظام بانكی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
البته لازم به ذكر است كه انحصار این نوشتار به نظام بانكی به مفهوم نادیده گرفتن یا كم اهمیت نشان دادن سایر حوزهها نمیباشد. اما به دلیل آنكه نظام بانكی از مدافعان جدی بی بهره است و مظلومانه مورد تهاجم همه جانبه و همه كس قرار میگیرد و كسانی كه باید از آن دفاع كنند، به هر دلیل از آن دفاع نمیكنند، ضرورت پرداختن به این سخنان دو چندان میشود. زیرا نظام بانكی در هر اقتصاد مانند شبكه خونرسانی بدن است كه باید از آن صیانت جدی شود.
در سخنان رییس محترم دولت نهم یكی از عوامل مهم و موثر بر پدیده تورم، بازارهای پولی و همچنین سیاست های پولی معرفی گردید كه به طور خلاصه به بررسی نظرات ایشان می پردازیم:
1. از اینكه برای اولین بار (همانند همه اولین بارهای دولت نهم) پدیده تورم به عنوان یك پدیده اقتصادی به رسمیت شناخته شده و نه تنها وجود آن انكار نگردید و همچنین در پیدایش و رشد آن عوامل ماورایی و تخیلی به عنوان علت تورم معرفی شدند، مایه امیدواری است. البته هم وزن نشان دادن علتها و دلایل نكته ضعف اساسی این مساله میباشد.
2. رییس محترم دولت اعلام كردند كه برخی بانكهای كشور با استفاده از خلاء مدیریت بانك مركزی در دوره جابجایی رییس كل موجب افزایش حجم پول و افزایش نقدینگی شدهاند. این سخن از چند زاویه قابل نقد است:
الف) هر چند رییسجمهور اقتصاد نخواندهاند و ما نیز متوقع نیستیم كه ایشان مفاهیم علم اقتصاد و كاركردهای آن را بدانند، اما با توجه به آنكه معاون اول ایشان مدرس «پول و ارز بانكداری» در دانشگاههای كشور هستند، حداقل انتظار آن است كه معاون اول رییس جمهور مشاوره لازم و قابل قبولی را به رییس جمهور ا رائه فرمایند تا چنین اشتباه فاحشی در كلام رییس جمهور رخ ندهد.
ب) از الفبای مباحث بازار پول است كه خلق پول و افزایش نقدینگی محصول یك دوره كوتاه مدت چند روزه نیست كه در دوره خلاء مدیریت بانك مركزی رخ داده باشد.
ج) بانك مركزی هیچگاه دچار خلاء مدیریت نشدهاند، انتصاب ریاست بانك مركزی در همان روز خداحافظی رییس قبلی رخ داده است، لذا منظور از خلاء مدیریت در این سخن روشن نیست.
2. سخنان رییس جمهور چنین القائاتی كرد كه بانكهای كشور دارای اختیارات موسع و همچنین برخوردار از استقلال در سیاستها و برنامههاست. از بدیهیات نظام بانكی كشور ما آن است كه كلیه بانكهای كشور در اختیار دولت هستند؛ حتی بانكهای به ظاهر خصوصی نیز به شدت تحت اختیار و تصمیم دولت قرار دارند. حال چگونه آقای رییسجمهور بانكهای كشور را به عنوان یك نهاد مستقل معرفی میكنند كه قادر هستند هرگونه كه میخواهند، عمل كنند؟
3. زمانی كه آقای رییسجمهور در تریبونهای عمومی درهمه شهرها و روستاها نظام بانكی هموار مطیع و فرمانبردار را متهم به كارشكنی و عدم اعطای تسهیلات به متقاضیان میكردند خود به خوبی میدانستند كه نیازی به طرح این مطالب در سخنرانیها نیست زیرا بانكها چارهای جز اطاعت ندارند اما جهت جبران ناكامیها و یا فراهم نمودن زمینه كامیابیهاست كه بر سر بانك ها فریاد اعتراض بلند میكنند. لذا در این مقطع نیز بانكهای كشور را اینگونه به عنوان مقصر معرفی كردن، تایید همان سخن همیشگی است كه بالاخره جز دولت و رییس آن، همه باید مقصر باشند.
رییس محترم دولت جهت نشان دادن عدم همراهی بانكها با منویات و اراده ایشان، حتی برخی مدیران منصوب شده توسط دولت نهم را تنها به دلیل همراهی نكردن با سیاستهای انبساطی دولت بركنار كردند. حال نظام بانكی كه آن همه نیز بر خلاف نظرات كارشناسی و تجربی خویش آن سیاستهای غیرقابل دفاع را اجرا میكرد، امروز دوباره متهم شده است. چنین برخوردی با نظام بانكی خصوصاً كارشناسان خدوم و زحمتكش این نظام دور از انصاف می باشد.
4. رییس دولت نهم در فراز دیگری از سخنان خویش موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز و فاقد مجوز را به عنوان شریك نظام بانكی معرفی كردند و حتی مدعی شدند كه این موسسات به اقتصاد كشور خیانت كردهاند.
در این سخن نیز نكات مختلفی قابل ذكر است:
الف) این سخن كه موسسات مالی واعتباری فاقد مجوز نباید در بازارهای پولی به فعالیتهای بانكی بپردازند. امر بسیار درست و قابل قبولی است و بر این اساس نیز در دولت گذشته، جهت ساماندهی بازارهای غیر متشكل پولی لایحهای به مجلس ارائه گردید كه هنوز هم در پیچوخم قوه مقننه گرفتار است. امید است دولت نهم با جدیت تمام شرایطی در اقتصاد كشور فراهم آورد كه هم موسسات فعال در حوزه پول و بانكی مجوز لازم را از بانك مركزی دریافت كنند.
ب) اینجانب هیچ مسئولیت و حتی همكاری محدودی با هیچ یك از موسسات مالی واعتباری نداشته و ندارم و مسئولیت دفاع از این موسسات نیز برعهده اینجانب نیست، اما چون مدیران و كاركنان این موسسات حتی از حقوق خود نیز دفاع نمیكنند و از طرف دیگر اما چون در سخنان رییس محترم جمهوری چنین القاء شد كه این موسسات را «مخالفان سیاسی دولت نهم» ایجاد و اداره میكنند، جهت استحضار رییس محترم دولت اشاره مینمایم كه هیچ یك از موسسات مالی و اعتباری بزرگ و مشهور به اردوگاه اصلاحطلبان وابستگی نداشته و ندارند و از طرف دیگر، اكثریت این موسسات مالی واعتباری وابسته به نهادهایی هستند كه زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت میكنند. موسساتی مانند مؤسسه مالی و اعتباری سینا (بنیاد)، مهر (بسیجیان)، انصارالمجاهدین، قوامین و... اگر در حوزه فعالیتهای پولی و بانكی به تعبیر ریاست محترم جمهوری اسلامی به حلق پول یا خیانت به اقتصاد كه این مؤسسات وابسته به مجموعه اصلاحطلبان یا همكاران دولتهای قبل هستند.
5. ریاست محترم جمهوری در تجزیه و تحلیل بازارهای پولی همانند سایر مباحث به ارائه برخی آمار و ارقام پرداختند كه نه تنها با یكدیگر تناقض داشتند بلكه فاقد مبنا و سند رسمی محسوب میشوند. از ریاست محترم جمهوری پذیرفته نیست در یك اظهارنظر رسمی اطلاعاتی را بیان نمایند كه فاقد بدیهیترین استانداردهای علمی باشد. ریاست محترم جمهوری اشاره كردند كه یكی از مؤسسات مالی و اعتباری با داشتن 50 میلیون تومان سرمایه، سه هزار میلیارد تومان خلق پول كرده است. با یك حساب سرانگشتی روشن میشود كه این موسسه باید شصت هزار برابر سرمایه خویش تسهیلات داده باشد. این آمار را با توجه به آنكه رییسجمهور در سخنان خویش از تمثیل نیز استفاده كردند، به تمثیل میتوان حكایت همان غلام و ارباب تلقی كرد كه گفته بود: «یا ارباب شلاق نمیفهمد یا عدد بلد نیست». (حتی اگر پنجاه میلیون تومان را پنجاه میلیارد تومان هم فرض كنیم، باز نمی گنجد).
6. در سخنان رییس جمهور اشاره شد كه بانكها با انتشار چك پول به خلق پول دست زدهاند، این سخن رییسجمهور سخن بسیار پسندیده و درستی است. در گذشته نیز دولت قبلی معتقد بود كه جهت جلوگیری از خلق پول توسط بانكها (انتشار چك پول) بایستی بانك مركزی به انتشار اسكناسهای با قطع بزرگتر (10 و 50 هزار تومانی) بپردازد كه البته با مخالفت همفكران دولت فعلی روبرو گردید و مانع شدند تا دولت قبلی به انتشار این اسكناسها بپردازد. حال امیدواریم با انتشار اسكناسهای با قطع بزرگتر، جلوی این معضل اقتصادی گرفته شود.
نكات مطرح شده تنها بررسی ونقد یكی از عواملی بود كه در سخنان ریاست محترم جمهوری مورد ا شاره قرار گرفته بود؛ امید است اسیر عوامل و موضوعات نیز توسط كارشناسان و همكاران دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا انشاء الله شاهد كاهش مشكلات و موانع رشد و شكوفایی اقتصاد كشور باشیم.
