سيد مصطفي تاج زاده
1. آيا بازداشت غيرقانوني انسانها در همة كشورها نكوهيده است يا در برخي جوامع موجه و در برخي ديگر ناموجه است؟
آيا نقض حقوق زندانيان مانند نگهداري آنان در سلولهاي انفرادي، ممانعت از دسترسي به وكيل و خانواده و نيز شكنجة آنان در يك كشور غيرقانوني و غيرانساني و در كشور ديگري مجاز و اخلاقي است؟
آيا گرفتن اعتراف از زندانيان، تحت فشار رواني و جسمي، در همه جا فاقد اعتبار و وجاهت حقوقي است يا كشور به كشور فرق ميكند؟
آيا عدم تشكيل دادگاههاي علني و بدون حضور وكيل مدافع و هيأت منصفه، بويژه براي متهمان سياسي و مطبوعاتي، در يمن محكوم اما در سوريه جايز است؟
آيا استقلال قضات و محاكم بويژه از مقامات حكومتي در همة كشورها لازم است و صدور حكم قاضي بيتوجه به قانون و به درخواست يا صلاحديد مقامات سياسي عليه شهروندان در تمام دنيا غيرقانوني و غير اخلاقي است يا چنين وضعي در برخي كشورها مقبول است و در برخي ديگر محكوم؟
آيا قتلهاي خودسر سياسي و غيرسياسي (بدون تشكيل دادگاه صالحه و علني و بدون حضور متهم و وكيل مدافع) در همه جا مذموم است يا در برخي كشورها ناپسند و در برخي ديگر پسنديده است؟
2. آيا شنود مكالمات و بازبيني نامهها و مكاتبات شهروندان، بدون حكم قاضي در هر مورد، در كشوري مجاز و در كشور ديگري غيرمجاز است؟
آيا جلوگيري از انتشار مطبوعات رقباي سياسي و فيلترينگ پايگاههاي اطلاعرساني اينترنتي آنان، در عربستان غيرقانوني و محكوم ولي در كوبا پسنديده است، زيرا مبارزه با دشمن چنين الزام ميكند؟
سانسور كتب منتقدان و مخالفان سياسي و جلوگيري از پخش فيلم، تئاتر و موسيقي دگرانديشان چه حكمي دارد؟ آيا در يك كشور مجاز و در كشور ديگر محكوم است؟
آيا ايجاد انحصار در رسانههاي تصويري در عرصة بينالمللي اقدامي ناعادلانه است اما در كشورهاي غيردموكراتيك اخلاقي و لازمة ترويج انديشههاي حق است؟
آيا استقلال حوزههاي علميه، نهادهاي ديني و دانشگاهها در همه جا توصيه ميشود يا اين نهادها بايد در جوامعي دولتي و در جوامع ديگر مردمي شود؟
آيا نقض حقوق مدني منتقدان حكومت و جلوگيري از تشكيل حزب توسط آنان يا غيرقانوني خواندنشان و در نتيجه مانع فعاليت آزاد و علني و امن احزاب منتقد شدن در كشوري موجه است و در كشوري ديگر ناموجه؟
آيا ايراد تهمت و افترا و دروغ براي تضعيف دشمن يا رقيب همه جا و عليه هر گروهي ممنوع است يا كاربرد چنين روشي در توسعة حزب يا جناح ما اخلاقي و شرعي و انساني است؟
3. آيا دخالت نظاميان در عرصة سياست و انتخابات (ايجاد حزب پادگاني، روانه كردن تانك و توپ به خيابانها و تهديد نظاميان به كودتا در صورت پيروزي منتقدان و در هر حال استفاده از سازمان، پرسنل و امكانات نيروهاي مسلح كشور به نفع يك فرد يا حزب خاص در انتخابات) در تركيه و پاكستان غيرموجه است و در ليبي و سوريه مفيد و لازم؟
آيا انتخابات آزاد، عادلانه و سالم در عراق، افغانستان، تركيه، فلسطين و لبنان با حضور تمام گرايشها و احزاب اعم از مسلمان و مسيحي، شيعه و سني، سكولار و ديندار و ... لازم است و از جمله حقوق ملتها (حق حاكميت بر سرنوشت خود) به شمار ميرود اما در برخي كشورها انتخابات آزاد و عادلانه غير اسلامي است؟
آيا اعمال نظارت استصوابي و حق وتو توسط دولتهاي بزرگ در سازمان ملل عليه برخي كشورها، بويژه منتقدان سياستهاي توسعهطلبانة آمريكا اقدامي تبعيضآميز و غيردموكراتيك محسوب مي شود اما اعمال نظارت استصوابي و حق وتوي بعضي اشخاص و نهادها در رد صلاحيت داوطلبان منتقد خود در انتخابات، عادلانه و اخلاقي است؟
آيا نهادهاي اجماعي و غيرحزبي (مانند دستگاههاي اطلاعاتي، امنيتي، نظامي، انتظامي، قضايي) را تابع ميل شخص، باند يا حزب خاصي كردن و در خدمت آنان در آوردن در يك كشور توهين به شعور و ارادة آزاد شهروندان به شمار مي رود يا نميرود؟ آيا سوء استفاده از اين نهادها عليه يا له افراد يا احزاب يا كشورهايي به طور مطلق محكوم است يا مورد به مورد تفاوت ميكند؟
4. آيا مادامالعمر بودن برخي مقامات در مصر، اردن و عربستان با خواست مردم و مقتضيات عصر جديد منطبق نيست اما در ليبي و سوريه منطبق است ؟ آيا تغيير زمانبندي شده مقامات حكومتي در برخي كشورها ممدوح است و در برخي ديگر مذموم؟ موروثي شدن رهبران چطور؟
آيا حكومت مطلقه در سطح جهان ناپسند است و ظالمانه، اما حكومت مطلقه در مرزهاي دروني و ملي نشانة مترقي بودن حاكمان و مردمي بودن عرصة سياست است؟
آيا دگرانديشان (پيروان اديان در جوامع سكولار و سكولارها در كشورهاي ديني) حق شركت در حكومت را دارند؟ آيا مسلمانان ميتوانند و حق دارند در نظام لائيك تركيه به قدرت برسند؟ سكولارها در جوامع مسلمان چه وضعي دارند؟
آيا بر پايي رفراندوم در برخي از كشورها قانوني و حق ملتها و در برخي ديگر توطئه و مذموم است ؟
5. آيا كارشكني نهادهاي انتصابي يا دولتمرداني كه در حكومت دست بالا را دارند، عليه دولت منتخب مردم در فلسطين غيراخلاقي و غيردموكراتيك است ولي كارشكني عليه دولت منتخب مردم در كشور خود اخلاقي و عادلانه است؟
آيا سفارتخانه در يك كشور حكم سرزمين مادر را دارد و دخالت در امور داخلي آن ممنوع است يا يك كشور ميتواند ضوابط خود را حتي در درون سفارتخانههاي خارجي، به علت حضور در خاك خود، تحميل كند و در عين حال سفارتخانههاي خود را در كشورهاي ديگر ادامة خاك خويش بنامد و از حاكميت قوانين كشور ميزبان در درون سفارتخانه خود جلوگيري كند؟
آيا لازم است قواعد ديپلماتيك در همة كشورها و در تمام مجامع بينالمللي با معياري واحد تصويب و رعايت شود؟ آيا استثناءهايي وجود دارد؟ در آن صورت مرجع تشخيص استثناها كيست؟
6. آيا حكومتها حتي اگر مقاماتش به صورت دموكراتيك انتخاب شوند، مجازند كه يك و فقط يك سبك زندگي (از جمله شيوة پوشش) را به شهروندان خود تحميل كنند؟ آيا دولتمردان فرانسه و تركيه كه مانع ورود زنان مسلمان محجبه به درون مدارس و دانشگاهها يا استخدام آنان در نهادهاي دولتي ميشوند، اخلاقاً ميتوانند منتقد جمهوري اسلامي ايران شوند كه چرا از ورود زنان بدون پوشش سر و مو به مراكز مشابه جلوگيري ميكند؟ عكس مسأله چطور؟ آيا دامنة اختيارات يك حكومت ولو دموكراتيك ميتواند آن ميزان باشد كه تصميم گيري دربارة «حريم خصوصي» شهروندان، با هر تعريفي از اين حريم، در قلمرو آن قرار گيرد؟
آيا شركت زنان اعم از مسلمان و غيرمسلمان در مسابقات و استاديومهاي ورزشي مجاز است يا بايد كشور به كشور فرق كند؟
7. آيا دخالت يك كشور در امور داخلي كشورهاي ديگر مجاز و موجه است؟
آيا احترام حكومتها به قوانين داخلي كشورهاي ديگر، مستقل از ايدئولوژي و عملكرد و نحوة انتخاب مقاماتش، لازم است؟
آيا اظهار نظر احزاب و حتي مقامات يك كشور دربارة عملكرد، سياستها و برنامههاي حكومت ديگر، مثلاً دربارة سلامت انتخابات و نقض حقوق نامزدها، دخالت در امور داخلي آنها محسوب ميشود؟
آيا اعلام خشنودي يا ناخشنودي حاكمان يا بخشي از آنان دربارة پيروزي فرد يا حزبي در انتخابات كشور ديگر مداخله در امور داخلي آن كشورها به شمار ميرود؟ براي نمونه اگر اشخاص و احزابي در ايران از پيروزي نامزدهاي صلحطلب و ضدجنگ در انتخابات آمريكا و اروپا استقبال و آن را اعلان كنند، در امور داخلي ايالات متحده يا اروپا دخالت كردهاند؟ عكس مسأله چطور؟
آيا حمايت سياسي، تبليغاتي و معنوي يك حكومت از شهروندان و نهادهاي مدني كشوري ديگر، مانند NGOها، با قوانين بينالمللي ناسازگار است؟ آيا اين حق همة حكومتهاست يا فقط تعدادي از كشورها واجد چنين حقي هستند؟
آيا پشتيباني يك حكومت يا يك حزب از آن دسته از نهادهاي مدني و حزبي داراي گرايشهاي فكري، سياسي و ديني همسو با خود در كشوري ديگر، مثلاً برقراري ارتباط و ارسال نشريه براي آنان، حمايت مالي و نيز تبليغ اشخاص و احزاب و نهادهاي مذكور در راديو- تلويزيونهاي برون مرزي مجاز است؟ آيا رژيمها حق دارند به اين دليل افراد و احزاب مذكور را، مادام كه برخلاف قانون متبوع كشور خود عمل نكردهاند، جاسوس، مزدور بيگانه و خائن به ملت بخوانند و آنان را مجازات كنند؟
پشتيباني سياسي، تبليغاتي يك حزب يا يك حكومت از اپوزيسيون حكومت ديگر چه حكمي دارد؟ مطلقاً مجاز است يا به نظر و منافع ما بستگي دارد؟ انتقاد از عملكرد يك حكومت توسط حكومتهاي ديگر چه حكمي دارد؟ آيا اعتراض به نقض حقوق بشر در يك كشور خارجي در حكم دخالت در امور داخلي آن است؟
8 . آيا بمباران مناطق مسكوني كشورهاي در حال جنگ به طور مطلق غيرانساني و غيرقانوني است يا اين مسأله به ديدگاه و منافع يك كشور و شرايط ملي و جهاني بستگي دارد؟
آيا توليد سلاحهاي كشتار جمعي براي برخي دولتها اخلاقي و مجاز است و براي دول ديگر، غيرانساني و ممنوع؟
آيا كاربرد سلاحهاي غيرمجاز در جنگ، تحت هر شرايطي و توسط هر حكومت نكوهيده است؟ يا فرق ميكند چنانچه آن سلاحها را ارتش كشورهاي مسلمان به كار برد يا دول مسيحي يا يهودي يا سكولار؟
آيا ترور يا عمليات انتحاري عليه شهروندان غير نظامي مطلقاً محكوم است، يا در شرايط خاص، مثلاً اشغالگري ، حكم ويژه دارد؟
9. آيا تبليغ اديان يا مكاتب اقليت مجاز است؟ اگر مسلمانان در كشورهايي كه در اقليت به سر ميبرند حق دارند دين خود را تبليغ كنند، آيا در كشورهايي كه خود اكثريت را تشكيل ميدهند، اخلاقاً ميتوانند از تبليغات پيروان ديگر اديان و مكاتب، حتي با اعمال قوة قهريه جلوگيري كنند؟
آيا توهين به مقدسات هر دين و ملتي (منظور نقد يا انتقاد نيست) مطلقاً ناپسند است؟ آيا فقط سكولارها ميتوانند به مقدسات اديان ابراهيمي توهين كنند و يا موحدان مجازند اعتقادات غيرموحدان يا طرفداران مكاتب ديگر را به سخره گيرند؟
آيا تأسيس نهادهاي ديني اقليتها در هر كشوري نامشروع و ناموجه است؟ آيا در جايي كه اكثريت با اهل سنت است شيعيان حق داشتن مسجد را در آن مناطق ندارند؟ عكس موضوع چطور؟ آيا در كشورهايي كه مسلمانان در اقليت به سر مي برند، حق تأسيس مسجد را دارند؟ آيا در كشورهاي مسلمان، معتقدان به ديگر اديان بايد از چنين حقي برخوردار شوند؟
آيا شهروندان حق انتخاب آزاد عقيده و مرام را دارند يا تغيير آن بايد با مجازات حكومتي همراه شود؟
آيا تخريب مسجد بابري محكوم است اما تخريب حسينية دروايش ممدوح ؟
به طور خلاصه سؤال اين است كه آيا اعمال معيارهاي دوگانه (Double Standard) توسط يك حكومت نشانة اخلاقي و مترقي بودن رفتار آن است يا بيانگر غيراخلاقي بودن آن و بازگشت به قانون جنگل محسوب ميشود؟
براي مثال آيا ميتوان گفتوگو را در خارج از مرزها به رسميت شناخت اما در داخل سخن نخست حاكمان استبداد باشد؟ عكس آن چطور؟ يعني در درون مرزها دموكراسي حاكم باشد ولي در عرصة بينالملل، طرفدار اعمال زور عريان بود؟
دوم. در عصر ارتباطات و جهاني شدن بايد تكليف خود را با استانداردهاي دوگانه روشن كنيم و تا چنين نكنيم نه تنها معيار اخلاقي براي ارزيابي عملكردها در عرصة سياست نداريم، بلكه از بعد نظري نيز با تناقضات جدي مواجه ميشويم. افزون بر آن، بيتوجهي به اين مسأله ميتواند به منافع ملي و حتي منافع حياتي كشور ضربه وارد كند و آن را در وضعيتي مخاطرهآميز قرار دهد.
در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد. يكي نفي دوگانگي و دفاع از ضوابط واحد در درون واحد ملي و نيز در عرصة بينالمللي و هم چنين در بينش، روش و منش سياسيون، قبل و بعد از كسب قدرت.
نگرش ديگر دفاع از استانداردهاي دوگانه در نظر يا عمل يا قبل و بعد از كسب قدرت است. طبق اين ديدگاه «حقانيت» يا «قدرت» يا تركيبي از هر دو «امتيازات ويژه» يا «حقوق خاص» به پيروان حق يا همسويان با قدرت از يك طرف و محروميت ديگران، بويژه منتقدان و مخالفان از بسياري از حقوق خود از طرف ديگر ميدهد. تجسم چنين ديدگاهي را ميتوان در رهبران كنوني كاخ سفيد ديد كه خود را «كشور استثنايي» و حامل رسالتي آسماني براي نجات و بهروزي انسانها ميخوانند و به خود حق ميدهند عنداللزوم با زير پا گذاشتن حقوق شناخته شدة انسانها، بويژه حقوق ملتها و دولتهاي منتقد، اهداف خود را تحقق بخشند و به منافع خود دست يابند.
صاحبان اين ديدگاه پيش از اين، بويژه در قرون 18 و 19، «مردان مالك سفيدپوست پروتستان» را حاملان ارزشهاي نوين و برتر ميخواندند كه رسالتي جهاني و تاريخي به عهده دارند تا ديگر مردم دنيا را، به هر شكل، حتي با بردهداري و به زور، متمدن كنند. «هژموني خيرخواهانه» توجيه كنندة اعمال خلاف انساني آنان بوده.
اكنون براي گزينش يكي از دو راهبرد (پذيرش يا نفي استانداردهاي دوگانه) لازم است هر ديدگاه را از زواياي اخلاقي، امكان تحقق، نتيجة پذيرش راهبرد، نگاه ديني و زيباشناختي تحليل و ارزيابي كنيم.
1. از منظر اخلاقي
اخلاق در تحليل نهايي متكفل پاسخ به اين پرسش است كه رابطه و نسبت هر فرد با ديگري و با اجتماع چيست و چگونه ميتوان از «خودپرستي» رهايي يافت و با «ديگري همدردي» كرد. بر اين اساس هر مكتب اخلاقي در پي جواب دادن به اين سؤال است كه فعل خوب، درست يا عادلانه كدام است و رفتار بد، نادرست و ظالمانه كدام و اين دو چگونه از هم تفكيك ميشوند؟
به نظر ميرسد دربارة پايهايترين و دست كم مهمترين گزارة اخلاقي اجماعي وجود دارد كه: «آنچه براي خود ميپسندي، براي ديگران بپسند و آنچه بر خود نميپسندي، بر ديگران مپسند.» روشن است اگر انسان را « موجودي اخلاقي» تعريف كنيم، رعايت ضوابط واحد جديتر ميشود.
نقطة مقابل حكم فوق چنين است كه به دلايلي (از جمله حقانيت الهي، تاريخي، نژادي، طبقاتي، ملي و...) «پسند يا ديدگاه يا منافع من» معيار درستي يا نادرستي اعمال و گفتار است. حكم من حق، اخلاقي و عادلانه است و ملاكي خارج از من وجود ندارد. به بيان ديگر ايدئولوژي، منافع و خواست من تبيين ميكند فعل و سخن اخلاقي (درست و عادلانه) كدام است، حتي اگر اكثريت مردم جهان بكارگيري آن را غير اخلاقي بدانند. بر اساس چنين نگرشي قبل از رسيدن به قدرت ميتوان به گونهاي حرف زد و عمل كرد و پس از كسب قدرت به شكلي ديگر و معيار قضاوت دربارة ما و دوستانمان (خوديها) همان نيست كه دربارة ديگران توصيه ميشود؛ قبل از رسيدن به قدرت بايد به نوعي حرف زد و پس از آن به نوعي ديگر و در داخل كشور بايد به گونهاي سخن گفت و در خارج به شكلي ديگر.
بر خلاف ديدگاه فوق اخلاقيون، يگانگي معيارها را لازم ميدانند. بر اين پايه رعايت حقوق بشر در همه جا ممدوح و نقض حقوق هر انساني، اگر رقيب يا حتي دشمن من باشد در همه حال نكوهيده است. بين گوانتانامو، اوين و ابوغريب تفاوتي نيست و همة متهمان در همة زندانها از حقوق انساني شناخته شده برخوردارند اگر چه جرايم گوناگوني مرتكب شده و مجازاتهاي متفاوت در انتظارشان باشد. مطبوعات، احزاب و انتخابات آزاد نيز در همه جا پسنديده و آزادي بيان و انديشه و تشكل حق همه شهروندان است. اعمال استانداردهاي دوگانه مطلقاً غير اخلاقي است حتي اگر اكثر يا همۀ حكومتها يا احزاب در عمل آن را نقض كنند. دفاع از ملاكهاي واحد در عرصة ملي و جهاني مانند غيراخلاقي و نكوهيده دانستن دروغ گفتن يا غيبت و بدگويي كردن در زندگي روزمرة مردمان است. حتي اگر همة مردم جهان دروغ بگويند، از زشتي آن كاسته نخواهد شد اگر چه شيوع و عموميت يافتن رذائل اخلاقي ميتواند محل بحث و بررسي اهل نظر قرار گيرد تا فاصلة عظيمي بين نظر (نادرست بودن) و عمل (كاربرد وسيع و حتي همگاني) ايجاد نشود.
از سوي ديگر كاربرد ملاكهاي دوگانه توسل جستن به آموزههاي «ماكياول» است كه چون قدرت را برترين ارزش ميشمارد و به دست آوردن آن را هدف غايي، پس كسب و حفظ قدرت را به هر قيمت و وسيله مجاز ميخواند حتي اگر مستلزم دوگانگي در رفتار و گفتار سياستمداران باشد. دوري از ماكياوليسم يعني براي رسيدن به هدف از هر وسيله نميتوان بهره برد و در نتيجه لازم است از معيارهاي دوگانه پرهيز كرد حتي اگر چنين شيوهاي شايع باشد. نكته مهم آن است كه پذيرش استانداردهاي دوگانه يعني نه تنها در عمل، بلكه در نظر هم تسليم «ماكياول» شدن و اين حضيض سقوط و ذلت است بويژه براي كساني كه آرزوي زندگي اخلاقي و بهتر براي بشريت دارند.
2. از نظر امكان:
كاربرد استانداردهاي دوگانة جهان را «هابزي» ميكند، يعني دولتها را گرگ دولتها و حاكميت قواعد واحد حقوقي را در عرصة بينالمللي منتفي كرده، بازي باخت – باخت را به همگان، بويژه به كشورهاي در حال رشد تحميل ميكند.
لحظهاي تصور كنيد كشورهاي جهان به حاكميت استانداردهاي دوگانه رأي دهند. آيا از حقوق بينالملل چيزي باقي ميماند؟ چنانچه رسماً پذيرفته شود هر ملتي در داخل به ضوابطي پايبند باشد و در خارج به معيارهاي ديگري، جز حاكميت هرج و مرج و آنارشي چه حاصل خواهد آمد؟
شايد در عصري كه ديوار چين مؤثرترين راه جلوگيري از هجوم نظامي اقوام بيگانه محسوب ميشد، اعمال معيارهاي دوگانه ممكن بود ولي در «جهان جهاني شده» كه عصر انفجار و انقلاب ارتباطات است، اعمال استانداردهاي دوگانه با محكوميت افكار عمومي جهاني مواجه ميشود. جالب آنكه ابرقدرت آمريكا نيز در كاربرد اين شيوه روز به روز با دشواري بيشتري روبرو شده است. علت آن است كه حقوق مدني، سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي بشر بويژه پس از فروپاشي شوروي سوسياليستي با اقبال گستردة مردم در سراسر جهان روبرو شده است و اكثر قريب به اتفاق ملتها مخالف اعمال معيارهاي دوگانه هستند. به همين دليل خانم آلبرايت فجايع زندان ابوغريب را لطمهاي بزرگ به حيثيت و جايگاه آمريكا در افكار عمومي جهانيان ميخواند؛ لطمهاي بزرگتر از آنچه در جنگ ويتنام به كاخ سفيد وارد شده است.
از طرف ديگر بايد توجه كرد روند تحولات به سوي حاكميت ارزشها و هنجارهاي واحد و انساني در جهان است. به همين علت «حقوق بشر» و «حقوق بينالملل» افزون بر اينكه به لحاظ نظري با اقبال گستردهاي مواجه شدهاند، به تدريج داراي ضمانتهاي اجرايي ميشوند. مقابلة يك دولت با اين روند، آن را نزد افكار عمومي جهان در حال حاضر منزوي و در آينده محدود و مجازات ميكند.
3. از ديدگاه هزينه – فايده:
پذيرش يا اعمال معيارهاي دوگانه همواره به سود قدرتمندان است درست همانطور كه ولنگاران بيش از همه از نفي و انكار اخلاق و فضائل اخلاقي خشنود ميشوند. زيرا آنان براي رسيدن به مقاصد خود در ارتكاب رذايل اخلاقي بيپرواتر، جسورتر و آمادهترند. روشن است هر چه انسان اخلاقيتر باشد، در فضاي غيراخلاقي و در رقابت با منكران فضايل اخلاقي زودتر شكست خواهد خورد. به همين ترتيب چنانچه كسب و حفظ قدرت هدف برتر ولو با استفاده از معيارهاي دوگانه خوانده شود، قدرتمندان، جاهطلبان و تجاوزكنندگان به حقوق انسانها بر سايرين پيشي خواهند گرفت و كسي را ياراي مقاومت در مقابل آنان نخواهد بود. علت متوجه بودن بيشترين انتقاد در زمينة كاربرد معيارهاي دوگانه به رهبران كنوني كاخ سفيد، با اينكه روش نسبتاً شايعي بين حكومتهاست، اين است كه چرا در داخل آمريكا به نوعي رفتار ميكنند و در خارج آن، بويژه در كشورهاي خاورميانه، به گونهاي ديگر و چرا دربارة نقض حقوق شهروندي در كشورهاي هم پيمانشان معمولاً ساكنند و در مقابل دولتهاي مستقل عكسالعمل نشان ميدهند، اين است كه ساير حكومتها، صرفنظر از جنبة اخلاقي مسأله، ياراي رقابت با آمريكا را در زمينة اعمال معيارهاي دوگانه ندارند. به همين علت استانداردهاي دوگانه را به طور مطلق نفي ميكنند تا واشنگتن مجبور شود هر چه بيشتر در چارچوب قوانين و ضوابط بينالمللي كه داراي معيار واحدي است رفتار كند و خشونتورزي، نظاميگري و جنگطلبي مهار شود . براي درك بهتر مسأله توجه به منطق رهبران كاخ سفيد مفيد است:
«آمريكا داراي برتري علمي، فني، اقتصادي، سياسي و نظامي هستيم. پس حق ماست كه خود را رهبر و پاسدار نظام بينالملل بناميم و حكومت مطلقه را در دنيا مستقر و خواست خود را به ديگر بخشهاي جهان تحميل كنيم. ما آن قدر متمدن، آزاد و قوي هستيم كه جهان پذيرفته است سازمان ملل در خاك آمريكا مستقر شود و به ايالات متحده و چهار قدرت ديگر بزرگ حق وتو دهد.» افزون بر آن، به نظر رهبران كنوني آمريكا، «بويژه با متلاشي شدن شوروي، كه نظام دو قطبي و جنگ سرد پايان يافته و نظم نوين جهاني آغاز شده است، همگان بايد ارادة واشنگتن را به رسميت بشناسند. اين كاخ سفيد است كه تشخيص ميدهد امروز در خاورميانه مستبدان بايد مورد حمايت قرار گيرند يا از دموكراسي حمايت شود. همچنان كه در گذشته نه چندان دور، واشنگتن تصميم گرفت به حاكميت نظاميان در آمريكاي لاتين خاتمه دهد. تعيين كنندة سرنوشت ملتها، ارادة برتر رهبران آمريكاست.»
4. از نگاه ديني:
شايد در برخي موارد پذيرش حقوق برابر براي ما مسلمانان مشكل يا نا ممكن به نظر برسد. ولي با دقت و تأمل بيشتر درمييابيم كه استاندارد شدن امور و حكمفرما شدن معيارهاي واحد در تمام جهان، به سود همه بويژه مسلمانان است. ما به تجربه دريافتهايم كه هرگاه مسلمانان در شرايط برابر با ديگران قرار گرفتهاند و به طور كامل از حقوق و آزادي عمل برخوردار بودهاند، در ميدان رقابت آزاد در عرصة انديشه و عمل و نيز در عرصة علم و اخلاق بازنده نبودهاند. اصالت دادن به قدرت و تضييع حقوق ديگران، هرگز اسلام و مسلمانان را سربلند نكرده و نخواهد كرد. برعكس، آنان را از بزرگترين ابزار سربلندي و رشد محروم ميكند.
به اين ترتيب عدهاي كه ضوابط ديني را علت پذيرش معيارهاي دوگانه ميدانند بويژه با توجه به بند 9 پرسشها كه مربوط به حقوق و تكاليف ديني است (مانند حق تبليغ اديان يا تأسيس عبادتگاههاي ديني ديگر در جوامع مسلمان و...) بايد توجه كنند ارزشها، هنجارها و شعائر اسلامي در شرايط رقابت آزاد شكوفاتر ميشود و گسترش و عمق بيشتري مييابد، كما اينكه رشد اين هنجارها را در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي دنيا حتي در آمريكا و اروپا مشاهده ميكنيم.
از سوي ديگر توجه كنيم كه ما به عنوان ايرانيان كه در حال حاضر جمعيت و جغرافيايي را معادل يك صدم جهان تشكيل ميدهيم و به عنوان شيعيان كه حدود 5/2 درصد جمعيت دنيا هستيم (150 ميليون نفر بين 6 ميليارد انسان) و به عنوان مسلمانان كه 21 تا 25 درصد جمعيت جهان (بين يك ميليارد و دويست تا يك ميليارد و پانصد ميليون نفر) به شمار ميآئيم، در سه چهارم كشورهاي جهان در اقليتيم. پس به سودمان است كه از حاكميت قوانين و حقوق يكسان و برابر دفاع كنيم. بويژه با عنايت به اينكه شيعيان به صورت مضاعف در اقليت به سر ميبرند، يعني بين مسلماناني كه خود در اكثر كشورهاي جهان در اقليت به سر ميبرند، اقليتاند و تنها در ايران، عراق، آذربايجان و بحرين اكثريت سكنه را تشكيل ميدهند. به اين ترتيب حاكميت معيارهاي واحد به سود آرمان، امنيت و منافع كوتاه و بلندمدت ما ايرانيان، شيعيان، مسلمانان، موحدان و همة عدالت خواهان و آزادي طلبان جهان است و توجيه يا كاربرد استانداردهاي دوگانه به ضرر بشريت است.
گذشته از موارد فوق نميتوان با منطق رهبران ايالات متحده و تأييد اعمال استانداردهاي دوگانه به مقابله با سياستهاي توسعهطلبانة آمريكا پرداخت. به محض اينكه كاربرد معيارهاي دوگانه را بپذيريم، نميتوانيم به دولت آمريكا انتقاد كنيم كه چرا از نظر ايالات متحده يك كشور ميتواند سلاح اتمي داشته باشد، ديگري نه، در يكي حقوق بشر به گستردهترين وجه نقض شود و كاخ سفيد سكوت كند اما در ديگري، بازداشت غيرقانوني يك نفر اعتراض همة اركان حكومت آمريكا را برانگيزد، يا چرا واشنگتن از حاكميت معيارهاي دموكراتيك در كشوري دم زند و در كشور ديگري استبداد موروثي را مورد حمايت قرار دهد. پذيرش معيارهاي دوگانه يعني خود را در برابر قدرت برتر مادي آمريكا خلع سلاح كردن. صراحتاً بايد گفت اعتراض آن دسته از كشورهاي در حال توسعه به كاربرد معيارهاي دوگانه توسط آمريكا، اگر توأم با اعمال همين ملاكها توسط خود آنها در جايي ديگر باشد، نه تنها مانع اعمال سياستهاي توسعه طلبانة كاخ سفيد نخواهد بود، بلكه همدردي افكار عمومي جهاني را نيز جلب نميكند. تنها خاصيت و نتيجهاش توجيه سياستهاي غيراخلاقي جنگ طلبان آمريكايي است.
* * *
در اين مقاله به رابطة تمركز قدرت (در سطح ملي و جهاني) و اعمال استانداردهاي دوگانه نپرداختم. به نظر ميرسد هر چه قدرت متمركزتر شود، امكان اعمال معيارهاي دوگانه بيشتر و احتمال رعايت حقوق انسانها كمتر ميشود. عكس موضوع نيز درست به نظر ميرسد. پس اگر كساني خواهان رعايت كامل و برابر حقوق بشر در تمام زمينه و براي همة شهروندان جهانند، بايد توجه كنند تنها با دموكراتيك شدن حكومتها و نيز خروج از نظام تكقطبي در عرصة بينالمللي ميتوانند اميدوار به اعمال معيارهاي واحد در سطح ملي و جهاني باشند. در اين حالت حقوق انسانها از جمله سبكهاي گوناگون زندگي به رسميت شناخته ميشود. عكس آن نيز در تمركز قدرت رخ ميدهد؛ تلاش براي يكسان شدن سبك زندگي (در حال حاضر آمريكايي شدن) در عين كاربرد سياستهاي دوگانة كاخ سفيد.
با توجه به توضيحات بالا روشن ميشود كه حاكميت معيارهاي دوگانه نه اخلاقي است و نه توسط كشورهايي مانند ايران در عصر جهاني شدن ممكن. به علاوه به سود شيعيان و مسلمانان و آزاديخواهان و عدالت طلبان نيز نيست. به عكس تأييد چنين رفتاري به سود قدرتمندان جهاني و در رأس آنها به نفع رهبران كاخ سفيد است. بر اين مبنا عقل و اخلاق حكم ميكند ما اموري را براي خود مجاز و براي ديگران غيرمجاز نخوانيم و با كاربرد معيارهاي دوگانه به رقابت با قدرتهاي بزرگ در اين زمينه نپردازيم. اعمال استانداردهاي دوگانه ما را در معرض انتقاد اخلاقيون و طرفداران معيارهاي واحد قرار ميدهد كه چرا آنچه بر خود ميپسنديد براي ديگران نميپسنديد و اساساً تفاوت شما با دولت آمريكا چيست جز آنكه قدرت نظامي، تكنولوژيك، علمي، اقتصادي و تبليغاتي ايالات متحده را نداريد؟ بنا براين ما بايد پرچمدار نفي معيارهاي دوگانه و عمل طبق چارچوبي واحد و روشن باشيم تا بتوانيم از مزاياي حاكميت قانون و حقوق كه بر مبناي معيارهاي واحد است، بهرهمند شويم و ضمن تأمين امنيت ملي و عمومي، فضاي مناسبي براي رشد فضائل اخلاقي و اسلامي فراهم كنيم و به مقابلة مؤثر و جهاني با سياستهاي دوگانه و جنگ طلبانة قدرتهاي بزرگ بپردازيم.
